حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يدين الجرائم الصهيونية ويطالب بالإصلاحات السياسية والاقتصادية

عقد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعه الدوري يوم السبت 22 مارس 2025, حيث ناقش الأوضاع التنظيمية والإشعاعية والسياسية للحزب، في ظل المستجدات المحلية والدولية.

استنكر الحزب استمرار الغطرسة الإمبريالية الأمريكية في مختلف المجالات العسكرية والسياسية واقتصادية، التي تهدف إلى سلب الشعوب حقها في تقرير المصير والعيش بسلام وأمان. واعتبر أن الصمت الدولي تجاه هذه الممارسات يفاقم الأوضاع ويؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مما يعمّق أزمة الهجرة القسرية والخوف من المستقبل.

أدان الحزب بشدة الحرب الإجرامية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والتي تحصد مئات الأرواح يوميًا، معظمهم من الأطفال والنساء. وطالب الحزب بالإيقاف الفوري لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيًا الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف إطلاق النار واعمال مقررات المنتظم الدولي التي تقر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما شجب المجازر الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سوريا، وأعلن تضامنه مع الشعب السوري وقواه الوطنية والديمقراطية.

أكد الحزب أن المشهد السياسي الوطني يشهد انسدادًا واضحًا، تجسده سيطرة الحكومة على القرار السياسي وتهميش المجتمع المدني، من خلال سنّ قوانين وتشريعات تحد من الحقوق والحريات الأساسية. كما ندد بتصاعد المحاكمات والمتابعات التي تهدف إلى توسيع دائرة السلطوية، في مقابل استمرار سياسات اقتصادية تعمّق الفقر والبطالة، وسط تفشي الفساد والريع دون أي مساءلة أو محاسبة حقيقية.

إلى جانب إدانته للجرائم الصهيونية والانتهاكات الحقوقية، أعلن الحزب مواقفه إزاء مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، من بينها:

• رفض استغلال شهر رمضان في حملات خيرية تُستغل كرشاوى انتخابية، مطالبًا بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية لمحاسبة المتورطين.

• دعمه الكامل لنضالات مناضليه في مختلف الجماعات الترابية، خاصة في جماعة الرباط، وتضامنه مع المناضل فاروق مهداوي الذي يتعرض لحملة التشهير و التضييق والضغوط توجت بتقديم شكاية في حقه على خلفية اسكات صوت المعارضة في فضح تجاوزات الهدم التي تطال ساكنة الرباط

• المطالبة بالتنزيل العاجل لمقتضيات مدونة الأسرة لضمان الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال.

• الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحفيين ومعتقلي الحراكات، ووقف المتابعات ذات الصلة بحرية التعبير.

• تثمين الدينامية التنظيمية والنضالية للحزب على المستوى الوطني، وحثّ كافة المناضلين على مواصلة النضال ضد الفقر والقمع ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.

أكد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي التزامه بمواصلة النضال من أجل تحقيق مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة، داعيًا كافة القوى الحية إلى توحيد الجهود لمواجهة الاستبداد السياسي والاقتصادي.