مراكش ..حقيقة فرار عبد اللطيف أبدوح: قضية تهز الساحة السياسية المغربية

الحنبلي عزيز -متابعة – 

في تطور مثير في الساحة السياسية والقضائية المغربية، افادت “جريدة بيان مراكش” خبر عن واقعة فرار المستشار البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، عبد اللطيف أبدوح، إلى موريتانيا صباح الخميس 2 يناير 2024. حسب الجريدة جاء هذا الهروب بعد أن أيدت محكمة النقض حكماً نهائياً يدينه في قضية “كازينو السعدي”، المرتبطة باتهامات خطيرة تشمل تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير، والرشوة.

وحسب نفس المصدر  فقد رفضت محكمة النقض، في 18 ديسمبر 2024، الطعون المقدمة من أبدوح وباقي المتهمين، مؤكدة الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش .

و أثار فرار المستشار البرلماني السابق عن حزب الاستقلال, عبد اللطيف أبدوح، رغم وجود تضارب في صحته جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية المغربية، حيث تسلط هذه الحادثة الضوء على تحديات الشفافية وسيادة القانون في البلاد .

وحسب المراكشي فقد خرج القيادي الإستقلالي عبد اللطيف أبدوح عن صمته حيال الأنباء التي تم تداولها بشأن فراره إلى الخارج وبالضبط الى موريتانيا، بعد صدور حكم نهائي بإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية “كازينو السعدي”.

ونفى أبدوح أن يكون قد غادر التراب الوطني في اتجاه أي دولة أخرى، مؤكدا أنه يتواجد بداخل إقامته بمنطقة النخيل بمدينة مراكش حيث ظهر في صور حديثة رفقة المفوض القضائي شكيب آيت لحسن.

و وفق ما نشرته  “صباح مراكش”، فإن “شكيب آيت لحسن المفوض القضائي و الرئيس السابق للمكتب الجهوي للمفوضين القضائيين مراكش وارزازات، توصل بطلب من محامي عبد اللطيف ابدوح الرئيس السابق لبلدية المنارة ، والمستشار البرلماني السابق، والعضو السابق للجنه التنفيذية لحزب الاستقلال يطالب فيها المحامي المفوض القضائي ايت الحسن بمعاينة موكله بإقامته بمنطقه النخيل بمراكش على اثر ما اعتبره دعاية في حقه تتهمه من خلالها بالهروب الى موريتانيا بمساعدة شخصية نافذة، وطلب المحامي من المفوض القضائي بتحرير تقرير في الموضوع”.

و يشار الى ان عبد اللطيف أبدوح كان واحدًا من الشخصيات البارزة في حزب الاستقلال، وسبق أن شغل منصب رئيس جماعة المنارة مراكش، إلى جانب كونه عضوًا في مجلس المستشارين. إلا أن مسيرته السياسية ارتبطت بالعديد من القضايا، وعلى رأسها ما يعرف بـ”فضيحة العقار في مراكش”، التي أصبحت رمزًا للتجاوزات في تسيير الشأن العام.