مجتمع

المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يطالب وزير العدل بضمان الحريات النقابية وحرية الانتماء

توصلت جريدة تنوير ببيان من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صدر عن اجتماعه العادي بمقر الاتحاد الإقليمي بفاس، يوم السبت 5 أبريل 2025 والذي جاء فيه انه في ظل ظرفية دولية ووطنية وقطاعية حرجة سمتها الأساسية على المستوى الدولي، استمرار العدوان الوحشي و الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني مما جعل أشلاء الشهداء تتطاير في السماء في أبشع حرب قدرة ضد الإنسانية في التاريخ .
و على المستوى الوطني، فحكومة الباطرونا ، التي تمثل مصالح لوبيات المال، تواصل سياساتها اللاشعبية واللاديمقراطية، مما أدى إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وتعميق الفوارق الاجتماعية، في ظل تفشي الفساد وهيكلته، وهيمنة نفوذه على جل المؤسسات رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد .
وقطاعيا، وقف المكتب الوطني على معاناة موظفات وموظفي العدل ، الذين يواجهون ضغوطًا كبيرة نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية، وارتفاع عدد القضايا المعروضة، وضيق الوقت المخصص لتصريفها .
وانه بعد نقاش مختلف القضايا الراهنة بما فيها الجانب التنظيمي ،قرر المكتب الوطني إدانته الشديدة للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومحاولات اجتثاثه من أرضه وتاريخه من طرف الكيان الصهيوني ، و يستغرب مواقف بعض أشباه اليسراويين المتهافتين .
مضيفا انه يتابع بقلق شديد مسار الملف المطلبي لمهندسي العدل والذي لازال يراوح مكانه ، ويحمل الوزارة كامل المسؤولية إلى ما ستؤول اليه الأوضاع نتيجة سياسة التماطل وربح الوقت للالتزام بتقنين تعويضات أطر هيئة المهندسين
كما أدان حملة التضييق والتعسف لبعض المسؤولين الإداريين بخصوص التنقيط السنوي
.داعيا وزير العدل إلى تحمل مسؤوليته السياسية من أجل ضمان الحريات النقابية، وضمان حرية الانتماء النقابي بالمصالح المركزية و اللاممركزة بالوزارة ، ووقف كل أشكال التضييق على مناضلي النقابة الوطنية للعدل بالعديد من المواقع : كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ، ابتدائية وزان ، ابتدائية اليوسفية ، مكناس ،صفرو…
ومطالبته بتعميم دورية لاحترام مقتضيات الفصل 14 من قانون الوظيفة العمومية بالقطاع .
كما اكد رفضه لنتائج مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية بالمديريات الإقليمية و محاكم المملكة ، لغياب شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وإخراج نتائج على المقاس تحكمها الولاءات والريع ،و يطالب وزير العدل بالتأكد شخصيا من سوابق المترشحين لمناصب المسؤولية من خلو مسارهم الإداري من شبهة الفساد و الرشوة و نهب المال العام .
وجدد دعوته وزارة العدل لاستكمال الحوار القطاعي حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل ك دش :
* مطلبه المقدم في جلسة الحوار القطاعي الأخيرة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية متم شهر أبريل لغياب اي مانع قانوني ويرفض افراغ تعديلات النظام الأساسي من مضمونها والالتفاف عليها.
* إحداث درجة جديدة بكل اطار من أطر هيئة كتابة الضبط .
* رفع نسبة الترقية بالاختيار إلى 40%.
* تقليص سنوات الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية إلى أربع سنوات بدل ستة
ولم يفته ان يسجل استغرابه من غياب النجاعة في تنفيذ نتائج الحركة الانتقالية الاخيرة ، مما يترتب عنه ضررا نفسيا للموظفين المعنيين .
وبالنسبة للمؤسسة المحمدية .طالب المكتب الوطني بتوضيح مبررات تغيير تعاقد المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية من شركة تأمين سنلام إلى شركة وفاء للتأمين دون سابق إشعار، وما مضامين الاتفاق الجديد و يطالب بتمكين النقابة الوطنية للعدل نسخة من الاتفاقية و تحمل المؤسسة عبئ تسجل المنخرطين.
كما .طالب بتنزيل قرار مجلس التوجيه والمراقبة القاضي بتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من التأمين على الأصول وإيجاد حلول ناجعة للتأخر والتعثر الذي تعرفه بعض الخدمات مما يفرغها من مضمونها ( قروض الاستهلاك ….)
.والإسراع بتعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بما يضمن دمقرطتها وإشراك المنخرطين في تسييرها.
مضيفا ضرورة وضع حد لحالة التنافي بين تمثيل المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل وتمثيل جهة نقابية بعينها…
وبخصوص خطة العدالة اكد على انها مكتسب للشغيلة العدلية تحقق بنضالاتها البطولية ،ويحذر من المساس به، مع الالتزام بالاستقالة من عضوية المكتب الوطني قبل الترشح لاجتياز القادم من مبارياتها.
وفي الأخير، دعا المكتب الوطني جميع مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعدل إلى المشاركة المكثفة في مسيرات فاتح ماي والإعداد لها والى المزيد من التعبئة ورص الصفوف لمواجهة كل المخططات الرامية إلى التضييق على الحقوق والمكتسبات، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن كرامة موظفي وموظفات العدل ، والى عقد دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بمراكش يوم السبت 24 ماي 2025 .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى