تنسيقية الكرامة تختار العلمي لحروني منسقا وطنيا

برحو بوزياني

اختارت تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية، المشكلة أخيرا بتمارة، سكرتارية وطنية، وأسندت مهمة المنسق الوطني للعلمي الحروني.

وتهدف التنسيقية، التي بادر إلى تأسيسها عدد من النشطاء الحقوقيين، وقدماء المعتقلين السياسيين، من توجهات ومجموعات مختلفة، إلى تعزيز الالتزام بالقيم والمبادئ، التي تعزز الكرامة، ورد الاعتبار، وجبر الضرر للمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية، وتحقيق العدالة وتعزيز الكرامة واليقظة لمنع تكرار الانتهاكات، والمساهمة في تطوير المسار الحقوقي بالمغرب.

كما تهدف إلى العمل على تلبية مطالب وحقوق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين ضحايا الحراك الاجتماعي الشعبي السلمي، المفرج عنهم، والطي النهائي لصفحة لاعتقال السياسي بالمغرب، وكذا تعزيز ثقافة المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي، والمساهمة في كل المبادرات الكفيلة بتحقيق ذلك، مع العمل على حفظ الذاكرة الجماعية للمغرب، باعتبارها وسيلة لمنع تكرار التجاوزات، والدفع نحو إصلاحات هيكلية وسياسية وتشريعية لتعزيز العدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسسات المسؤولة عن الانتهاكات وضمان شفافيتها، ودعم برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني والرعاية اللاحقة للمعتقلين المفرج عنهم.

وتتشكل السكرتارية الوطنية، من العلمي الحروني منسقا،

وأحمد المرزوقي نائبة الأول، وسعيدة العلمي، نائبة ثانية، وعبد العالي بريك، نائبا ثالثا، وحسن حسني العلوي، أمينا وطنيا، والمصطفى المعتصم، نائبا للأمين، وعضوية أمبارك عثماني ومحمد قورة، مستشاران مكلفان بالعلاقات مع الهيآت والمنظمات، وسليمان الريسوني ونور الدين الرياضي، مستشاران مكلفان بالإعلام والتواصل، وبديعة الجمالي وعبد الواحد حمزة، مستشاران مكلفان بالرصد والتتبع.

وجاء تأسيس تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية، عقب مشاركة عدد من التنظيمات والتنسيقيات والفعاليات الديمقراطية في ندوة حول الاعتقال السياسي بالمغرب، نظمت في نونبر الماضي، بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة.

وخلصت الندوة، التي شارك فيها نشطاء حقوقيون ومعتقلون سياسيون سابقون، من انتماءات ومجموعات مختلفة، إلى الاتفاق على تأسيس إطار مدني يحمل اسم “تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية”.

ويسعى الإطار الجديد عبر تواصل وتنسيق مع القوى والديناميات المجتمعية، إلى تعزيز أهمية الالتزام بالقيم والمبادئ، التي تعزز الكرامة ورد الاعتبار وجبر الضرر، وتحقيق العدالة وتعزيز الكرامة واليقظة، لمنع تكرار الانتهاكات، والمساهمة في تطوير المسار الحقوقي بالمغرب.

كما تهدف المبادرة إلى العمل على حفظ الذاكرة الجماعية للمغرب، باعتبارها وسيلة لمنع تكرار التجاوزات، والدفع نحو إصلاحات هيكلية وسياسية وتشريعية لتعزيز العدالة الانتقالية، وإصلاح المؤسسات المسؤولة عن الانتهاكات وضمان شفافيتها.

وأوضحت السكرتارية أنها ستسعى إلى الترافع من أجل بناء شراكات مع منظمات ذات الاهتمام المشترك على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقوية ودعم برامج إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني والرعاية اللاحقة للمعتقلين المفرج عنهم.