تراجع أسعار الأغنام في المغرب بعد إلغاء عيد الأضحى يثير تساؤلات حول أسعار اللحوم

منير الدايیي

في خطوة تاريخية تكررت في المغرب للمرة الرابعة منذ الاستقلال، أدى إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام إلى انهيار أسعار الأغنام بنسبة تصل إلى 50%، في حين ظلت أسعار اللحوم في الأسواق على حالها، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين حول أسباب هذا التناقض.
القرار، الذي يُعد الأول من نوعه في عهد الملك محمد السادس، يعيد إلى الأذهان ثلاث سوابق مماثلة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني. ففي عام 1963، أُلغيت شعيرة ذبح الأضاحي بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن “حرب الرمال” مع الجزائر، التي استنزفت موارد البلاد في السنوات الأولى لحكم الحسن الثاني. وفي عام 1981، كرر الملك القرار بسبب الجفاف الشديد وتداعيات برنامج التقويم الهيكلي، أما المرة الثالثة فكانت في 1996، عندما أعلن الحسن الثاني إلغاء الشعيرة بسبب سنوات الجفاف المتتالية التي بلغت ذروتها في 1995، واصفًا إياها بـ”سنة الكارثة الوطنية”، وقام بذبح أضحية نيابة عن الشعب.
هذا العام أيضا ، كان الجفاف المستمر والتراجع الكبير في أعداد المواشي الدافع وراء قرار الإلغاء، مما أدى إلى وفرة في العرض وانخفاض أسعار الأغنام الحية بشكل ملحوظ، وفقًا لشهادات مربي المواشي . لكن أسعار اللحوم لم تتأثر، حيث سُجل سعر كيلو اللحم البقري بـ110 دراهم، والغنمي بـ130 درهمًا، ولحم “الفيلي داند” (الديك الرومي) بـ70 درهمًا ، وهو ما أثار استياء المستهلكين الذين توقعوا انخفاضًا موازيًا.
خبراء يعزون ثبات أسعار اللحوم إلى تكاليف الإنتاج الإضافية مثل النقل والذبح، فضلاً عن دور الوسطاء في السوق، بينما يرى آخرون أن الطلب المستمر في المدن الكبرى يحافظ على الأسعار مرتفعة رغم الإلغاء. في المقابل، أكد مربون أن الانخفاض في أسعار الأغنام أكثر وضوحًا في المناطق الريفية مقارنة بالحواضر.
حتى الآن، لم تصدر وزارة الفلاحة بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل القرار أو يؤكد الأرقام المتداولة، لكن التجارب السابقة في تشير إلى أن مثل هذه القرارات تُتخذ في سياق حماية الثروة الحيوانية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية. ومع ذلك، يظل المواطنون في انتظار تدخل حكومي لضبط أسعار اللحوم وضمان استفادتهم من هذا الإلغاء.