بوزنيقة: قضية احتلال الملك العمومي

نجيب خياط

قضية احتلال الملك العام في المدينة تبقى معقدة في مدينة بوزنيقة، والتي أصبحت مع مرور الوقت جزءاً من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمدينة. هذا الواقع خلَقَ توازناً رغم كونه غير قانوني في الأصل، إذ ساهم في خلق فرص عمل، وجلب إيرادات ضريبية للجماعة، وأضفى طابعاً سياحياً على المدينة. أي تغيير مفاجئ أو غير مدروس لهذا الواقع قد يُحدث اضطرابات اجتماعية واقتصادية، خاصةً بالنسبة للأسر والنشيطين الاقتصاديين الذين يعتمدون على هذه الأنشطة.
لكن من ناحية أخرى، فإن استمرار هذا الوضع دون تنظيم عادل ومستدام يُشكّل خطراً على المصلحة العامة على المدى البعيد، سواء من ناحية الحقوق القانونية أو التخطيط الحضري أو العدالة الاجتماعية. لذلك، أي مشروع لإعادة تهيئة الملك العام يجب أن:
1.يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية: عبر إشراك المتضررين (أصحاب المقاهي، المتاجر، العمال، والسكان) في صياغة الحلول، وضمان عدم إفقارهم أو فقدانهم مصادر رزقهم.
2. يقدم بدائل واضحة ومجدية: مثل تخصيص مساحات بديلة، أو برامج إدماج في الاقتصاد الرسمي، أو دعم تحويل النشاط إلى قانوني مع تخفيف الشروط الإدارية.
3. يكون تشاركياً وتدريجياً: عبر حوار مجتمعي يضمن قبول الجميع للتغيير، وعدم فرض القرارات من الأعلى دون دراسة الآثار المترتبة.
4. يحافظ على الهوية السياحية والاقتصادية: أي ألا يكون الهدف إزالة هذه الأنشطة تماماً، بل تنظيمها بما يخدم التنمية المستدامة للمدينة.

الخطر الأكبر هو التعامل مع الملف بقرارات إدارية قسرية دون مراعاة العواقب، مما قد يُولد احتجاجات أو يفاقم الفقر. بينما المطلوب هو رؤية تنموية شاملة تُحوِّل هذا “الاحتلال” من وضع غير قانوني إلى نموذج اقتصادي مُنتج ومنظم، يحترم القانون دون أن يدفع الثمن فيه الفئات الهشة.

هل هناك مبادرات أو مشاريع من طرف الجماعة أو الجهات المعنية لمعالجة هذا الوضع؟ وكيف يمكن إسماع صوت المتأثرين بهذه السياسات؟ وما هي بدائل الاحزاب ؟ و هل الملك البحري الذي صادر التنمية و المشاريع الكبرى معني بهذه الثورة الفوقية ؟