تحقيقات موسعة حول نفق تهريب المخدرات بين المغرب وسبتة تعاون أمني رفيع المستوى

في تطور جديد يكشف عن تعقيدات شبكات التهريب بين المغرب وسبتة المحتلة، طلبت المحكمة الوطنية الإسبانية رسميًا من السلطات المغربية التعاون القضائي عبر لجنة إنابة قضائية، لتمكين وحدة الاستطلاع التابعة للحرس المدني الإسباني من الوصول إلى نهاية النفق داخل التراب المغربي، في إطار تحقيقات أمنية موسعة حول هذه القضية.
تواصل مكتب الشؤون الداخلية الإسباني التحقيقات في المنطقة، بمشاركة فرق متخصصة من الحرس المدني الإسباني، حيث انتقلت المسؤولة الأمنية الإسبانية المكلفة بالتنسيق مع المغرب إلى سبتة لمتابعة تطورات الملف. وشملت التحريات عمليات تفتيش دقيقة في المنطقة الحدودية، خاصة بالقرب من محطة الفحص الفني للسيارات (ITV) وشبكة الصرف الصحي، بعدما تم رصد تحركات مشبوهة خلال الأيام الماضية.
تندرج هذه التحقيقات ضمن إطار “عملية هاديس”، التي تهدف إلى تفكيك أكبر شبكات التهريب العابرة للحدود. وقد أسفرت العملية حتى الآن عن اعتقال 14 شخصًا، بينهم موظف في مصلحة السجون الإسبانية، واثنان من الحرس المدني الإسباني، إضافة إلى السياسي والموظف الحكومي محمد علي دواس.
في المقابل، لا تزال مجموعة أخرى من المشتبه بهم قيد التحقيق دون توقيف، ومن بينهم مالك المستودع الذي يُشتبه في أنه كان يُستخدم كنقطة عبور للنفق.
الملف لا يزال قيد التحقيق بإشراف محكمة التحقيق المركزية رقم 3 بالمحكمة الوطنية الإسبانية، فيما تؤكد السلطات على أهمية التنسيق القضائي والأمني مع المغرب لضمان تفكيك الشبكة بالكامل ووقف نشاطاتها غير القانونية.
يكشف اكتشاف هذا النفق السري عن مدى تعقيد أساليب التهريب بين المغرب وسبتة المحتلة، مما يستدعي تعزيز التعاون الأمني بين البلدين لمواجهة التهديدات الإجرامية التي تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة. ومع استمرار التحقيقات، يُتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول آليات عمل هذه الشبكة والمتورطين فيها، في واحدة من أبرز عمليات مكافحة التهريب خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: موقع الفارو دي سيوتا