مجتمع

معاناة المساعد التربوي داخل وزارة التربية الوطنية: نضال مستمر لتحقيق الحقوق المسلوبة

منذ سنوات طويلة، يخوض المساعد التربوي داخل وزارة التربية الوطنية نضالًا مستمرًا من أجل الإدماج الفوري والمباشر في السلم التاسع، وهو مطلب أساسي ظل يواجه التسويف والمماطلة رغم الوعود المتكررة. ومع صدور النظام الأساسي الجديد الخاص بأسرة التعليم، لم يحظَ المساعد التربوي سوى بتغيير التسمية، في حين ظلت وضعيته المهنية والمالية على حالها، مما دفعه إلى مواصلة الاحتجاج والمطالبة بحقوقه المشروعة.

المساعد التربوي: الفئة الأقل أجرًا والأكثر تضررًا

يُعد المساعد التربوي من بين الفئات التعليمية الأقل أجرًا والأكثر تضررًا، حيث يعيش في ظل هشاشة اجتماعية واقتصادية تتفاقم يومًا بعد يوم، خاصة في ظل الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية وغلاء المعيشة. هذا الوضع يجعل من تحسين أوضاعه المهنية والمالية ضرورة ملحة، وليس مجرد مطلب قابل للتأجيل.

مطالب المساعد التربوي: حقوق مؤجلة ونضال لا يتوقف

يركز المساعدون التربويون في احتجاجاتهم على عدة مطالب أساسية، على رأسها:
1. الإدماج في السلم التاسع بأثر رجعي إداري ومالي: يطالب المساعدون بترقية حقيقية تشمل تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، وليس مجرد تغيير في التسمية دون انعكاسات ملموسة على الأجور والترقيات.
2. تنفيذ اتفاق 10 دجنبر 2024: ينص هذا الاتفاق بين الحكومة والنقابات على تخويل مبلغ 500 درهم لفائدة المساعدين التربويين، إلا أن تفعيل هذا القرار لا يزال متعثرًا.
3. الترقية لفائدة حاملي الشهادات الجامعية: رغم أن العديد من المساعدين التربويين يحملون شهادات من الإجازة إلى الماستر وحتى الدكتوراه، إلا أنهم لا يزالون عالقين في السلم السادس، مما يعد إجحافًا في حقهم وتجاهلًا لمؤهلاتهم الأكاديمية.

اعتصام 30 يناير 2025: تصعيد في مواجهة التماطل

أمام تملص الحكومة من التزاماتها وتأخر تنفيذ الاتفاقات السابقة، نظم المساعدون التربويون اعتصامًا جزئيًا أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 30 يناير 2025، حيث جددوا مطالبهم المشروعة وعبّروا عن رفضهم لاستمرار سياسة التسويف. وجاء هذا الاعتصام كخطوة تصعيدية للضغط على الحكومة ودفعها إلى الوفاء بوعودها، هل يترك الباب مفتوحًا أمام كل الاحتمالات، بين استجابة فعلية للمطالب أو استمرار سياسة المماطلة؟

ختامًا: هل تتحقق المطالب أم يستمر النضال؟

يظل المساعد التربوي في مواجهة تحديات كبرى وسط غياب إرادة حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، يبقى تحسين وضعيته المهنية والمالية ضرورة اجتماعية قبل أن يكون مجرد مطلب وظيفي. فهل ستستجيب الوزارة لهذه الحقوق العادلة، أم أن مسلسل المعاناة سيستمر؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف عن مصير هذا الملف الشائك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى