توتر دبلوماسي بين الجزائر وفرنسا بعد طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية

الحنبلي عزيز-متابعة

أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الإثنين، عن قرارها طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية بالجزائر، مع منحهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد. وجاء هذا القرار في أعقاب توقيف ثلاثة مواطنين جزائريين في فرنسا، وهو ما أكدته الحكومة الفرنسية على لسان وزير الدولة الفرنسي المكلف بأوروبا، جان-نويل بارو.

وفي بيان مكتوب موجه إلى وسائل الإعلام، أعرب بارو عن أسفه الشديد لهذا القرار، مطالبًا الجزائر بالتراجع عنه، واصفًا إياه بأنه لا يرتبط بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا. وأضاف قائلاً: “إذا لم تتراجع السلطات الجزائرية عن هذا القرار، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد الفوري”.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، نقلاً عن مصدر دبلوماسي، أن القرار الجزائري تم إبلاغه رسميًا للبعثة الفرنسية، في وقت لم تقدم فيه الجزائر حتى الآن توضيحًا رسميًا حول خلفيات هذا الإجراء.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد أثارت التحقيقات الفرنسية شكوكًا بعد أن تبين أن أحد الموقوفين يعمل بالقنصلية الجزائرية وكان يحمل جواز سفر خدمياً، ما أثار تساؤلات بشأن الحصانة القنصلية. كما أشارت التحقيقات إلى وجود صلات هاتفية وشخصية تربط المتورطين بالقنصلية الجزائرية.

ومن بين الموقوفين، المعارض الجزائري المعروف بوخرص، الذي حصل على حق اللجوء السياسي في فرنسا عام 2023. وقد وصف محاميه ما جرى بأنه “محاولة اختطاف ذات طابع سياسي”.

في المقابل، ردت الجزائر باستدعاء السفير الفرنسي لديها، واعتبرت أن توقيف الموظف القنصلي يشكل انتهاكًا صارخًا للحصانات الدبلوماسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. كما وصفت قرار الحبس بأنه “خطوة تصعيدية غير مقبولة”، مؤكدة أنه تم دون أي إشعار رسمي مسبق من الجانب الفرنسي.

واعتبرت الجزائر أن الأدلة التي استندت إليها النيابة الفرنسية “ضعيفة ولا تستند إلى أساس قانوني متين”، محذرة من تداعيات هذه القضية على العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشارت إلى أن هناك جهات داخل فرنسا لا ترغب في تحسين العلاقات، مؤكدة أنها سترد بإجراءات دبلوماسية مناسبة، بدأتها بطرد موظفي السفارة الفرنسية.