ﺍلخاتمة: الخلدونية، معاصرة: ﺍﻟﻤﺎﺑﻌﺪ- ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻹﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻲ –ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻭﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﺩﻳﻐﻤﺎﺕ الفكرية عبد الواحد حمزة، استاذ باحث
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ التي طرحتها في بداية هذا العمل، ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﺪﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ، ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ
ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺳﻤﻴﻨﺎﻩ”ﺍﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺺ”، ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺑﻤﺤﻴﻂ ﻣﺎﻛﺮﻭ- “ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺺ” ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﺪﻯ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺠﺮ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ والعالمي.
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻮﻟﻄﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻥ تنﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ المحلية وااعاامية، ﻭﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻌﻼ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺗﺮﺍﺑﻴﺔ – ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﺛﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ “ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ”، لتﺘﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻼﺻﺎﺕ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﺨﻠﺪﻭﻧﻲ ﻭﺍﺳﺘﻠﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻓﻖ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺯﻣﺖ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﺩﻳﻐﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ، وذلك ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ- ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀة ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﻟﻠﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭالمجموعات وﺍﻷﻓﺮﺍﺩ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ،
ﺟﻤﻴﻌهﺎ، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺭﺍﺑﺢ ﺭﺍﺑﺢ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﻔﻀﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻟﻸﻓﺮﺍﺩ، ﻭﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻟﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺳﻮﺍﻫﻢ، ﻭﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ : ” ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻻ ﺻﺪﻳﻖ ﺩﺍﺋﻢ ﻭﺗﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ”.
ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻳﺤﺴﻢ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻭﻳﺠﻌﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺣﻠﻘﺎﺕ مسترسلة، ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺮﻭﺭﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﻣﻦ
ﻛﺮ ﻭﻓﺮ ﻭﺇﻗﺪﺍﻡ ﻭﺗﻘﻬﻘﺮ، ﻳﺤﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺑﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻬﻤﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ وﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ﻭﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﻟﻨﺘﺰﺍﺱ ﻭﺃﻟﺘﻮﺳﻴﺮ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻫﻲ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻇﻬﻮﺭﻩ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ
ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ- ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﺩﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ -ﺍﻟﻤﺄﺯﻭﻡ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﻥ.ﻭﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ-ﺍﻟﻜﻮﻛﺒﻲ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ-ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻭﺩﻣﻘﺮﻃﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، خلية المجتمع الاساس، كما يرى علماء الاجتماع والسياسة، ﻓﻲ اﻓﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ.
ﻭﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﺧﺘﺮﻧﺎ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﺨﻠﺪﻭﻧﻲ- ﺍﻟﻤﺎﺭﻛﺴﻲ- ﺍﻷﻟﺘﻮﺳﻴﺮﻱ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻮﻗﻲ، ﺃﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻲ، أو غيرهما.
ﻭﻓﻘﻂ ” ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ” ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ
ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ والاغتراب ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻌﻪ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ/ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ ( ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺵ…..)، ﻭﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻔﻬﻤﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
(اﻧﻈﺮ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ 1986)، ﺃﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ- ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻨﺎ- ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ- ﺍﻟﻤﺎﻗﺒﻞ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻲ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻮﻩ ﻣﻨﻪ،
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺫﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻭﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ.
ﻭﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﻔﺘﻴﺖ ﻫﺬﻩ “ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ” ﺑﻤﺎ ﻫﻲ
ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺎﺀ، ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﻓﻤﺴﻮﺥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺪﻭﻓﻴﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻫﻠﻢ ﺟﺮﺍ.
ﻭﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻟﺨﻠﺪﻭﻧﻲ (ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ، ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ) ﻭﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﻧﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻚ ﻣﻊ
ﺍﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻑ ﻭﺍﻟﻔﺤﺶ ﻭﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻀﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻮﺍﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﺤﻢ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ. ويتم اعتباط علمانية ركيكة دون أساس فلسفي، تقديرا لخلطة دينية وسياسية ما للمغرب له بها من سلطان…!!.
