حول مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الجماعات الترابية

عزيز الحنبلي -تنوير

في سياق مواصلة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لتتبع جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقدة مع وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) وباقي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتكريسا للنهج الترافعي الهادف إلى معالجة المطالب العادلة والمشروعة، واستحضارا لمضامين بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 25 دجنبر 2019، باعتباره محطة أساسية في مسار تحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع، فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات بخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية، والذي أعدته المديرية العامة للجماعات الترابية عقب مشاورات مثمرة.

وقد تم خلال هذه الاجتماعات التأكيد على أهمية المقترحات التي قدمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وباقي الشركاء النقابيين، حيث حرصت المديرية العامة على إدماجها في الصيغة المعروضة للمشروع. ويُعد هذا المشروع إطارا قانونيا منتظرا من شأنه أن يجيب على عدد من الإشكالات العالقة، بما يضمن تحسينا ملموسا لأوضاع الموظفين والموظفات في بيئة عمل مستقرة وسليمة.

وبالتوازي مع المسار التشريعي للمشروع، تلتزم الأطراف المعنية بمواصلة العمل المشترك من أجل تفعيل مقتضياته، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية تعتمد مقاربة تشاركية تشمل الفرقاء الاجتماعيين والقطاعات الوزارية ذات الصلة. وستُركز المرحلة المقبلة على إعداد النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالمشروع والتوافق حولها، مع احترام الآجال الزمنية اللازمة فور دخوله حيز التنفيذ.

وتشمل المحاور ذات الأولوية في هذه المرحلة النقاط التالية:

1. وضع تصور لتنظيم المباريات المهنية الداخلية، يضمن مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقية والتطور المهني.

2. إحداث هيئات خاصة بموظفي الجماعات الترابية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع وانتظارات موارده البشرية.

3. إعداد منظومة جديدة للتعويضات والتحفيزات، تستند إلى دراسة تقنية معمقة تراعي العدالة الوظيفية وتحفز الأداء المهني.

وتؤكد الوثيقة الموقعة عقب هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، على التزام جميع الأطراف بمواصلة التفاوض الجاد والبناء من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لموظفي الجماعات الترابية، باعتبارها مرجعا تعاقديا يجسد الثقة المتبادلة بين الأطراف، ويكرس خيار الشراكة في تدبير الشأن المهني والوظيفي.

وفي هذا السياق، تثمن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية هذه الدينامية الإيجابية، وتؤكد على ضرورة استمرار الحوار المسؤول والبناء، بما يضمن الاستجابة لكافة المطالب المشروعة ويخدم الاستقرار المهني للموظفين، ويساهم في الارتقاء بجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.