ندوة تمارة: نداء من أجل سياسة عقارية شعبية وجذرية تعيد الأرض إلى أصحابها

عزيز الحنبلي –تمارة – 26 ماي 2025

في سياق تصاعد الفوارق الاجتماعية والمجالية بالمغرب، وتحول العقار إلى أداة للاغتناء السريع ومصدر للريع والفساد بدل أن يكون رافعة للعدالة الاجتماعية والتنمية، نظم الحزب الاشتراكي الموحد – فرع تمارة ندوة فكرية وسياسية يوم السبت 17 ماي 2025، تحت عنوان: “قضايا المسألة العقارية بالمغرب وآثارها الاجتماعية على حقوق المواطنين والمواطنات”.

الندوة شهدت مشاركة نخبة من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العقاري، وخلصت إلى تقييم شامل للسياسات العقارية بالمغرب، التي وُصفت بأنها رهينة مقاربات تكنوقراطية معزولة عن الواقع، ومرتهنة لتحالف طبقي إداري – سياسي يتحكم في الثروة ويُعيد إنتاج الاستبداد.

بيان فرع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، الصادر عقب الندوة، اعتبر أن الوقت قد حان لقوى اليسار كي تطرح مشروعاً تحررياً يعيد للأرض مكانتها كحق شعبي، وكسند للسيادة الجماعية. كما أدان بشدة الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الأرض والشعب الفلسطيني، مطالباً الدولة المغربية بإسقاط التطبيع مع الكيان المحتل.

البيان دعا إلى سياسة عقارية بديلة تقوم على أسس العدالة والشفافية والمحاسبة، وجاءت أبرز التوصيات كالتالي:

• تفكيك بنية الريع العقاري، من خلال تفعيل مبدأ “من أين لك هذا”، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاسبة من راكموا الثروات عبر تفويتات مشبوهة.

• تأميم الأراضي المشبوهة التي تم الحصول عليها بدون مردودية اجتماعية أو بغرض تجميدها للمضاربة.

• فرض ضريبة تضامنية تصاعدية على كبار ملاك العقار.

• إنشاء مرصد وطني عمومي للعقار يخضع لرقابة مؤسساتية وشعبية.

• تمليك أراضي الجموع والحبوس والقبائل للمستغلين الفعليين ضمن مقاربة تنموية.

• توحيد النظام العقاري في إطار مدونة موحدة تحمي حقوق الفئات المستضعفة.

• الحد من المضاربات العقارية عبر تسقيف أسعار العقارات في المدن الكبرى.

البيان رفض بشكل قاطع تفويتات الدولة لأراضٍ لفائدة المحظوظين والزبناء السياسيين دون نتائج اجتماعية وتنموية، وطالب باسترجاعها لصالح الدولة والشعب، مع تمكين الجماعات الترابية من صلاحيات فعلية في تدبير العقار ضمن جهوية حقيقية تربط المسؤولية بالمحاسبة.

انطلاقاً من هذه الخلاصات، وجه الحزب الاشتراكي الموحد – فرع تمارة، نداءً إلى كافة القوى الحية من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، وتنسيقيات وديناميات اجتماعية، من أجل:

• تأسيس جبهة يسارية ديمقراطية للعدالة العقارية والاجتماعية.

• إطلاق تنسيقية وطنية جامعة للتصدي للاستنزاف العقاري.

• إحداث مرصد مدني للدراسات والرصد العقاري.

وفي ختام بيانه، شدد الحزب على أن قضية الأرض والعقار ليست مجرد مسألة قانونية، بل معركة تحرر وتنمية وعدالة وطنية. فاستمرار تغوّل لوبيات العقار وتحويل الأراضي الفلاحية إلى مشاريع إسمنتية دون مراعاة المصلحة العامة، يقوض فرص بناء مغرب عادل ومزدهر.