الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد تدق ناقوس الخطر: دعوة لتأسيس جبهة إقليمية للدفاع عن حرية الجمعيات

برشيد – 19 أبريل 2025

 أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”الخروقات القانونية والتضييق الممنهج” الذي تتعرض له الجمعيات المدنية بالمدينة، وذلك بعد امتناع باشوية برشيد، وبأمر من عمالة الإقليم، عن تسليم الوصل المؤقت لجمعية المواهب للتربية الاجتماعية – فرع برشيد، عقب تجديد مكتبها.

وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والجمعوية، محلياً ووطنياً، خاصة وأنه يعيد إلى الواجهة إشكالية احترام الحريات الجمعوية واستقلالية المجتمع المدني عن التدخلات الإدارية.

وأكدت الجمعية في بيان استنكاري أن هذا السلوك الإداري يتعارض بشكل صارخ مع مقتضيات القانون، خاصة الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات، الذي يضمن حق الجمعية في الحصول على وصل مؤقت فور إيداع ملفها لدى السلطات المحلية، على أن يُسلّم الوصل النهائي في أجل أقصاه شهران.

وسجل البيان أن مصلحة الجمعيات بباشوية برشيد دأبت، بتعليمات من عمالة الإقليم، على عدم الاعتراف بهذه المقتضيات القانونية، معلنة اشتغالها وفق “تعليمات إدارية” بدل الالتزام بسيادة القانون، الأمر الذي تعتبره الجمعية “تحدياً صارخاً” لدولة الحق والقانون.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية الجهات العليا، ممثلة في وزير الداخلية ورئيس الحكومة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، بالتدخل العاجل لحماية الإطار القانوني المنظم للعمل الجمعوي، ووقف ما وصفته بـ”نزيف التجاوزات” التي أصبحت قاعدة في تعامل السلطات المحلية مع عدد من الجمعيات ذات الطابع الثقافي والتربوي والحقوقي.

وشدد البيان على أن ما تتعرض له الجمعيات من حرمان من وصولات الإيداع يشكل “شططاً في استعمال السلطة ومساً خطيراً بالحريات العامة”، كما يُعد محاولة لفرض وصاية إدارية على استقلالية الجمعيات وتوجيه عملها الداخلي.

وعبّرت الجمعية عن تضامنها المطلق مع جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، وكافة الجمعيات التي تم المسّ بحقها المشروع في التنظيم والتجمع وممارسة أنشطتها بشكل قانوني.

وفي ختام البيان، دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد إلى تأسيس جبهة إقليمية للدفاع عن حرية الجمعيات، هدفها مناهضة كل أشكال الشطط والتضييق والمنع التي باتت تؤثر سلباً على المشهد الجمعوي بالإقليم.