الحنبلي عزيز -تنوير
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، حيث تدارس مستجدات المشهدين الدولي والوطني، متوقفًا عند تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، إلى جانب مستجدات الحياة الداخلية للحزب.
في مستهل الاجتماع، أدان المكتب السياسي بشدة الممارسات الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، محذرًا من خطورة تقسيم القطاع إلى أجزاء محاصرة في محاولة لفرض واقع احتلال دائم يهدف إلى الضم، وسط انهيار تام للخدمات الأساسية وفرض سياسة تجويع جماعي. كما ندد الحزب باستمرار الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني الذي ينتهك بشكل سافر القانون الدولي والقانون الإنساني.
وثمّن الحزب في هذا السياق، التحول الإيجابي في مواقف عدد من الدول الأوروبية التي باتت تميل نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل.
كما أشاد الحزب بتنظيم المغرب، بشراكة مع هولندا، لاجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، معربًا عن أمله في أن يُفضي إلى اعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية. وأكد على ضرورة ألا تُقام أي علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني في ظل جرائمه المستمرة.
في الشأن الوطني، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه لإفشال مبادرة ملتمس الرقابة ضد الحكومة، معتبرًا أن التركيز على الشكليات بدل الجوهر السياسي أضاع فرصةً تاريخية لمساءلة الحكومة أمام الرأي العام بشأن فشلها الذريع في تلبية انتظارات المغاربة.
وأشار الحزب إلى أن أحد مكونات المعارضة قد انسحب بشكل منفرد من المبادرة، مما أدى إلى إقبارها نهائيًا، وهو ما أثار تساؤلات واسعة داخل المجتمع. ومع ذلك، شدد الحزب على تمسكه بخيار المعارضة الوطنية، الديمقراطية والتقدمية، في التزام واضح ومنسجم مع مواقفه وممارساته السياسية.
على صعيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ندد المكتب السياسي باستمرار غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية وارتفاع البطالة، في ظل غياب إجراءات فعالة من قبل الحكومة، التي اتهمها بالتملص من المساءلة البرلمانية وممارسة المناورة بخصوص تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن استيراد المواشي.
رفض مشروع قانون المسطرة الجنائية: تعديلات غير كافيةوفيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية، صوّت الحزب برفضه، معربًا عن عدم رضاه عن المستوى الذي بلغه النص، رغم إدراجه لبعض المقتضيات الإيجابية. وأوضح الحزب أن التعديلات المقترحة من قبله، والتي فاقت 170 تعديلًا، لم يُقبل منها سوى 12 فقط، ما حال دون تحقيق التوازن المنشود بين الحق العام وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
كما انتقد الحزب القيود المفروضة على الجمعيات فيما يخص التبليغ عن قضايا المال العام، داعيًا إلى تمييز تشريعي بين الجمعيات الجادة وتلك التي تفتقر للمصداقية.
وفي سياق الديبلوماسية الحزبية، أعلن المكتب السياسي عن زيارة مرتقبة لوفد من قيادة الحزب إلى كل من فنزويلا وكوبا، برئاسة الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، بهدف الترافع حول قضية الوحدة الترابية وتعزيز علاقات الحزب مع القوى اليسارية الحاكمة في البلدين.
أما على المستوى التنظيمي، فقد نوّه المكتب السياسي بنجاح عدد من الأنشطة الحزبية، من بينها ندوة “الشباب والسياسة” بأيت ملول، واللقاء الجماهيري بتازة، وندوة “توازن”، إلى جانب فعاليات فكرية حول الهدر المدرسي، وقضية غزة، والتحولات الجيوسياسية، وغيرها.
كما أعلن عن لقاء شبابي مرتقب في المدرسة العليا للتجارة بمراكش، ولقاء جماهيري بالجديدة، إلى جانب برمجة لقاءات تنظيمية بعدد من المدن.
وختم الحزب بالإعلان عن عقد لقاء وطني للمنتخبات والمنتخبين بالتزامن مع الدورة السادسة للجنة المركزية يومي 5 و6 يوليوز المقبل.
