جمعية “متقاعدون/ات” تندد بمنع تعسفي لندوة حول الدولة الاجتماعية بالدار البيضاء
الحنبلي عزيز- متابعة
أعربت جمعية “متقاعدون/ات” عن استنكارها الشديد لما وصفته بالمنع التعسفي وغير المبرر الذي طال ندوتها التي كانت مقررة يوم 15 فبراير 2025، تحت عنوان: “الدولة الاجتماعية بين التصريحات والواقع، وضعية المتقاعد نموذجا”، وذلك بقاعة الاجتماعات بملحقة أنوال، في مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء.
وكانت الجمعية قد حصلت على ترخيص قانوني باستعمال القاعة، واستوفت جميع الإجراءات الإدارية المعمول بها، بما في ذلك إشعار السلطة المحلية بالنشاط المزمع تنظيمه. غير أن المفاجأة كانت عند حلول موعد الندوة على الساعة الثانية ظهرًا، حيث تم منع أعضاء الجمعية من دخول القاعة من طرف العون المكلف، الذي أبلغهم بأن لديه تعليمات بمنعهم من الولوج دون توضيح الجهة التي أصدرت هذا القرار.
هدا و اعتبرت الجمعية أن هذا المنع يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الدستورية والمكتسبات المدنية التي كفلها دستور 2011، حيث يضطلع المجتمع المدني بدور محوري في بناء الوطن إلى جانب المؤسسات الرسمية والإدارات المنتخبة. كما نددت الجمعية بحرمانها من استغلال فضاء عمومي حصلت على ترخيص قانوني لاستخدامه، مما كبدها خسائر مادية وأضرارًا معنوية جسيمة، خاصة بالنسبة للأعضاء الذين تكبدوا عناء السفر من خارج الدار البيضاء لحضور الندوة.
كما عبرت جمعية “متقاعدون/ات” في بيانها، عن رفضها التام لهذه الممارسات التي وصفتها بغير المسؤولة، مؤكدة على حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لجبر الضرر الذي لحق بها وبأعضائها. كما دعت السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وضمان احترام القوانين والأعراف المعمول بها، بما يكرس مبادئ الدولة الاجتماعية التي تروج لها الجهات الرسمية.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه التجاوزات، وأنها ستتبع كل السبل القانونية المتاحة لضمان حقوقها وحقوق أعضائها في ممارسة أنشطتهم بحرية وفي إطار القانون.
