عزيز الحنبلي -تنوير
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، بيانًا توضيحيًا بشأن قافلة “الصمود” القادمة من تونس، والتي تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في محاولة للوصول إلى الحدود المصرية المتاخمة للقطاع.
وفي بيانها، رحبت مصر بكافة المواقف الإقليمية والدولية، الرسمية والشعبية، التي تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وتندد بالحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والواسعة النطاق في قطاع غزة. وأكدت وزارة الخارجية استمرار القاهرة في تحركاتها الدبلوماسية والسياسية على مختلف المستويات، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الكارثة الإنسانية التي تطال أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع المحاصر.
وبخصوص الزيارات التي تنوي بعض الوفود الأجنبية القيام بها إلى مدينة العريش ومعبر رفح للتعبير عن دعمها للحقوق الفلسطينية، شددت الوزارة على أن هذه الزيارات تستوجب الحصول على موافقات مسبقة وفقًا للإجراءات التنظيمية المعتمدة منذ بدء الحرب على غزة.
وأوضحت الخارجية المصرية أن السبيل الوحيد لتنظيم مثل هذه الزيارات هو التقدم بطلب رسمي إلى السفارات المصرية بالخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية المعتمدة في القاهرة، أو عبر مخاطبة وزارة الخارجية مباشرة من قبل المنظمات المعنية.
كما أشارت إلى أنه سبق لمصر أن رتبت بالفعل زيارات مماثلة لوفود أجنبية، سواء كانت حكومية أو تابعة لمنظمات حقوقية غير حكومية، بما يعكس انفتاح مصر على جهود التضامن، شريطة الالتزام بالضوابط الأمنية والتنظيمية التي تضمن سلامة وأمن الزوار، خصوصًا في ظل الوضع الدقيق في المنطقة الحدودية مع غزة.
وأكد البيان أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو تفاعل مع دعوات خارج الإطار الرسمي المحدد، كما دعت السلطات المصرية جميع الزوار إلى احترام القوانين والإجراءات المنظمة لدخول الأراضي المصرية، بما يشمل الحصول المسبق على التأشيرات أو التصاريح المطلوبة.
وفي ختام البيان، جدّدت مصر تأكيدها على موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. كما دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لإنهاء الحصار المفروض على غزة، وتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى القطاع دون قيود أو عراقيل.
