الجمارك المغربية تكشف عن عملية احتيال واسعة النطاق

تنوير: متابعة

تقوم السلطات الجمركية والضريبية المغربية بالتحقيق مع عدة شركات وهمية يشتبه في تورطها في عمليات احتيال. ويُزعم أنهم استخدموا وثائق مزورة وقاموا بتغيير الإقرارات الجمركية لتجنب الضرائب وتسهيل التحويلات غير القانونية للأموال إلى الخارج.
بدأت القضية بعد أن كشفت عمليات التفتيش الإقليمية عن مخالفات كبيرة. وأظهرت عمليات التفتيش أن هذه الشركات استخدمت وثائق مزورة مختلفة (عناوين، عقود إيجار، إثبات منشأ البضائع) لإخفاء هويتها الحقيقية وأنشطتها الحقيقية.
كما كشف فحص البيانات الجمركية عن وجود تلاعب في قيمة البضائع المستوردة، مما أدى إلى تخفيض الرسوم الجمركية المستحقة.
علاوة على ذلك، لاحظ المحققون ممارسة تضخيم فواتير الاستيراد، بهدف تبرير التحويلات غير المشروعة للأموال إلى الخارج، والتي تشمل شركاء أوروبيين والالتفاف على اللوائح المغربية.
ولوحظ أن الشركات المعنية تستخدم في كثير من الأحيان صفة شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو شكل قانوني يمكن، وفقا للسلطات، أن يسهل التحايل على بعض الضوابط وبالتالي تنفيذ هذه الاحتيالات.
ورداً على هذه الإجراءات، تمت إحالة الملفات إلى مصالح الاسترداد والمحاكم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت السلطات التزامها بالكشف عن جميع المسؤولين واستعادة المبالغ التي التي تم التهرب من أدائها.