هل تسلم “حوايج العيد” من الشناقة؟

تنوير/مراكش/محمد جرو:
عاش المغاربة هذه السنة ،أو قبلها فصولا من دراما اسمها “الشناقة”،لم يخفف أثرها السيكولوجي سوى إلغاء شعيرة عيد الأضحى ولو إلى حين..
فمع اقتراب عيد الفطر، تتزايد معاناة الأسر المغربية بسبب الارتفاع المهول في أسعار الملابس، حيث تحرص العائلات على شراء ملابس جديدة للأطفال وحتى للكبار كجزء من تقاليد العيد. إلا أن هذه الفرحة أصبحت مشوبة بالقلق بسبب الأسعار المرتفعة، التي تفوق بكثير القدرة الشرائية لعدد كبير من المغاربة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وغلاء المعيشة.ولوحظ أن تقاليد الحناء بمناسبة ليلة القدر وتمثلها في المشترك الجمعي المغربي بمختلف المناطق ،قليلة هذه السنة ،لعدة اعتبارات موضوعية ،وذاتية ،منها ماهو مرتبط بمشاهد صور بشاعة إبادة أطفال ونساء وشيوخ عزة ،وأخرى بموجهة الغلاء التي ألهبت الجيوب،وقد ينعكس ذلك على شراء “حوايج العيد”…

وقد زاد الجدل السنة الماضية بالتحديد ،حول تفاوت أسعار الملابس في الأسواق المغربية مقارنة بدول أخرى،ويحتفل المغاربة هذه السنة بعيد الفطر ،وصورة السنة الماضية لازالت عالقة بالأذهان ،بالنسبة ل”للهاي كلاص ” ،ومادمنا جميعا تحت صدمة “الشناقة” ،خاصة بعد كشف المؤثرة الإسبانية Marla Oliete عبر منصة “تيك توك” عن فرق هائل في أسعار منتجات علامة “زارا” بين المغرب وإسبانيا، حيث تصل الزيادة في بعض المنتجات إلى 500%. على سبيل المثال، تباع ملابس في إسبانيا بـ7 يورو بينما يصل سعرها في المغرب إلى 26 يورو، ما أثار استياءً واسعًا بين المستهلكين المغاربة، الذين يرون في ذلك استغلالًا غير مبرر للسوق المحلية.

وتُعتبر مجموعة “أكسال” المملوكة لسلوى الإدريسي أخنوش، زوجة رئيس الحكومة، المسؤولة عن استيراد وتوزيع منتجات “زارا” في المغرب، ما يطرح تساؤلات حول مدى استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب مالية. اللافت أن بعض المنتجات التي تباع بأسعار باهظة في المغرب يتم تصنيعها محليًا في طنجة والدار البيضاء، ومع ذلك تُعرض بأسعار تفوق نظيراتها في الأسواق الأوروبية. هذا التفاوت الكبير يفتح الباب أمام الشكوك حول غياب الرقابة على الأسعار وضعف تدخل الجهات المعنية بحماية المستهلك.

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع تكاليف المعيشة، بدأت المنتجات التركية، المعروفة بجودتها وأسعارها المناسبة، تبرز كبديل منافس لمنتجات العلامات الكبرى. إلا أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة قيودًا مشددة على استيراد الملابس التركية، ما عزز الاتهامات بوجود تدخلات لحماية مصالح شركات محلية على حساب المستهلك المغربي.

هذا الوضع يطرح عدة تساؤلات حول دور الجهات الرقابية في ضبط الأسعار، ومدى مشروعية استغلال النفوذ السياسي لتحقيق مكاسب اقتصادية، وهي ممارسات تُصنف ضمن الإثراء غير المشروع في الدول التي تعتمد الشفافية والديمقراطية الاقتصادية. ومع تزايد وعي المستهلكين وارتفاع مستوى الغضب الشعبي، يصبح من الضروري إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والرقابية لضمان عدالة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
بالنسبة لبسطاء هذا الوطن ،والذين سيعيدون ،وصور إبادة أطفال فلسطين ونساؤه وشيوخه،تجعل “الإحتفال”بهذه الشعيرة ،لن يكون لها وقعها العادي،مع ذلك وتمثل العيد في أذهاننا جميعا ،خاصة الأطفال الذين ،يبيتون “حوايج العيد”بالقرب منهم ،في علاقة عشق لا تنتهي إلا وهم يتباهون بالازقة وبعد صلاة العيد …
تشهد مختلف الاسواق والمناطق التجارية بمراكش وطبعا على امتداد رقعة الوطن ،الممزق بين مطرقة الفاقة وسندان الغلاء، انتعاشة ملحوظة هذه الأيام مع اقتراب عيد الفطر، وتهافت الأسر على اقتناء ملابس العيد للاطفال، رغم موجة الغلاء التي اثقلت كاهل الاسر وأثرت على قدرتهم الشرائية.
فتتجند الأمهات بمختلف المدن، من أجل اقتناء بدلات لأطفالهن تليق بالحدث، الكثير منهن لا يقصدن محلات بيع ملابس الأطفال الجديدة، بل يلجأن لأسواق بيع الملابس “البال”، سواء عن قناعة أو إضطرارا بسبب غلاء الاسعار.
وفيما يجد الآباء والامهات في الأسواق المعتادة ضالتهم، وحتى في محلات بيع المستعمل، في ظل ترديد الباعة لعبارة “كلشي غالي” في إشارة لموجة الغلاء التي يعرفها المغرب منذ شهور، يفضل العديد منهم المحلات الكبرى خصوصا المحلات التي صارت توفر سلعا باسعار منخفضة على غرار العلامات التركية.فهل تسلم “حوايج العيد”من جشع “الشناقة”ويسدل الستار عن مسلسل ذي حلقات طويلة ،تضاهي المسلسلات التركية والمكسيكية؟