القرار الملكي بتعليق شعيرة ذبح الأضاحي يراعي المصلحة العامة للبلاد والعباد -الحنبلي عزيز
الحنبلي عزيز
وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، والتي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، مساء يوم الأربعاء خلال نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية “الأولى”.
في خطوة حكيمة استدعتها الضرورة والمصلحة ، قرر الملك محمد السادس تعليق شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، وقال الملك : “حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية”. وهو القرار الذي ثمنته أحزاب سياسية من الأغلبية والمعارضة .
وأثار جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والدينية. وجاء هذا القرار استجابة لعدة عوامل، من بينها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، بالإضافة إلى التحديات البيئية والصحية التي تواجه قطاع تربية المواشي.
هذا القرار يهدف إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني، الذي تضرر بفعل الظروف الصعبة الناجمة عن توالي سنوات الجفاف ، حيث سجلت تقارير رسمية تراجعًا ملحوظًا في أعداد الأضاحي المتوفرة في الأسواق، بنسبة 38% في القطيع الوطني من المواشي ، وذلك بالمقارنة مع آخر إحصاء أُجري قبل 9 سنوات. إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواشي، مما جعل من الصعب على العديد من الأسر المغربية تأمين أضحيتهم لهذا العام حيت ارتفعت أثمان اللحوم الحمراء في المغرب إلى 120 درهما مغربيا، للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان ثمنه لا يتجاوز 80 درهما مغربيا للكيلوغرام.
كما وجب أخذ بعين الاعتبار تداعيات التغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج الفلاحي، خاصة في ظل الجفاف الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة. وأكدت الحكومة أن تعليق هذه الشعيرة لهذه السنة يهدف إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على احترام القيم الدينية والتقاليد المتوارثة.
من جهتها، عبرت بعض الهيئات الدينية والمدنية عن تفهمها لهذا القرار، معتبرةً أنه يستند إلى معطيات واقعية تتطلب التعامل بحكمة مع المستجدات. فيما رأى آخرون أن تعليق شعيرة الأضحية قد ينعكس سلبًا على بعض الفئات التي تعتمد على هذه المناسبة كمصدر دخل موسمي، مثل مربي الماشية والجزارين.
في هذا السياق، دعت بعض الجهات الفاعلة إلى توفير بدائل لدعم الأسر المتضررة، من خلال تعزيز المساعدات الاجتماعية وتحفيز مشاريع تنموية تعوض الخسائر المحتملة. وبين مؤيد ومعارض، يبقى هذا القرار استثنائيًا في تاريخ المغرب، مما يدعو إلى البحث عن حلول مستدامة لدعم الفلاحين والمواطنين، وضمان استمرار هذه الشعيرة وفق ظروف أكثر استقرارًا في المستقبل.
