النيابة العامة بالدار البيضاء توضح حقيقة متابعة خمسة مشتبه فيهم في قضايا التشهير والتهديد

الحنبلي عزيز-متابعة

في ظل انتشار بعض الأخبار غير الدقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قضية متابعة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بيانًا يوضح فيه للرأي العام حيثيات هذه القضية والإجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين.

ووفقًا لما جاء في البيان، فقد قررت النيابة العامة، بتاريخ فاتح مارس الجاري، متابعة أربعة من الموقوفين في حالة اعتقال، بينما تمت إحالة فتاة قاصر على قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.

وتتتعلق التهم الموجهة للمشتبه فيهم بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، وبث ونشر ادعاءات كاذبة تمس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، فضلًا عن تهمة التهديد. كما تمت إضافة تهمة إهانة محام أثناء مزاولته لمهامه إلى المتهم الخامس في هذه القضية.

ويأتي تحريك هذه المتابعة القضائية بناءً على نتائج البحث التمهيدي الذي عهدت به النيابة العامة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت للتشهير والتهديد عبر رقم هاتفي. وقد كشفت التحقيقات عن ارتكاب المشتبه فيهم لأفعال تندرج ضمن جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، بالإضافة إلى حصول بعضهم على مبالغ مالية متحصلة من هذه الجرائم.

كما أظهرت التحريات، مدعومة بالخبرات الشرائح القاصر كانت مسؤولة عن توفير الشرائح الهاتفية المستخدمة في هذه الأفعال، بتنسيق مع المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط بها بعلاقة قرابة، والذي لا يزال في حالة فرار خارج البلاد.

وأكد وكيل الملك أن الأبحاث لا تزال مستمرة، حيث يخضع أشخاص آخرون للتحقيق رهن تدبير الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.

وتعكس هذه القضية مدى خطورة استغلال وسائل الاتصال الحديثة في التشهير والابتزاز، مما يستوجب توخي الحذر والتعامل بحسّ من المسؤولية مع المعلومات المتداولة عبر الإنترنت. كما تسلط الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية لمكافحة مثل هذه الجرائم، حمايةً لحقوق الأفراد وصونًا لكرامتهم.