عزيز الحنبلي -تنوير
في خضم موجة من الجدل أثارها تسريب عقد بيع عقار فلاحـي ضواحي مراكش يحمل توقيع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، خرجت هذه الأخيرة عن صمتها، لتوضح حقيقة ما تم تداوله في بلاغ رسمي، نافية كل ما وصفته بـ”المزاعم المغرضة” التي تستهدفها وتستهدف أسرتها.
وأكدت المنصوري أن العقار المعني، الذي يقع في الجماعة الترابية تسلطانت ويتجاوز 66 هكتاراً، ليس من أملاك الدولة أو الجماعة الترابية، وإنما هو ملك خاص توارثته عائلتها منذ سنة 1978، بعد وفاة والدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناه آنذاك من مالكين خواص، وليس من جهات عمومية كما تم الترويج له.
وأوضحت الوزيرة أن عملية تقسيم هذا العقار لم تتم إلا بعد وفاة والدتها في سنة 2023، وتمت وفق القوانين الجاري بها العمل، لتتم عملية البيع بعد ذلك من طرف الوكيل المكلف من العائلة بطريقة قانونية وشفافة، تم التصريح بها لدى مصالح الضرائب التي استوفت حقوقها كاملة، مشددة على أن كل المداخيل الناتجة عن البيع استُثمرت في مشاريع واضحة ومصرح بها داخل مدينة مراكش.
وفي ردها على من حاول الربط بين موقع العقار ومهامها العمومية، أوضحت المنصوري أن الأرض المعنية لا تدخل ضمن النفوذ الترابي لجماعة مراكش، بل تقع داخل جماعة تسلطانت، وتخضع لتصميم التهيئة الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2017، أي قبل توليها منصب العمدة أو الوزارة.
المنصوري رفضت بشكل قاطع كل ما اعتبرته “تسريبات مغرضة” تم تداولها لتشويه سمعتها والطعن في نزاهتها ونزاهة أسرتها، مشيرة إلى أن حملات التشهير هذه لن تمر دون متابعة، حيث كشف بلاغها أن وكيل العائلة قد تقدم بدعوى قضائية ضد من قام بتسريب الوثائق و”تحريف الوقائع”.
وأكدت المسؤولة الحكومية أنها صرّحت منذ انتخابها عمدة لمراكش سنة 2009 بجميع ممتلكاتها، بما في ذلك العقار موضوع الجدل، لدى المجلس الأعلى للحسابات، وهي مستمرة في التصريح به وفق ما ينص عليه القانون، مشددة على أن هذه المعلومات تندرج في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
وفي ختام توضيحها، وجهت فاطمة الزهراء المنصوري نداء إلى الصحافيين والحقوقيين وجميع المهتمين بالشأن العام، من أجل التحري والتثبت من المعلومات قبل نشرها، خدمة للحقيقة واحتراماً لأخلاقيات المهنة والمسؤولية في تدبير النقاش العمومي.
