عزيز الحنبلي -تنوير
أنهت محكمة الاستئناف بالرباط فصول واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام في الآونة الأخيرة، حيث قررت تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين في واقعة “صفع قائد تمارة”، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الحادثة.
قضت المحكمة بسنتين حبسًا نافذًا في حق المتهمة الرئيسية (ش)، التي ظهرت في الفيديو وهي تعتدي جسديًا على رجل سلطة برتبة قائد، أثناء تأديته لمهامه داخل إحدى الملحقات الإدارية بمدينة تمارة.
كما تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسنة حبسًا نافذًا في حق زوج المتهمة، في حين قررت المحكمة تشديد العقوبة الصادرة في حق شقيقه، لترتفع من ستة أشهر إلى ثمانية أشهر سجنًا نافذًا، بينما أدين صديقهم بستة أشهر حبسًا نافذًا.
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مارس الماضي، حين قام عون سلطة بتوثيق الحادثة بهاتفه المحمول، حيث ظهرت السيدة وهي توجه صفعة قوية للقائد وسط صرخات واحتجاجات، ما أثار صدمة لدى عدد كبير من المواطنين الذين طالبوا بتطبيق صارم للقانون.
وقد خلف الفيديو موجة واسعة من التفاعل، وأعاد إلى الواجهة النقاش القانوني والأخلاقي حول ضرورة احترام هيبة رجال السلطة أثناء قيامهم بواجبهم المهني، كما سلط الضوء مجددًا على الحاجة إلى تشديد العقوبات الزجرية بحق من يعتدون على ممثلي الدولة.
وتفاعل العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين مع الواقعة، مؤكدين على أهمية الردع الصارم لمثل هذه الأفعال، من أجل حماية النظام الإداري وتعزيز احترام المؤسسات.
