في إطار استمرار أنشطتها وترافعها الهادف إلى محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام لقاءً تواصلياً هاماً يوم الخميس 19 يونيو 2025 بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط، وذلك برئاسة السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس، وبحضور الأمين العام للمجلس السيد يونس ابن عكي، وعدد من أعضائه من ضمنهم السادة عبد المقصود الراشدي، عبد الصادق السعيدي، والسيدة نجاة سيمو.
ويأتي هذا اللقاء في سياق انفتاح الجمعية على مختلف الفاعلين المؤسساتيين من منطلق إيمانها الراسخ بضرورة تضافر الجهود، وانخراط الجميع – دولة ومجتمعاً – في المعركة الشاملة لمكافحة الفساد والرشوة والريع، باعتبارها من بين أهم العراقيل التي تقف في وجه التنمية المستدامة، وتؤثر سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات.
وخلال هذا اللقاء، عبّرت الجمعية عن قلقها العميق إزاء استمرار استفحال الفساد وتعمقه في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن كلفته السنوية على الاقتصاد الوطني تتجاوز 50 مليار درهم، ما يشكل نزيفاً خطيراً للمال العام ويؤثر مباشرة على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن إضعاف تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بإدراك الفساد. كما شددت الجمعية على أن استمرار الإفلات من العقاب يعزز تغوّل الفساد ويكرّس فقدان الثقة والشعور بالحيف والتمييز بين المواطنين.
وفي السياق ذاته، جدّدت الجمعية موقفها الرافض للمادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أن تمرير هذه المواد يمثل تراجعاً خطيراً عن المكاسب الدستورية والحقوقية، وانتهاكاً لالتزامات المغرب الدولية، خاصة في ما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، ويُنتظر منه احترام مضامينها. واعتبرت الجمعية أن مثل هذه الخطوات قد تعطي انطباعاً سلبياً لدى المجتمع الدولي بشأن مدى جدية المملكة في محاربة الفساد وتعزيز سيادة القانون.
كما استغلت الجمعية المناسبة لتؤكد رفضها المطلق لأساليب التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، بمن فيهم المسؤولون العموميون، وكذا ممارسات الابتزاز، مشددة على ضرورة احترام الحق في الإعلام والولوج إلى المعلومة، وحرية التعبير والرقابة المجتمعية على الشأن العام، كما هو معمول به في أرقى الديمقراطيات.
واختتم رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، اللقاء بالتأكيد على أن الجمعية لا تحمل أي عداء تجاه أي شخص أو جهة، وأن تحركاتها مؤطرة دوماً بحسن النية، وتهدف إلى الدفاع عن المصلحة العامة، مشدداً على أن الجمعية، رغم تعقيد المشهد الحقوقي وتشابك الملفات، تبقى حريصة على الالتزام بالمصداقية والنزاهة، ومواصلة النضال إلى جانب شركائها من أجل مغرب خالٍ من الفساد والرشوة، ينعم فيه المواطنون بالعدالة والثقة في المؤسسات.
