دلاح زاگورة يغادر التراب الوطني..
محمد جرو/مراكش/تنوير:
خلف البطيخ الأحمر ،المعروف بالمغرب “بالدلاح” ،خاصة القادم من مناطق زاگورة بالجنوب الشرقي ،موجة من الإحتجاجات وسيلا من المراسلات لجمعيات بيئية محلية ،بعدما أصبح الكل يزرعه مما تسبب في تدهور الفرشة المائية بسبب موجة الجفاف التي ضربت المنطقة والمغرب ،ومنذ سنة 2020 ،الشيء الذي دفع بالسلطات الإقليمية ،ممثلة بعامل الإقليم وقتئد بإصدار قرار منع زراعته وبنوعيه الاحمر والاصفر تحت عدد34 ..ودعا رئيس جمعية أصدقاء البيئة السلطات إلى استحضار وضعية الجفاف الحاد الذي تعرفه كل مناطق إقليم زاكورة وأزمة الحصول على الماء الصالح للشرب، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتدبير أزمة الجفاف. وأشاد في هذا الإطار بقرار عامل إقليم تنغير الذي يتعلق بالمنع الكلي لزراعة البطيخ بكافة أنواعه.
من جهة أخرى، عبر الفلاحون عن ارتياحهم لقرار عامل إقليم زاكورة بتقنين زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، نظرا للانعكاسات المرتقبة لهذا القرار على النشاط الفلاحي في المنطقة أو ما يتعلق بزيادة هامش الربح أو الاقتصاد في الماء.
اليوم،وبعد أن تحسنت الأحوال وهطلت أمطار الخير ،ولأول مرة منذ عقد من الزمن،تدفقت المياه بأكبر واد بالمغرب ،وادي درعة، وقد انطلقت أولى الشحنات من هذه الفاكهة الربيعية /الصيفية ،وهي عشق المغاربة ،نحو أوروبا ..عودة لشريط أحداث الدلاح الزاگوري في لقطات ،لأنه من بين مؤشرات التنمية في ظل غياب بدائل حقيقية ومستدامة ..
القرار العاملي أعلاه ،هم البطيخ بنوعيه (الأحمر والأصفر)، برسم الموسم الفلاحي 2022-2023 داخل النفوذ الترابي لإقليم زاكورة؛ وذلك بهدف الترشيد الأمثل لاستعمال المياه، نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية بالإقليم.
ووجه عامل إقليم زاكورة هذا القرار إلى الوزارات المعنية (الداخلية، التجهيز والماء، الفلاحة، المكتب الوطني للماء، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية)، وإلى جميع المصالح الإقليمية والجهوية لهذه القطاعات، ورجال السلطة بالإقليم؛ وذلك قصد الاطلاع على القرار ذاته والعمل على تنفيذ مضامينه.
ويأتي هذا القرار العاملي نظرا لتراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف بالإقليم، وأيضا بناء القرار الصادر بتاريخ 4 يونيو 2020 والقاضي بإحداث لجنة إقليمية للماء على مستوى الإقليم.
وفي ذات السياق ،وإثر عدم إحترام بعض المزارعين للقرار العاملي السالف الذكر،قامت السلطات الأمنية ،المتمثلة في الدرك الملكي ،بإتلاف مساحات من مزروعات الدلاح ،المملوكة لمزارعين لم يحترموا سقف زرع هكتار واحد فقط ..
وتحدثت مصادر من ضيعات “لمغادر”أن الدلاح غادر زاکورة منتصف الأسبوع الماضي في شحنات،”رموكات “كبيرة،محملة بحوالي 22 طن بمنطقة الفايجة ،نحو أوروبا،تم زرعهاخلال نهاية 2024 واشتريت من قبل ب16 مليون سنتيم للهكتار الواحد، ستباع بفرنسا بثمن 2 أورو للكيلوغرام.
ولايقتصر جني الدلاح بضيعة لمغادر،بل سيعم تافراوت بتاكونيت تم انكام بفزواطة وغيرها ،وبفضل التقنين وتنفيذ القرار العاملي ،ومراقبة السلطات ،تقول المصادر أنه “سيتم التحكم في العرض”بالمقابل تتخوف رؤوس أموال ،وتتردد في الإقبال على شراء ضيعات البطيخ الأحمر ،بعدما تحركت جحافل جراد بمنطقة محاميد الغزلان ،مما قد يتسبب في ضياع المحصول.
يذكر أن الدلاح الزاگوري ،المعروف بطراوته،وحلاوته،أصبح “مهاجرا نحو أسواق أوروبية مختلفة،ومنها فرنسا و انجلترا وروسيا.
وخلال الموسم الماضي ،بلغت المساحة المزروعة خلال هذا الموسم حوالي 2500 هكتار بمعدل ستة ملايين شتلة، بتكلفة تقدر بحوالي 21 مليون درهم.
و بحسب فعاليات مدنية محلية،فإن هذه الزراعة ساهمت في توفير حوالي 250 ألف يوم عمل، بدءا من عملية الحرث وزرع شتلات البطيخ انتهاء بمرحلة الجني، حيث توفر هذه المرحلة الأخيرة حوالي 75 ألف يوم عمل، ويتقاضى كل عامل 120 درهما لليوم الواحد، وتستغرق عملية الجني والتسويق حوالي شهرين ونصف، مما يوفر فرص شغل موسمية مهمة للشباب في منطقة تعاني من قلة فرص الشغل بسبب غياب المصانع وغيرها المنشآت الاقتصادية،وينعكس بالإيجاب ولو خلال تلك الفترة ،على بعض الفنادق والإقامات الخاصة للوافدين على زاگورة من أجل اقتناء ضيعات الدلاح وغيرهم..