قد يجد البعض في التعامل البرغماتي للسلطة مع العلمانية أمر تطلبه التدافع الغير متحكم فيه عبر العالم وفي المنطقة، ويكون المغرب قد كسب من ذلك، ومن تحول قيصري قد يتطلب العشرات من السنين، كما تطلب ذلك عند الغرب، وقد يرى البعض الآخر في ما يتفاعل الآن حول الموضوع تحصيل حاصل، باعتماد صيرورة لاءكية عملية sécularisation لم تحسم دستوريا فقك، الخ. وكان الامر هو نوع من ان عيى ان تكرهوا سبءا وهو خير لكم. الحال ان الوصفة العلمانية هي الشكل الذي يرتضيه حكم العالم للعالم، وهي الإبراهيمية. وهو ما يستبق الامور و يوفر الغطاء الثقافي والمناخ السياسي لشيء سيحدث….بقوة الأمر الواقع…!
ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺑﻼﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺪﺭﺓ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻭﻗﻮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ، غباب تكوين سباب القرى،…وتدهور النضامين العموميين، التغدعلبمي والصحي،. ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻢ ﻭﺣﻨﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺼﺮﺍﻉ، ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺑﻼﺩ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻜﻴﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ والوزن والهيبة، ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﺍﻟﺨﻠﺪﻭﻧﻲ، ﺑﻼﺩ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﻓﻲ ﻋﺰﺓ ﻛﺮﺍﻣﺘﻬﺎ
ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻭﺯﻧﻬﺎ الجيوستراتيجية.
ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ- العولمي- ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ الإنتاج المازوم، ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ رسميا ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭ وجودة ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ” ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ”/ المغرب ( ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺑﻼﻝ، ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﻮﻓﻲ، ﺑﻮﻋﺰﻳﺰ ﻣﺼﻄﻔﻰ…..) ﻭﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ( ﺣﺴﻦ ﻃﺎﺭﻕ).
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ الﺩﻭﺭ الذي تلعبه ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ- ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺨﺐ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻱ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ففتح المجال الرأسمال الاجنبي.
لا غرو أن ﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻳﻮﺟﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ للنظام(…..)، ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ
ﺍﻟمﻤﺜﻠﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻋﺪﻳﺪﺓ، ﻛﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( انظر وتواطىء النقابات العمالية لتمرير قانون اضراب و تقاعد مجحف.. )
ﻭ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻳﺔ ﺳﻴﺮﻭﺭﺓ ﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﺗﺠﺪ ﺩﻓﻌﺘﻬﺎ- ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻛﺮﻭ ﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺮﻭﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ (ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻄﻠﺒ ﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﺍﻹﺩﺧﺎﺭ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ…..). ﺇﻧﻬﺎ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ الضامنة لﺗﻨﻮﻳﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، في ﺗﻮﺍﻓﻖ وتكاملية والتقاءية ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ للدولة
ﻭﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻨﺸﻴﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻜﻮﻛﺒﻲ، ﻭﺗﺤﺴﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ والرساميلﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺴ ، وﺎﻟﺘﻲ ﺗﺮﻫﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﻌﻤﻖ ﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻭﺗﺨﻠﻔﻬﺎ.
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺮﻭﺭﺓ ﺗﺮﺍﻛﻤﻴﺔ ﻣﺘﺤﻜﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻣﻨﻤﻴﺔ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻟﻠﺴﺎﻛﻨﺔ ﻋﺒﺮ
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺘﺮﺍﻛﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ. ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮﺭﻩ
ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺇﻻ ﻋﺒﺮ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ، ﺃﻱ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺳﻴﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﺮﺭﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺗﺰﺍﻭﺝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﺍﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ.
ﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ (2021) ﺳﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ (ﺍﻟﻌﻮﻓﻲ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻫﻜﺬﺍ ﻓﻜﺮ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻼﻝ (2023) ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ). لكن ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ معلقا! ولم يتم استقدام نخب علمية من عيار بلال ولا جسوس ولا…، ممن ذابوا او استنزفتهم السلطة و استلذوا حب الكرسي، في المراكز دون القرى والميادين، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺑﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺣﻮﺍﺭ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻗﺒﻞ ﺗﺼﺮﻳﻔﻪ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻇﻠﺖ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﻏﺬ!
ﻟﻘﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑالرغﻢ ﻣﻦ
ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ (2024). ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ (introversion – inclusion) ولا إدراج السباب و العالم القروي – ما يقارب اليوم خمس المغاربة/ 10 ملايين ( حسب اخر الاحصاءات)، غير متعلمين، في تنمية شبه مدينية قوية مستقلة وشاملة، ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺍﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣﻤﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ،ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻟﻪ ﻣﻔﻜﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﺎﻝ Acemoglu et
Robinson, 2013)) ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻮﺣﻆ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺿﻤﻦﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺇﺧﺮﺍﺟﻴﺔ- ﺗﺒﻌﻴﺔ (Extraversion-
dépendance ). ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺏ ” ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ” ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ، الذي لوح به بظاية الولاية الحكومية الحالية، ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻷﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ، ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻬﺰﻭﺯﺓ ﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻲ والمنجدد منه، تنظر زيارة ماكرون ومن معه، اكتوبر 2023), ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻂ ﻭﺧﻮﺻﺼﺔ
ﺍﻟﻔﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻷﺧﺬ
ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺛﺮ الذي ﺧﻠﻔﺘﻪ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺎﺕ ﻭﺳﻠﻮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺩﻭﻟﺘﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻭﺩﻣﺞ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺷﺒﻪ ﻋﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻭﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧﻘﺪ ﻣﻠﺤﻤﺔ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻲ وجديده،
ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ والغير اامباشر، ﺛﻢ ﺍﺟﺘﺮﺍﺡ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻻ ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ، ﻭﻛﺬﺍ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟمﻤﻴﺰ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻤﺸﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺎﻥ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻭﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺏ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ . ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺳﺮﺩﻳﺎﺕ “ﺷﺮﻕ ﺧﻠﻘﻪ ﺍﻟﻐﺮﺏ”، حسب قول راءد الاستشراق.
ﻭﻣﻦ ﺣﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺑﻌﺪ- ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ
-ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻔﻀﻮﺣﺎ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ/ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ والعالم، جارا قيمنا في الفكر الانساني إلى انحطاط اخلاقي ما بعده انحطاط، وموقف هابرماس و ادغار موران الساقطان، وحتى من كبار علم الاجتماع الامريكان، والطاهر بنجلون، وغيره من أعلام الفكر والادب المتحيز للسردية الصهيونية، ومنها لاءكية عصيد، ومن معه، من جوقة الإعلاميين واليوتوبرز، ومن تمة ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﻠيﻴﻦ ( ﺍﻟﻬﻨﺪ- ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ- ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ.، الامازيغ….)، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ
ﺳﻌﻴﺪ ﺃﺑﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻷﺪبﻳﺔ ﻭﺍﻟﻜﻮﻟﻮﻧﻴﺎﻟﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﺫﻟﻚ، هذا النهج التحرر وموقف ما تصلح يعرف بعلماء الاجتماع المستقلين، ﻋﻠﻰ ﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻧﺘﻌﺎﺵ
ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻲ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﻧﻲ
ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ على سبيل المثال .
ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺟﻤﺎﻋﺔ ” ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ” ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﺑﺄﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ، لاسيبتل، ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﻲ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﺎﻭﻻﺗﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻣﺠﺘﻤﻊ وثقافة، ﻣﺘﺤﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ
ﺛﻘﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ والجديد منه، ﺿﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺎﻭﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻭﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ،
ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻠﻄﺘﻪ وقوته وطغبانه واباداته، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ دأبت على المقاومات، بالجمع (انظر محمد بنيس، 2024، المغرب) او حتى ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻼﻻﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮﺕ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻭﻣﻤﺴﻮﺧﺔ.
