جريمة كاملة الأركان بجامعة شعيب الدكالي عنوانها نهب المال العام و “سرقة” عرق جبين موظفين
عبد الحق غريب
ما هي قصة هذه الجريمة ؟
بعد إحالة أحد الموظفين بكلية العلوم على التقاعد في نهاية السنة الجامعية الماضية (2023-2024)، تفاجأ المسكين بعدم إمكانية حصوله على منحة التعاضدية العامة للتربية الوطنية (منحة التقاعد).. وعندما سأل عن السبب أخبروه انه لم يستوف شروط الانخراط بالتعاضدية، ما دفعه للبحث عن كيف ولماذا تم حرمانه من حق المنحة، حيث اكتشف أن المؤسسة الذي أفنى عمره في خدمتها لم تكن تؤدي واجبات انخراطه لعدة سنوات (كلاوه له رزقو)، وهو يزاول عمله بصفته عونا مياوما يتقاضى مستحقاته من ميزانية الكلية.
انتشر الخبر كالنار في الهشيم، وبدأ الخوف والشك يدب في نفوس عدد من الموظفين والموظفات، الذين انطلقوا في رحلة البحث وطرق الأبواب للتأكد من وضعية انخراطهم في التعاضدية العامة للتربية الوطنية.. وكم كانت الصدمة قوية وكبيرة، خاصة بالنسبة لبعض الموظفين والموظفات الذين بدؤوا عملهم كاعوان مياومين خلال تسعينات القرن الماضي، وتَمّ إدماجهم في الوظيفة العمومية ابتداء من فاتح يناير 2003.
ماذا اكتشفوا ؟
اكتشفوا، بالإضافة إلى عدم أداء المؤسسة واجبات الانخراط في التعاضدية العامة للتربية الوطنية لعدة سنوات، ان الأمر بصرف أجرهم (ordre de paiement) من ميزانية الكلية، بصفتهم أعوان مياومين، استمر على الأقل لمدة ثلاث سنوات (2003 و2004 و2005…)، رغم إدماجهم في الوظيفة العمومية ابتداء من فاتح يناير 2003، أي أنهم يحصلون على راتبهم الشهري من الخزينة العامة بصفتهم موظفين بالوظيفة العمومية، وفي نفس الوقت يتم صرف مستحقاتهم الشهرية من ميزانية الكلية بصفتهم أعوان مياومين. وهنا نطرح السؤال التالي : لفائدة من كان يتم صرف حوالي 25.000,00 درهم شهريا او أكثر (10 أعوان مياومين) ولمدة ثلاث سنوات على الاقل ؟
أما الخطير في الامر هو أن هؤلاء الضحايا اكتشفوا ان الوثائق المتعلقة بالأمر بصرف مستحقاتهم ابتداء من يناير 2003 تحمل توقيعات مزورة (أنظر في الصور توقيعان مختلفان ـ الإطار باللون الأحمر)… واش حنا في مؤسسة عمومية أم في غابة ؟
لنتكلم بصراحة، ونقول بصوت عالٍ ان الفساد يمشي على رجليه بجامعة شعيب الدكالي نهارا جهارا منذ التسعينات إلى اليوم، وأن الجامعة تعتبر نموذجا مُتفرّدا في نهب المال العام والافلات من العقاب.
كيف لا وها هي وثائق تثبت التزوير ونهب المال العام تعود إلى تسعينات القرن الماضي، تم اكتشافها قبل أيام فقط عن طريق الصدفة، بالإضافة إلى :
1- التقرير الأخير للمفتشية العامة للوزارة (برسم سنة 2024) والذي يتضمن، حسب البعض، خروقات برئاسة الجامعة يرقى بعضها للإحالة على الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال؛
2- تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية التي تتضمن خروقات لا تقل خطورة (الصفقات العمومية، الماسترات والتكوينات المستمرة…)؛
3- الرسائل الموجهة للوزارة الوصية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، والمقالات بمختلف الصحف المحلية والوطنية، الورقية والالكترونية، والكتابات عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي حول صفقات عمومية مشبوهة والتلاعب في نتائج مباريات التوظيف والتزوير في نقط الامتحانات وشبهات في عملية تسجيل الطلبة والطالبات و data center و centre de calcul بكلية العلوم ووو… كل هذا في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة واستمرار الافلات من العقاب.. كل هذا ولم نسمع مسؤولا واحدا متورطا تمت محاسبته او إقالته من منصبه، بل منهم من لا يزال يتحمل المسؤولية ويصول ويجول وكأنه في ضيعته الخاصة، لا حسيب ولا رقيب، رغم علمه أن الكل يعرف انه فاسد.
قلنا كم من مرة، وها نحن نكرر ان استمرار الافلات من العقاب وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة (أضعف الايمان إقالة كل من تشوب حوله شبهة فساد) هو بمثابة الضوء الأخضر لمزيد من تغول الفساد ونهب المال العام بالجامعة والمزيد من توسيع قاعدة الفاسدين والمفسدين بمختلف المؤسسات.
في الأخير، أهمس في أذن زملائي أعضاء مجلس الكلية الذين طالبوا بقوة وحماس قلّ نظيرهما بإحالتي على القضاء أو المجلس التأديبي، لا لشيء إلا لأنني نشرت فضيحة أوراق الامتحانات بالكلية، لأسألهم بهدوء عن رأيهم في هذه النازلة وهل يرضيهم الجلوس في نفس المجلس إلى جانب بعض من تشوب حولهم شبهات فساد (وأنا مستعد لإعطاء الأسماء والخروقات) ؟
