أعربت منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم” عن تضامنها الكامل مع الصحافي محمد اليوسفي، العضو بالمنظمة في مدينة العيون، إزاء ما يتعرض له بتهم “التشهير” et “ادعاء وقائع كاذبة” و “السب والقذف”. وتأتي هذه الملاحقات على خلفية تغطيته الصحافية لبعض قضايا الرأي العام المحلي والوطني، التي تناولها عبر وسائط التواصل الاجتماعي والجريدة الإلكترونية التي يشتغل بها.
و اعتبرت منظمة “حاتم” هذه المتابعات والشكايات الكيدية استهدافًا واضحًا لحرية الإعلام والتعبير، ومحاولة للضغط على الصحافي لثنيه عن أداء واجبه في نقل الأخبار وكشف الحقائق للرأي العام. كما حذّرت من أن هذه الممارسات تسعى إلى إسكات الأصوات الحرة والنقدية، خاصة في مدينة العيون، حيث يواجه الصحافيون والمدونون والنشطاء الحقوقيون حملة تضييق ممنهجة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه المتابعات تأتي في سياق متزايد من التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير في المغرب، حيث يتعرض الصحافيون والنشطاء للمضايقات والترهيب، في محاولة لمنعهم من القيام بأدوارهم في فضح الفساد ومساءلة المسؤولين عن تدبير الشأن العام.
و بدأت سلسلة الشكايات ضد الصحافي محمد اليوسفي منذ مارس من السنة الماضية، بعد نشره تقارير تنتقد طريقة تدبير عدد من المنتخبين المحليين في مجلس جماعة العيون. وكانت آخر هذه الشكايات قد رُفعت من طرف الممثل القانوني لجماعة العيون، على خلفية نشره مقطع فيديو على صفحته في “فيسبوك”، انتقد فيه منعه من تغطية لقاء وزيرة خارجية ساوتومي وبرينسيبي برئيس جماعة العيون، معتبرًا ذلك تمييزًا بسبب الرأي. ومن المرتقب أن تعقد المحكمة جلسة للنظر في هذه القضية يوم غد الثلاثاء 25 مارس بمدينة العيون.
دعت منظمة “حاتم” السلطات القضائية في مدينة العيون إلى وقف هذه المتابعات التي وصفتها بالمشينة، مؤكدة أنها لا تخدم سوى تقويض الحريات في المنطقة، كما أنها تضر بالدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب. كما وجهت المنظمة نداءً إلى الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في جهات الصحراء لدعم الصحافي محمد اليوسفي في مواجهة هذه الملاحقات، والتعبير عن رفضهم لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة.
