مواطنون يشتكون من حرمانهم من بناء محلاتهم رغم أدائهم لواجباتهم القانونية
مواطنون يشتكون من حرمانهم من بناء محلاتهم رغم أدائهم لواجباتهم القانونية
[ايت عميرة اقليم اشتوكة ايت باها] رشيد ايت الساغ
لا يزال عدد من المواطنين يعيشون وضعية معلقة منذ أزيد من سنة، بعدما اشتروا بقعا مخصصة للمحلات التجارية داخل السوق الجماعي، وسددوا كل الواجبات القانونية للجماعة، على أمل مباشرة أشغال البناء والاسترزاق في إطار قانوني ومنظم.
غير أن أحلامهم سرعان ما اصطدمت بواقع مرير، بعدما منعتهم السلطات المحلية من مباشرة البناء، بدعوى عدم توفرهم على رخصة البناء، رغم حصولهم على قرار اقتناء البقع من الجماعة، وهو الإجراء الذي كان في السابق يُعتبر كافيا للشروع في التشييد داخل السوق.
المتضررون، الذين طرقوا أبواب الجماعة مرارًا وتكرارًا، تلقوا ردًا موحدًا من رئيس المجلس الجماعي، مفاده: “غير صبرو حتى نشوفو آش غادي نديرو فهاد المشكل”. وهو الجواب الذي لم يعد يُقنعهم، خاصة بعد مرور اكثر من سنة من الانتظار دون حلول ملموسة أو تواصل رسمي يُوضح أسباب التماطل ومصير مشاريعهم التجارية.
ويُحذر هؤلاء المواطنون من أن هذا التأخر ألحق بهم أضراراً جسيمة، سواء على المستوى الاقتصادي أو النفسي، متسائلين: من يعوضنا عن هذا التأخير؟ ومن يتحمل مسؤولية حرماننا من حق مشروع اشتريناه وسددنا ثمنه؟
كما يطالب المتضررون بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية والجهات الوصية لفتح تحقيق في هذا الملف، وتمكينهم من حقوقهم كاملة، مع تيسير المساطر القانونية التي ظلت، في نظرهم، تُستعمل كوسيلة للتسويف والعرقلة عوض التنظيم والتيسير.
يبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى سيظل هؤلاء المواطنون ضحية لتضارب القرارات بين الجماعة والسلطة؟ ومن يوقف نزيف الانتظار و”الوعود الشفوية” التي لا تُسمن ولا
.تُغني من جوع؟
