الشرطة التركية تعتقل 10 من قادة المعارضة بتهمة الارتباط بحزب العمال الكردستاني

في زخم غليان الشارع التركي احتجاجا على اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، قبل ترشحه لانتخابات الرئاسة في تركيا، أقدمت الشرطة التركية على اعتقال 10 مسؤولين كبار من بلديات محلية تابعة للمعارضة في إسطنبول، يوم الثلاثاء، بسبب صلاتهم المزعومة بمسلحين أكراد.
من بين المعتقلين نائبا رئيس بلدية كارتال وأتاشهير، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء من مجلس المنطقة، وهم جميعا ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا والذي يعود تاريخه إلى مصطفى كمال أتاتورك.
يتهم المشتبه بهم بتعيين أفراد على صلة مزعومة بحزب العمال الكردستاني في مناصب بلدية، مما يسمح للمجموعة بالتسلل إلى الحكومات المحلية.
ويقول المنتقدون إن الاعتقالات جزء من حملة حكومية لتشويه سمعة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، فضلاً عن شخصيات معارضة أخرى في المدينة.
اعتقلت الشرطة التركية مسؤولين في إسطنبول، من بينهم نواب رؤساء بلديات المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بسبب مزاعم ارتباطهم بمسلحين أكراد.
واتهم أكرم إمام أوغلو، الذي واجه العديد من القضايا القانونية منذ توليه منصبه، أردوغان بشكل مباشر بالوقوف وراء الاعتقالات. وفي بيان على موقع X، قال إن الاعتقالات جاءت نتيجة “أهواء شخص يعتبر نفسه فوق إرادة الشعب”.
في عام 2022، أُدين أكرم إمام أوغلو بتهمة إهانة المسؤولين، وهي التهمة التي قد تؤدي إلى حظره من العمل السياسي لمدة خمس سنوات إذا أيدتها المحاكم العليا.
ونفت حكومة أردوغان ممارسة أي ضغوط على السلطة القضائية، وأصرت على أن المحاكم التركية تعمل بشكل مستقل.
منذ الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي، والتي حقق فيها حزب الشعب الجمهوري مكاسب كبيرة في جميع أنحاء البلاد، تم اعتقال العديد من مسؤوليه المنتخبين أو إقالتهم من مناصبهم.
وفي إسنيورت، ألقي القبض على رئيس البلدية العام الماضي بسبب مزاعم ارتباطه بحزب العمال الكردستاني، بينما تم احتجاز رئيس بلدية بشيكتاش في وقت سابق من هذا العام بتهمة التلاعب بالهبات والفساد، حيث نفى كلا رئيسي البلدية هذه الاتهامات.
علاوة على ذلك، تم عزل العديد من مسؤولي المدينة المنتمين إلى حزب المساواة والديمقراطية المؤيد للأكراد واستبدالهم بمسؤولين موالين للحكومة وسط مزاعم بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، وهو ما ينفيه حزب المساواة والديمقراطية بشكل قاطع.