نرجس النجار تواجه أزمة قانونية بعد حكم قضائي يلزمها بتعويضات ضخمة لصالح شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا”
الحنبلي عزيز -متابعة
تواجه المخرجة المغربية نرجس النجار، مديرة الخزانة السينمائية في الرباط، أزمة مالية وقانونية حادة بعد إصدار الهيئة التحكيمية في الدار البيضاء حكماً نهائياً يقضي بإلزامها بدفع تعويضات مالية ضخمة تتجاوز 4.5 مليون درهم لصالح شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا”، التي يملكها المنتج النرويجي إغيل أوديغار. ويأتي هذا الحكم نتيجة إخلالها بشروط عقد أبرمته مع الشركة المدعية لإخراج فيلم سينمائي بعنوان “Les enfants de la nouvelle Terre”.
في 11 أبريل 2025، أصدر الفريق التحكيمي المكون من أنيس محفوظ رئيساً، وعبد الله درميش وجهاد أكرم أعضاء، حكماً قضى بإلزام نرجس النجار بتعويضات مالية كبيرة بعد أن ألغت بشكل تعسفي وغير مبرر العقد الذي وقعته مع الشركة في 29 يوليو 2020. وقد أقرّ الحكم بأن المخرجة تتحمل المسؤولية الكاملة عن “الفسخ الأحادي للعقد”، مما ألحق ضرراً مادياً ومعنوياً بالشركة المنتجة.
بموجب الحكم، يتعين على نرجس النجار دفع مبلغ قدره 502 ألف درهم مع الفوائد القانونية منذ تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى 1.67 مليون درهم تعويضاً عن مصاريف كراء معدات التصوير والإعداد. كما يُلزمها الحكم بدفع مبلغ قدره 165 ألف يورو (أي ما يعادل 1.74 مليون درهم) تعويضا عن خسارة عقد التوزيع مع شركة “يوروفا فيلم”، فضلاً عن 350 ألف درهم لتعويض الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة المنتجة.
أيضاً، أُجبرت المخرجة على تحمل نصف مصاريف التحكيم ودفع 234 ألف درهم كأتعاب للمحكمين، بالإضافة إلى 7500 درهم كنفقات للتحكيم.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية بدأت بعدما قدم المنتج النرويجي إغيل أوديغار شكوى ضد نرجس النجار، متهمًا إياها بعرقلة تصوير الفيلم الذي كان من المفترض أن تتولى إخراجه، وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين. وقد اتهم أوديغار النجار بالاستحواذ على أكثر من 200 مليون سنتيم دون أن تلتزم ببدء التصوير في الوقت المحدد، ما ألحق أضراراً جسيمة بشركته.
بحسب ادعاءات المنتج، توصلت نرجس النجار إلى مبلغ 200 مليون سنتيم (2.115.700 درهم) من شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” دون أن تلتزم بمباشرة التصوير الذي كان مقرراً بين 26 ديسمبر 2022 و28 فبراير 2023 بعد الحصول على ترخيص من المركز السينمائي المغربي. هذه التأخيرات تسببت في خسائر كبيرة للشركة المنتجة، حيث بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدتها الشركة 900 ألف درهم (90 مليون سنتيم) في الاستثمارات المتعلقة بالفيلم، إضافة إلى 950 ألف يورو دفعتها مقابل عقد توزيع الفيلم في الخارج.
في 20 ديسمبر 2022، تلقّت شركة “إيفيل دوكهاوس كازابلانكا” رسالة من المركز السينمائي المغربي تُفيد بأن نرجس النجار تراجعت عن إخراج الفيلم، مما أدى إلى تعليق إذن التصوير. لكن رغم محاولات الشركة للتواصل مع المركز السينمائي ووزارة الثقافة، لم يتم حل المشكلة، كما لم تقدم نرجس النجار أي تفسير رسمي حول قرارها بالانسحاب من المشروع، رغم احتفاظها بالأموال التي تم تحويلها إليها.
هذه القضية تطرح تساؤلات حول التزامات المخرجين والشركات المنتجة في المغرب، وتسلط الضوء على أهمية احترام العقود والاتفاقيات بين الأطراف المختلفة في صناعة السينما. كما أن الحكم الذي صدر يعكس التحديات القانونية التي قد يواجهها المخرجون في محيط العمل الفني، خاصة في ظل اختلافات قد تحدث في أوقات غير متوقعة.
