فجيج: اعتقال ناشطين بسبب رفض خوصصة الماء و فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو إلى إسقاط المتابعة
الحنبلي عزيز-متابعة
شهدت مدينة فجيج، يوم الإثنين 5 ماي 2025، احتجاجات شعبية بعدما أقدم مستخدم تابع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات، المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء، على محاولة جمع بيانات وبطاقات تعريف عدد من سكان أحد القصور بالواحة. الساكنة اعتبرت هذا الإجراء تمهيدًا لخطوة خوصصة قطاع الماء، وهو ما أثار غضبهم ودفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمنطقة تاغيت الحدودية رفضًا لما وصفوه بـ”فرض الأمر الواقع“.
وفي تطورات لاحقة، تم استدعاء كل من الناشطين محمد براهمي ورضوان المرزوقي من طرف الضابطة القضائية بفكيك، حيث تم الاستماع إليهما على خلفية شكاية تقدّم بها المستخدم ذاته، يتهمهما فيها بعرقلة أداء مهامه. وبعد التحقيق، وُضع المعنيان رهن الحراسة النظرية، قبل أن يُنقلا، يوم الأربعاء 6 ماي، إلى المحكمة الابتدائية ببوعرفة، التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال، مع تحديد أولى جلسات المحاكمة في 8 ماي الجاري.
وفي هذا السياق، عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”تجريم الحراك الاجتماعي السلمي”، معتبرة أن متابعة الناشطين تشكل حلقة جديدة في مسلسل التضييق على النضالات المشروعة لساكنة فجيج، التي تخوض منذ أزيد من سنة ونصف احتجاجات ضد خوصصة الماء وتحويله إلى سلعة تجارية.
وأكدت الفيدرالية، في بيان لها، أن اللجوء إلى المقاربة الأمنية بدل الحوار والتشاركية في تدبير الموارد الطبيعية لا يزيد الوضع إلا احتقانًا. وطالبت بإسقاط المتابعة في حق الرفيقين براهمي والمرزوقي، داعية إلى وقف كافة أشكال التضييق على النشطاء والمناضلين.
كما شددت على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة وممثليها، لضمان استمرار الماء كخدمة عمومية بعيدة عن منطق الربح.
وختمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على أهمية تبني مقاربة ديمقراطية تصون كرامة المواطنين وتحمي حقوقهم ومواردهم الطبيعية، مجددة رفضها لكل الممارسات التي تستهدف تكميم الأفواه والمس بحرية التعبير والاحتجاج السلمي.
