عائدات الذهب الأزرق بالمليارات لم تنعكس على تنمية الإقليم..
تنوير /الطنطان /محمد جرو:
“جوج بحورا ..جوج بحورا..والمعيشة مقهورا مقهورا”من بين شعارات تصدح بها حناجر “المناضلين”من مختلف المشارب ،وبمختلف المدن والمداشر المغربية ،ومن بينها الطنطان التي تتوفر على أول ميناء لصيد الأسماك ،خاصة السردين حسب إحصائيات وتقارير الوزارة الوصية والمكتب الوطني للصيد ،أو “صناك الدولة ” دون نسيان باقي الاصناف ومنها الأخطبوط الذي ينعش الميناء وزيادة الطلب عليه داخل وخارج الوطن ،المكتب الوطني للصيد ،وفي تضارب للمصالح بينه وبين الوزارة الوصية من خلال مندوبياتها ،تضخ فيه،و”نعتقد”في خزينة الدولة مبالغ خيالية كل موسم صيد ..ومنذ إنشائه ،والطنطان خزان مهم للثروات البحرية ومنذ سنة 1985 فأين ذهبت كل تلك المبالغ؟
فخلال الشهرين الأولين فقط كمثال ،ننوهذه السنة 2025 ،بلغ حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي التي تدفقت على ميناء الوطية إلى حدود نهاية فبراير المنصرم ، نحو 6822 طنا بقيمة تجاوزت 243.879 مليون درهم، وهو ما يعكس إرتفاعا على مستوى الحجم بنسبة 29 في المائة ، و 44 في المائة على مستوى القيمة ، بعد أن كانت نفس الفترة من السنة الماضية، قد عرفت تفريغ 5303 طنا بقيمة 169.026 مليون درهم وذلك وفق ما أكده المكتب الوطني للصيد،وقد أوضحت ذات المؤسسة ، في تقريرها الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية بميناء الطنطان، عرفت ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، لتبلغ 1819 طنا، بقيمة قدرها 12.148 مليون درهم، مقابل 16.216 مليون درهم/1695 طنا، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
إلى ذلك عرفت الكميات المصطادة من السمك الأبيض ارتفاعا عند متم فبراير الماضي، بنسبة 51 بالمائة ليبلغ 2817 طنا بقيمة تبلغ 57.296 مليون درهم، أي بارتفاع في القيمة التسويقية بنسبة 54 بالمائة، مقابل 37.326 مليون درهم/1863 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2024.
وبخصوص الرخويات، فقد ارتفعت الكميات المفرغة بنسبة 27 بالمائة لتصل 2176 طنا بقيمة مالية قدرها 173.473 مليون درهم، أي بارتفاع بنسبة 52 بالمائة، فيما سجلت الكميات المفرغة والقيمة التسويقية للقشريات خلال يناير وفبراير المنصرمين، انخفاضا على التوالي، بنسبة ناقص 71 و 34 بالمائة.
وعلى المستوى الوطني، بلغت منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 67 ألفا و644 طنا نهاية فبراير 2025، بانخفاض قدره 27 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وسجلت من حيث القيمة ارتفاعا بنسبة 13 في المائة لتصل إلى أزيد من 2,29 مليار درهم.
كل هذه الأرقام التي ،تغشو العين ،ولم ينعكس ذلك على تنمية الإقليم ،الذي ينتمي وياللمفارقة العجيبة ،لأفقر جهة ،جهة كلميم واد نون ،مما يطرح أكثر من سؤال ،والاجابة واضحة وهو أن هناك أشياء كثيرة ،بها ضبابية تتطلب تدقيقا وإجابات حول ماتستفيد منه الجماعة الترابية الوطية(25 كلم جنوب غرب حاضرة الاقليم الأولى الطنطان)بالنسبة للسمك العابرة من جهة الذي تفرض عليه ضرائب TAXE بقيمة 3/0 في المائة ،وكذلك الشأن بالكميات المفرغة ،ومن جهة أخرى وهذا هو وجه التناقض والتجاوز ،الذي تتحدث عنه فعاليات مدنية بالاقليم ،حصة الطنطان على مستوى بيع وشراء السمك ،فقد تجد السمك بمدن أخرى ليست بها موانىء ،بثمن أقل من الطنطان ؟؟ وهناك أنواع وأصناف أخرى لايعثر عليها المستهلك المحلي ،سواء بالاقليم أو خارجه تدخل ضمن مايطلق عليه “الحوت الحر..”فمتى يفتح تحقيق جدي ومسؤول حول كل هذه الأمور والأرقام ،ونشرها وترتيب الجزاءات عن كل متجاوز للقوانين وحرمان المواطنين من استهلاك ثرواتهم وبأثمنة في متناولهم؟
