أخبار وطنية

الحكم على النقيب زيان بثلاث سنوات حبسا نافذا

الحنبلي عزيز

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط إدانة محمد زيان، المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق، بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة اي ان استئنافية الرباط تحكم بتخفيض حكم وزير حقوق الإنسان سابقا محمد زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا عوض خمس سنوات التي أدين بها . كما قررت هيئة محكمة الاستئناف بالرباط، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، حجز ملف النقيب محمد زيان للمداولة قبل إصدار الحكم في التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.

ويتابع النقيب زيان، البالغ من العمر 83 عامًا، في حالة اعتقال. حيث يقضي حاليًا ثلاث سنوات سجنا نافذا في سجن العرجات بالقرب من الرباط، في قضية أخرى تعتبرها المنظمات الحقوقية قضية ذات طبيعة سياسية.

تأتي هذه الجلسة، التي استمرت 12 ساعة، في سياق استئناف الحكم الابتدائي الصادر في يوليو 2024 ضد النقيب زيان، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه، وهي تهم أثارت انتقادات واسعة من قبل هيئات حقوقية محلية ودولية التي اعتبرتها “ذات خلفية سياسية”.

وقد طالب ممثل النيابة العامة في بداية الجلسة، التي انطلقت منتصف نهار يوم الأربعاء، بتشديد العقوبة الصادرة في حقه في الحكم الابتدائي، الذي يقضي بسجنه خمس سنوات نافذة.

جاء هذا الطلب خلال المرافعات التي جرت في القاعة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بحضور العديد من المحامين من مختلف هيئات المغرب الذين جاؤوا لمؤازرة النقيب زيان، إلى جانب نشطاء حقوقيين ومواطنين تابعوا الجلسة التي وصفتها المنظمات الحقوقية بـ “المحاكمة التعسفية”. كما طالب ممثل النيابة العامة بغرامة مالية قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

‏وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت، في يوليوز 2024، بالحكم على وزير حقوق الإنسان الأسبق بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات.

‏و أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَمْ” عن قلقها إزاء تدهور الوضع الصحي لزيان، لا سيما بعد الأنباء المتداولة بشأن تعرضه لانتكاسات صحية متكررة، مطالبتا بالإفراج عنه.تجديدها طلب الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وعلى رأسهم النقيب محمد زيان ومعتقلي حراك الريف، وكذا المدونين مناهضي التطــ..ـــبيع محمد بوستاتي ورضوان القسطيط اللذان صدرت في حقهما مؤخرا أحكام غير عادلة، قاسية ومجانبة للصواب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى