محمد جرو/مراكش
تعود فصول القضية،بحسب مصادر متطابقة ،إلى سنة 2022،بعدما تقدمت رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر بأكادير، بشكاية إلى النيابة العامة، تتهم خلالها زميلها أحميد قيلش بالسب والقذف،وفي هذا الصدد،أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، اليوم الاثنين، حكمها في القضية المتابع فيها المعتقل احتياطيا بسجن “الأوداية” بمراكش،على ذمة ملف بيع الماسترات والشواهد الجامعية، في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه بخصوص جنح التهديد وإهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات وبراءته من ذلك، ومؤاخذته مما نسب إليه بخصوص القذف في حق أمرأة بسبب جنسها، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى،بينما قضت ذات المحكمة في الدعوى المدنية التابعة، بأداء أحمد قيلش لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره درهم رمزي، مع تحميله الصائر والإجبار في حدود المبالغ المحكوم بها، ورفض باقي الطلبات.
وبحسب نفس المصادر ،والمعطيات التي نشرتها الصحافة الوطنية ،فإن “مول الماسترات”كان قد هاجم رئيسة شعبة القانون الخاص بذات الكلية خلال أحد الاجتماعات، موجها لها سيلا من السب والقذف، بعد رفضها التأشير على الماستر الخاص به،نتيجة عدم احترامه لبعض الإجراءات الإدارية، الأمر الذي لم يقبله أحمد قيلش، في ردة فعل غير مقبولة ،تضيف المصادر ،عمد لمهاجمة زميلته رئيسة الشعبة ..
