تطوان – أحمد ساجد .
احتضنت مدينة تطوان، يوم الخميس 22 ماي 2025، بفندق بريستيج، فعاليات الملتقى الجهوي لأعضاء الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمنظم تحت شعار: “الميزانية التشاركية آلية لتعزيز مبادئ الانفتاح على مستوى الجماعات الترابية”.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والانفتاح، وتعزيز آليات المشاركة المواطِنة في تدبير الشأن العام المحلي، حيث شكل مناسبة لتقاسم التجارب وتبادل الرؤى حول سبل تفعيل آلية الميزانية التشاركية كأداة ديمقراطية تضمن الشفافية والمساءلة والفعالية في تدبير الموارد العمومية.
افتُتحت أشغال الملتقى بكلمة السيد عبدالسلام الدامون، نائب رئيس جماعة تطوان، الذي شدد على ضرورة تعزيز قدرات الهيئات الاستشارية داخل الجماعات الترابية، وتوفير الشروط الملائمة لقيامها بأدوارها المحورية في صياغة وتتبع السياسات العمومية المحلية، مؤكدا أن إشراك المواطن لم يعد خيارًا بل ضرورة لبناء جماعات منفتحة وأكثر تجاوبًا مع انتظارات الساكنة.
كما تميزت الجلسة الافتتاحية بمداخلات وازنة، أبرزها:
* السيدة فتيحة زنيبي، رئيسة قسم التعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية،
* السيد سفيان السفياني رئيس فيدرالية أنمار،
* السيد فرانسيسكو كامارا، ممثل إقليم خايين بإسبانيا،
* السيد طارق النشناش، الممثل الجهوي لإفريقيا والشرق الأوسط بمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP).
وقد أجمع المتدخلون على أهمية تفعيل آليات الانفتاح، وتعزيز المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ الميزانيات، مشيدين بالدينامية التي تشهدها جهة طنجة تطوان الحسيمة، باعتبارها نموذجا يحتذى في ترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركة
وعرف الملتقى حضور أزيد من 100 مشاركة ومشارك، يمثلون رؤساء جماعات، منتخبين، أعضاء الهيئات الاستشارية، نقط ارتكاز الشبكة، وممثلي مجالس الجهات والأقاليم، إضافة إلى عدد من الشركاء الوطنيين والدوليين، ضمنهم ممثلو فيدرالية أنمار، الصندوق الأندلسي للبلديات من أجل التضامن الدولي، والمديرية العامة للجماعات الترابية.
وقد انصبت أهداف اللقاء حول:
* تعميق الفهم الجماعي لآلية الميزانية التشاركية؛
* بناء قدرات الفاعلين المحليين؛
* تقاسم الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة؛
* مناقشة التحديات الميدانية المرتبطة بالتنزيل؛
* تعزيز قنوات التشبيك بين الفاعلين الترابيين والمؤسسات الشريكة
وفي ختام أشغاله، ثمّن المشاركون دعم وزارة الداخلية لورش الانفتاح والحكامة التشاركية، معبّرين عن أملهم في استمرار هذا الزخم المؤسساتي، وتعزيز التراكم الحاصل في ميدان المشاركة المواطِنة، بما يخدم التنمية المحلية المستدامة ويعزز ثقة المواطن في الجماعة الترابية كمؤسسة قريبة منه وفاعلة لأجله.
