تصاعد حملة التضييق على نشطاء تلات نيعقوب وسط دعوات لتحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين
الحنبلي عزيز-تنوير
في بلاغ توصلت به تنوير من التنسيقية الإقليمية لضحايا زلزال الحوز حول تواصل حملة التضييق على النشطاء في منطقة تلات نيعقوب، حيث يواجه المدافعون عن حقوق ضحايا زلزال الحوز ضغوطاً قانونية متزايدة. فقد شهدت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة جديدة لمحاكمة المناضلة خديجة آيت المعلم، منسقة التنسيقية الإقليمية، حيث طالب دفاع المُشتكي بتطبيق الإكراه البدني بحقها، إلى جانب فرض غرامة مالية ثقيلة بلغت 150 ألف درهم. وفي اليوم التالي، عقدت جلسة أخرى لمحاكمة المناضل محمد أبخالن، وكلاهما يواجه تهماً تتعلق بـ”التشهير” برئيس الجماعة المحلية، إثر مطالبتهما بتطبيق حكم قضائي صادر ضده.
وفي رد فعل سريع،وتضامن مطلق ودعوات لوقف الشطط في استعمال السلطة،أعلنت التنسيقية الإقليمية تضامنها الكامل وغير المشروط مع المناضلين، معتبرةً أن هذه الممارسات لا تليق بصورة مغرب اليوم، ومطالبة بوضع حد للتجاوزات في استعمال السلطة. ودعت التنسيقية إلى فتح تحقيق نزيه وشفاف لكشف المتورطين في الخروقات التي تعرفها المنطقة، ومحاسبة المسؤولين عن التلاعب بمصير الأسر المتضررة.
وأدانت التنسيقية الحملة التي تشنها السلطات المحلية وأعوانها ضد المتضررين الذين لا يزالون يقيمون في الخيام، ووصفت هذه الحملة بمحاولة لتغطية التأخير الحاصل في عمليات إعادة الإعمار. وأشارت إلى أن السلطات تقوم بإجبار الضحايا على إزالة خيامهم والدخول إلى منازل لا تزال غير صالحة للسكن بسبب استمرار أعمال البناء.
واضاف البلاغ انه في تطور مأساوي جديد، لقي أحد ضحايا الزلزال مصرعه حرقاً داخل خيمته البلاستيكية في دوار أسلدة، التابع لجماعة أسني بإقليم الحوز. واعتبرت التنسيقية هذا الحادث دليلاً إضافياً على فشل السياسات الترقيعية المتبعة، مطالبة بإنهاء هذا الألم المستمر ووضع حد للدعاية البعيدة عن واقع المتضررين.
وفي خطوة تصعيدية، جددت التنسيقية دعوتها للسلطات للاستجابة لمطالب المتضررين الذين تم إقصاؤهم وحرمانهم من الدعم والتعويضات. وأكدت انخراطها الكامل في جميع الأشكال الاحتجاجية، بما في ذلك المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والمقررة صباح يوم الأحد 9 فبراير، ابتداءً من الساعة 11 صباحاً، انطلاقاً من ساحة باب دكالة بمراكش.
ودعت التنسيقية جميع المتضررين في الإقليم والمناطق المنكوبة، بالإضافة إلى كل المهتمين بالشأن العام، إلى المشاركة الواسعة في هذه المسيرة لنقل معاناة الضحايا والمطالبة بمحاسبة المتورطين في الخروقات التي طالت ملفاتهم.
و في ظل هذا التصعيد المستمر، تبقى أعين الرأي العام موجهة نحو السلطات لمعرفة مدى استجابتها لمطالب الضحايا والنشطاء، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة ووضع حد للتجاوزات التي تفاقم معاناة المتضررين من الزلزال.
