عزيز الحنبلي -تنوير
في إطار برنامجها السنوي، عقدت نقابة مفتشي التعليم بإقليم سطات اجتماعًا تقييمياً يوم 1 يونيو 2025، خصصته لتدارس الوضع التعليمي الراهن، حيث تم الوقوف على عدد من الاختلالات التي تطال التدبير الإداري، التربوي والمالي بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية خلال الأسدوس الثاني من الموسم الدراسي الجاري.
وأفاد بيان صادر عن النقابة بأن الاجتماع رصد جملة من التجاوزات التي تعيق تحسين جودة التعليم بالإقليم، محمّلاً المسؤولية للمدير الإقليمي الذي اتُّهم بانتهاج أسلوب الإقصاء في التعامل مع النقابة، ورفضه المتكرر فتح حوار جاد حول الملف المطلبي لهيئة التفتيش، في ما اعتبرته النقابة خرقًا واضحًا للفصل الثامن من الدستور.
كما أدانت النقابة بشدة ما وصفته بـ”العبث الإداري” في تدبير الملفات التربوية، نتيجة غياب الحكامة وضعف آليات التتبع البيداغوجي، مما تسبب في اتساع الهوة بين القرارات الإدارية والواقع داخل المؤسسات التعليمية.
واتهمت النقابة المدير الإقليمي بتبني سياسة الصمت واللامبالاة تجاه الاختلالات المتكررة، معتبرة أن استمرار هذه الوضعية يطرح علامات استفهام حول مدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي سياق آخر، سجلت النقابة استنكارها لما وصفته بـ”السلوك اللامهني” لرئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه خلال زياراته لمراكز امتحانات البكالوريا لدورة ماي 2025، مؤكدة أن تصرفاته تسببت في فوضى كادت أن تؤدي إلى انفلات خطير، في ظل اعتماده “تفتيشًا يدويًا مفرطًا” أربك المترشحين وأثر على سير الامتحانات.
وأعربت النقابة عن استغرابها من “الصمت المريب” للمدير الإقليمي، رغم صدور بيانات سابقة تحذر من حجم الانزلاقات، وتنتقد استمرار تكليف نفس الشخص ضمن لجان مراقبة الغش رغم سجله السلبي.
كما طالبت النقابة الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء – سطات بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات، واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان السير العادي لامتحانات الدورة الاستدراكية.
وفي سياق متصل، نددت النقابة بالتأخر غير المبرر في تسوية مستحقات هيئة التفتيش رغم وجود مراسيم تنظيمية واضحة تنظم صرفها، مطالبة بالإفراج عنها دون تأخير.
وفي ختام بيانها، حيّت النقابة التزام المفتشات والمفتشين، داعية كافة القوى النقابية والمجتمعية والضمائر الحية إلى التكتل والتعبئة من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية، والتصدي لكل محاولات الإسكات أو التفرقة التي تستهدف الجسم النقابي، مؤكدة أن الوضع الحالي يتطلب حوارًا مسؤولًا وإصلاحًا حقيقيًا بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
