في الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها… الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تجدد تمسكها بالحق في التنظيم وتدق ناقوس الخطر حول وضع الحريات بالمغرب

عزيز الحنبلي -تنوير

 بمناسبة مرور خمسة عشر عامًا على تأسيسها، أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عزمها إحياء ذكرى تأسيسها في ظل استمرار التضييق والحظر الممنهج الذي تتعرض له منذ سنوات، مؤكدة تشبثها الثابت بمبادئ الفعل الحقوقي المستقل ومواصلة التواجد الميداني رغم كافة العراقيل.

ففي بيان صدر عن مكتبها التنفيذي، أشارت الهيئة إلى أن الذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها، التي تحل يوم 3 يوليوز 2025، تمثل محطة رمزية هامة في مسار منظمة وطنية حقوقية مستقلة، انطلقت من قاعة هيئة المحامين بحي المحيط بالرباط في 3 يوليوز 2010، وسط ظروف سياسية وحقوقية دقيقة، واستمرت على مدى سنوات في النضال من أجل كرامة الإنسان وحرية التعبير والرأي والتنظيم.

واعتبر البيان أن هذه الذكرى تأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي مطبوع بتراجع خطير في منسوب الحريات وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المغرب يعيش حالة حظر ممنهج وغير معلن، تتجسد في قمع الأصوات الحرة ومضايقة المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، ضدا على الالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية.

وأوضح المكتب التنفيذي أن الهيئة تعيش “محنة حقيقية” منذ انعقاد مؤتمرها الوطني الثاني في دجنبر 2019، حيث تواصل وزارة الداخلية، ممثلة في ولاية الرباط، حرمانها من حقها في التنظيم ومن تسلم وصل الإيداع القانوني، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في تأسيس الجمعيات وممارسة العمل المدني.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن سلسلة من الخطوات النضالية إحياءً لذكرى التأسيس وتجديدًا للعهد مع قيم النضال الحقوقي، أبرزها:

1. تنظيم ندوة صحفية يوم 3 يوليوز 2025، لتسليط الضوء على مسار الهيئة والانتهاكات التي تطال حقها في التنظيم.

2. إطلاق قافلة حقوقية نحو مختلف فروع الهيئة بمختلف المدن والمناطق، تحديًا لواقع المنع والتضييق، وإعادة ربط جسور التواصل مع القواعد والمناضلين.

3. التأكيد على ضرورة توحيد الصفوف والعمل المشترك لمواجهة الوضع الحقوقي المتردي، معتبرة أن الأمر لم يعد مجرد رفض إداري لوثيقة قانونية، بل يرقى إلى سياسة ممنهجة لتجريم العمل الحقوقي ومحاصرة المنظمات المستقلة.

وختم البيان بدعوة كافة القوى الديمقراطية والمدافعات والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان إلى بناء جبهة وطنية واسعة، منفتحة على كل التيارات المؤمنة بالحرية وحق التنظيم والتظاهر السلمي، في مواجهة التراجعات الخطيرة التي تهدد المكتسبات الحقوقية والديمقراطية في البلاد.