في أفق الإنتخابات المقبلة 2026 ،متى يطرح رؤساء الجماعات الترابية الحساب للمواطنين وللجهات المعنية؟

محمد جرو/الطنطان/تنوير:
عشية انتخابات 2026 التي سيعرفها المغرب ،جرت مياه تحت وفوق المغرب إلى درجة الإغراق في الفساد ،وعدم تنزيل مضامين دستور 2011 ،والذي لأول مرة في تاريخ المملكة المغربية ،ومنذ أول وثيقة دستورية سنة1908 ،دبج الدستور بسمو المواثيق الدولية على الوطنية ،بمافيها الدستور ،بيد أن التنزيل أصبح صاعدا بمظاهر تغول الفساد في كل المؤسسات ،وبدت بوادر وميض ضوء من كوة محاكم جرائم المال العام،بين الفينة والأخرى ،وماخفي أعظم ..

ففي إطار تعزيز آليات التواصل مع المواطنات و المواطنين،(الهيئة الناخبة المنزوعة الإرادة الشعبية) ولتكريس حق المواطن في الحصول على المعلومة ،طبقا للقانون المنظم ، و تمكين المواطنين من استيعاب الطريقة التي يتم بها تحديد النفقات، خاصة تلك المرتبطة بتمويل الخدمات العمومية المحلية، وكذلك طريقة تحديد مختلف موارد الجماعات الترابية؛و تطبيقا لمضامين المواد 275 ، 272 و 269 ، من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات بخصوص التزام الجماعة بضمان الشفافية و المصداقية في عملياتها المالية و تقديم الحسابات إلى العموم،فإن رؤساء مجالس الجماعات ملزمون بإعداد القوائم الماليةوالمحاسبية سنويا ، ونشرها عبر البوابة الإلكترونية للجماعة تطبيقا لمبادئ الشفافيةوالحكامةالجيدة..

فهل نحن ذاهبون لمغرب جديد بعد 15سنة من دستور 2011 ،الذي يظهر أنه من اللازم طرحه مرة أخرى للتعديل ليتماشى مع تحولات مجتمعية وعالمية ،لجيل 2030 و2050 ،أم أن “الواقع”لايرتفع وبالتالي بالنظر لمعطيات وواقع الحال ،سيدخلنا وسط متاهات جديدة ،ويخرجنا من دائرة الدول التواقة الديموقراطية والحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية؟
شأن الجماعات ومطالبتها بالحساب والتواصل ،ينسحب على كل المؤسسات “المنتخبة”وغيرها ،التي تستهلك أموال عامة من جيوب دافعي الضرائب المثقوبة نتيجة تداعيات الأزمة المعيشية العامة التي ضربت جوهر الفرد المغربي ….