ﻭﻗﺪ ﺃﺳﺲ ﺭﺍﺋﺪ “ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺒﺮ- ﺛﻘﺎﻓﻲ” ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻧﻘﺪﺍ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻭﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻴﺴﻤﺢ ﺑﻈﻬﻮﺭ
ﻭﺭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻷﺻﻮﺍﺕ ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻤﺸﻴﻦ- ﺍﻟﻤﻀﻄﻬﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺪﻭﻣﻴﻦ والمعذببن في الارض،…ﻭﻟﻴﻈﻬﺮ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻣﺘﻤﺮﺩﻳﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ، ﺣﻤﻠﻮﺍ ﻟﻮﺍﺀﺍﻟﺮﺩ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻭﺳﻼﺡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻣﺴﻜﻮﺍ ﺑﻠﻐﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ- ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﻻ ﻳﺨﺪﻡ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ، واخرون فلة زاوجوا ببن القلم والسيف، وحتى العصا السنوارية، لمقارعة الأعداء… ﻭﻟﻠﺘﺤﺮﺭ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ، بالنفط، او على ضربة قاضية قوية و صعبة ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ والصهيو- امبربالية.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﻟﻤﻬﺪﻱ ﻋﺎﻣﻞ
(1986) ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺎﺭﻛﺲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻕ ﺇﺩﻭﺍﺭﺩ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ:
ﻫﻞ ﺃﻓﻠﺖ ﺻﺎﺣﺐ” ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﻕ” ﻓﻲ ﻧﻘﺪﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻗﻲ ﻣﻦ
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻫﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺕ /ﺍﻵﺧﺮ ، استخلص انه لا ﻧﻈﻨ انه ﺃﻓﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻞ ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻌﻜسﻧﻘﺪﻩ، نقد ادوارد، ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻕ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﺄﻥ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﻘﻠﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﺄﻛﺪﻫﺎ، ﻓﺼﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺮﺏ ﻫﻮ ﺍﻵﺧﺮ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ” ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ” ﻋﻨﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ
ﻟﻴﺴﺖ ﻏﻴﺮ “ﺍﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ” ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻫﻲ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺣﻴﺚ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻉ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ، ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻔﺰﺍﺕ ﺍﻟﻔﺠﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻼﻝ ﺍﻟﻌﻈﻢ ﻣﻊ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴيﻦ ﻭﺧﻄﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﺣﻴﺚ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺰﺍﺋﻒ ﻭﺍﻟﻤﺰﻭﺭ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ، ﺑﻬﻢ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺤﺜﻴﺖ ﻋﻦ ﺟﻴﺐ سحيق
ﺑﺎﻕ ﻫﻨﺎ ﺃﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺛﺔ ﻋﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ- ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺪﻩ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﻌﺪ، ﻭﻟﻢ ﺗﻤﺴﻪ
ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ، ﻋﻦ ﺟﻴﺐ ﺑﺎﻕ ﻫﻨﺎ ﺃﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻰ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻭﺛﺔ ﻋﻦ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ- ﻟﻢ ﻳﻔﺴﺪﻩ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻢ ﺗﻤﺴﻪ ﻳﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ- ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻄﺮﺡ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻛﻤﺎ ﻓﺠﺮﻫﺎ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﺴﺎﺑﻊ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2023 ﻣﻨﺬﺭﺍ ﺑﻄﻮﻓﺎﻥ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﻭﻃﻨﺎ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻻ، ﻭﺑﺘﻐﻴﺮ ﺃﻛﻴﺪ ﻟﺒﺮﺍﺩﻳﻐﻤﺎﺕ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ :
-ﻫﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻯ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺧﻠﺪﻭﻧﻴﺔ ﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻨﺎ
ﻭﺣﺪﺍﺛﺘﻨﺎ ﺗﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻹﺑﺪﺍﻝ ﺍﻟﻐﺮﺑﻲ- ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ- ﺍﻟﻌﺒﺮﻱ ﻭﺗﺆﺳﺲ ﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ ﻭﻋﺼﺒﻴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺃﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ- ﻋﺮﺑﻴﺔ –ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ-
ﻣﺘﻨﻮﺭﺓ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﻣﺴﺘﻘﻠﺔ(.)!؟ الا يعني صراحة كل اعتماد على العلمانية، او على الأكثر على لون مرن-لزج منها، انتهاء موارد النظام السياسي الملكي، وكذا شرعيته، كما عرفها المغرب، الى اليوم، من امارة مؤمنين، ….الخ !؟ أهكذا يحضر العالم لانتقال صعب و مغرض للحكم في بلادنا..!؟
وهي الحداثة المتميزة، لا نقول الاستثناءية، التي ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮﻩ ﻣﻔﻜﺮﻭﺍ ﺍﻟﻐﺮﺏ “ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨي ﻭﺣﺼﺮي
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ” كما بنظر لذلك العروي، مثلا، او حداثة غير مكتملة، كما يرى حابرماس، ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻥ- ﺍﻟﻴﻮﻡ- ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻜﺸﺎﻑ ﻛﻬﻨﻮﺕ
ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻫﻮ ﻓﻘﻂ ” ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺔ – ﺩﻭﻏﻤﺎﺋﻴﺔ- ﻳﻘﻴﻨﻴﺔ ”
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ/ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ (ﺍﻧﻈﺮ ﺃﻧﺪﺭﻱ ﻣﺎﻟﺮﻭ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ)؟
-ﺃﻟﻢ ﻳﺤﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ- ﺩﻳﻨﻲ ﻳﺮﻛﺐ
ﻓﻲ ﻭﺣﺪﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ- ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ- ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪﻱ ﺑﻌﺪﺍﻟﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ المقهور، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ؟ ( انتهى!)
