تجريد محمد بودريقة رسميا من ولايته البرلمانية

تنوير-متابعة
جردت المحكمة الدستورية رسميا محمد بودريقة النائب عن دائرة الفدا مرس سلطان من مقعده بمجلس النواب. ويأتي هذا القرار بعد غياب طويل لمدة سنة تشريعية كاملة دون مبرر، في مخالفة للأحكام القانونية. ورغم 41 تحذيرا أرسلها المفوض القضائي، لم يقدم المشتبه الهارب أي رد.
استهل الإجراء برسالة من رئيس مجلس النواب، مؤرخة في 15 يناير الجاري، يطلب فيها إقالة محمد بودريقة. وبحسب الوثائق التي تم فحصها، ولا سيما محضر اجتماع مكتب الغرفة المنعقد بتاريخ 13 يناير الحالي، ثبت أن النائب تلقى 41 إنذارا رسميا، أحالها المفوض القضائي إلى عنوانه الرسمي. ولم يتم تقديم أي وثائق داعمة استجابة لهذه الطلبات المتكررة.
ووفقا للمادة 12 مكرر من القانون الأساسي رقم 27.11 المنظم لمجلس النواب، اعتبر غياب بودريقة المطول متعارضا مع مقتضيات ولايته. ولذلك أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقعده، مما يمهد الطريق لاستبداله بالمرشح التالي في القائمة الانتخابية.
وكان بودريقة قد أقيل من منصبه كرئيس لمجلس دائرة مرس سلطان في ماي الماضي لأسباب مماثلة، ويواجه أيضا دعاوى قضائية دولية. وكان قد اعتقل في يوليوز في ألمانيا بناء على مذكرة اعتقال دولية أصدرها المغرب، وينتظر قرارا بشأن تسليمه.
وبهذه المصادرة الرسمية، سيتم تخصيص مقعد دائرة الفداء – مرس سلطان للمرشح المؤهل التالي في نفس القائمة الانتخابية.