اقتصاد

هل يعود “سمك الفقراء” لموائدهم خلال رمضان؟ قرار تعديلي لإعادة فتح صيد السمك السطحي ..

محمد جرو/ الطنطان/تنوير:

 ويستند القرار رقم PP-02/25 بتاريخ 14 فبراير 2025 إلى القرار السابق رقم 03/24 الصادر في 12 ديسمبر 2024، الذي كان قد حدد فترة راحة بيولوجية لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة في جنوب المحيط الأطلسي، بحيث أتى التعديل الأخير لمراعاة الاحتياجات السوقية المتزايدة على السردين خلال شهر رمضان، وهو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ تدابير لضمان توفير هذه الأسماك الضرورية في الأسواق المغربية.

وبناءً على هذا القرار، تقرر تعديل مدة حظر صيد الأسماك السطحية الصغيرة لتبدأ من 1 يناير 2025 عند الساعة 00:00 وتستمر حتى 24 فبراير 2025 عند الساعة 24:00 في المنطقة المحددة بواسطة خطوط العرض 26°07’N (رأس بوجدور) و 20°46’N (رأس أبيض)

-السردين الذين فقد صفة الفقراء..

كجزء من الإجراءات الرامية إلى ضمان توفر كميات كافية من السردين خلال شهر رمضان المبارك، تلبيةً للطلب المتزايد في هذا الشهر الكريم، وتفاعلا مع ماتقدم به أعضاء مجلس المستشارين في آخر جلسة مسائلة حضرتها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري،ولأن ملك السمك “السردين “يزين موائد المواطنين المغاربة ،خاصة ذوي الدخل المحدود منهم ،وبعدما وصل ثمنه مبالغ باهظة ،وصلت في بعض الاسواق ،40 درهم للكلغ (مراكش)وحتى ببعض المدن المغربية ،التي تتواجد بها موانىء،لعل أهمها الطنطان ،التي تدر أموالا طائلة تضخ في خزينة الدولة ،من ناتج مبيعاته ،فقد وصل ثمنه 15 درهم،لذلك كله تدخلت وزارة الفلاحة والصيد البحري ،من خلال قرار كتابة الدولة في الصيد البحري ،تعديل فترة الحظر المفروض على صيد الأسماك السطحية الصغيرة جنوب المحيط الأطلسي، وذلك في إطار تعزيز استدامة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة في المنطقة المذكورة.

ففي إطار التحضير لموسم صيد الأسماك السطحية الصغيرة برسم سنة 2025 بالمصيدة الأطلسية الجنوبية، فتحت وزارة الصيد البحري الباب أمام مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، الراغبة في استغلال المصيدة تطبيقا لمقتضيات القرار الوزاري رقم 19-3049 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2019 و المتعلق بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الأطلسية الجنوبية.

وفي هذا السياق أعلنت مندوبية الصيد البحري بالداخلة إلى علم كافة مالكي وأرباب سفن صيد السردين الراغبين في الولوج إلى المخزون ” س C ” لموسم 2025 وضع ملفاتهم بالمندوبية.

ويتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية:

-طلب ولوج الوحدة الفرعية الأطلسية الجنوبية بالداخلة.

نسخة من عقد الجنسية المركب.

الوكالة الأصلية في حالة وجود عقد الملكية المشتركة أو في حالةطلب مقدم من طرف شخص ينوب عن المالك ( أو الملاك ) أوتفويض السلطة في حالة ملكية السفينة من قبل الشركة.

كما أن مديرية الثروة السمكية البحرية، إلى جانب مديرية مراقبة أنشطة الثروة السمكية البحرية ومندوبيات الثروة السمكية البحرية ذات الصلة، ستتولى مهمة مراقبة وتنفيذ هذا القرار بكل دقة في نطاق اختصاصاتها لضمان التزام جميع الأطراف المعنية بالقرار.

وبذلك، يعكس القرار الجديد التزام المغرب بالحفاظ على استدامة الموارد السمكية مع تلبية الاحتياجات المحلية خاصة في المناسبات الدينية، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى