شبيبة اليسار الديمقراطي تعقد مجلسها الوطني وتدعو إلى جبهة نضالية موحدة
عقدت شبيبة اليسار الديمقراطي مجلسها الوطني يوم 22 فبراير 2025 بالعاصمة الرباط، تحت شعار “شبيبة يسارية فاعلة لبناء جبهة نضالية موحدة ضد القمع المخزني وضرب المكتسبات الاجتماعية”. وقد اختير هذا الشعار ليعكس الواقع السياسي الذي يعيشه المغرب، في ظل التراجع الملحوظ للفعل النضالي القادر على تحقيق التغيير، وللتأكيد على ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية المتفاقمة.
جاء هذا الاجتماع متزامنًا مع الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، وسط استمرار الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب. وقد شددت شبيبة اليسار الديمقراطي على أن التحكم في الوسائط الإعلامية غير الرسمية بات أداة أساسية لصنع وعي زائف، مما أدى إلى تغييب الشباب عن واقعهم الحقيقي وتحويل العمل السياسي إلى مجرد استعراض إعلامي، بدلًا من كونه وسيلة لتحقيق تطلعات المواطنين في الحرية والتشغيل والسكن والتطبيب.
كما نددت الشبيبة بتسارع السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي تنتهجها الحكومة، والتي أدت إلى توسيع دائرة الفقر، حيث لم يعد التدهور الاقتصادي مقتصرًا على الطبقات الشعبية، بل امتد ليشمل الطبقة المتوسطة، في حين تستفيد أقلية أوليغارشية من خيرات البلاد.
تناول المجلس الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي تطورات المشهد الدولي، مشيرًا إلى التحولات الجيوسياسية الكبرى التي تعيشها الساحة العالمية، حيث تتحدى كل من الصين وروسيا الهيمنة الأمريكية، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار العالمي. كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الصهيوني وتدمير البنية التحتية.
على المستوى الوطني، سجلت الشبيبة تزايد حملات التضييق السياسي على المناضلين والصحفيين، إلى جانب التراجع الحاد في مؤشرات التنمية الاجتماعية، مع ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 13%، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. كما عبرت الشبيبة عن رفضها لقانون الإضراب الجديد، الذي اعتبرته تكبيليًا لحقوق الشغيلة المغربية، بالإضافة إلى استنكارها لعمليات هدم المنازل في بعض المدن المغربية دون تقديم تعويضات مناسبة للمتضررين، في سياق الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030.
على ضوء هذه المستجدات، أعلنت شبيبة اليسار الديمقراطي عن مجموعة من المواقف والمطالب، أبرزها:
- رفض اتفاقية التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية وطنية لا تخضع لأي اعتبارات سياسية أو اقتصادية.
- رفض المتابعات السياسية التي تستهدف المناضلين والصحفيين، واعتبارها مؤشرًا على تراجع الحريات العامة.
- التنديد بالارتفاع المهول في تكاليف المعيشة، والذي أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
- رفض قانون الإضراب الجديد باعتباره خطوة لتقويض العمل النقابي والحقوق العمالية.
- التنديد بعمليات هدم المنازل دون توفير بدائل تضمن كرامة المواطنين.
- التضامن مع الحركة الطلابية والمعطلين، والمطالبة برفع الحظر على أنشطتهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
- المطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في حادثة إحراق شاب لنفسه أمام دائرة أمنية بفاس.
- التضامن مع عمال شركة “موبيليس” بوجدة، ودعوة السلطات إلى تحسين ظروف النقل الحضري وضمان حقوق العمال.
- المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات القضائية ذات الطابع السياسي.
- الدعوة إلى تشكيل جبهة نضالية موحدة لمواجهة القمع المخزني والهجوم على المكتسبات الاجتماعية، في أفق تحقيق نظام برلماني ديمقراطي حقيقي يضمن السلطة للشعب.
أكدت شبيبة اليسار الديمقراطي في ختام مجلسها الوطني على ضرورة توحيد القوى التقدمية والديمقراطية لمواجهة التحديات السياسية والاجتماعية الراهنة، والدفع نحو تحقيق ديمقراطية فعلية تضمن العدالة الاجتماعية والمساواة، وتؤسس لنظام سياسي يحترم إرادة الشعب ويربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار ذلك الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المغرب.
