حزب فدرالية اليسار الديمقراطي يدافع عن نائبته البرلمانية ضد ما تعرضت له من إرهاب فكري

متابعة-تنوير

أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي يوم 24 أبريل الجاري بيانا تناول ما تعرضت له نائبته البرلمانية، وعضوة مكتبه السياسي فاطمة التامني، لحملة ممنهجة من الإرهاب الفكري، تحمل كل معاني الكراهية والحقد.
حدث ذلك، كما يقول البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، بعد أن تقدمت الفيدرالية بمذكرتها المطلبية حول تعديل مدونة الأسرة، وبعد طرح نائبتها لسؤال في مجلس النواب حول هذا الأسلوب الترهيبي.
وإذ يقف المكتب السياسي على هذا المنحدر الخطير، القديم والمتجدد، والذي ما يزال المجتمع المغربي يجتر تبعاته وتأثيراته المتمثلة في الهجمات الإرهابية القديمة وما خلقته من مآس، يجد نفسه مضطرا لمطالبة الدولة أولا، ومن الأطياف السياسية والمدنية والثقافية، بأخذ هذا المنزلق الخطير بالجدية اللازمة.
ويستفاد من البيان أن المكتب السياسي تابع عن قرب النقاش الدائر حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، وأكد على المواقف الثابتة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في ضمان مساواة عادلة بين النساء والرجال، مع ضمان كل سبل التماسك الأسري وحق الأطفال في العيش الكريم والتوازن النفسي.
وتبعا لذلك، يعلن الحزب تضامنه المطلق مع نائبته البرلمانية فاطمة التامني، في مواجهة ما تعرضت له من تجريح وترهيب، بعد طرحها لسؤال كتابي حول استغلال بعض المتطرفين لمنابر المساجد لإشعال الفتنة بين المغاربة والتحريض التكفيري ضد كل من يناقش صلب تعديلات مدونة الأسرة.
ويطالب السلطات باتخاذ الإجراءات اللازمة، لحماية أمن المغاربة، ضد كل من سولت له نفسه المس بسلامة وسكينة المغاربة أو تهديد استقرار أسرهم، بادعاءات مغرضة بالأحقية المطلقة للتكلم باسم ديننا الحنيف.
كما ينبه كافة مناضلات ومناضلي الحزب وطنيا وإقليميا للتحلي بالحذر ومتابعة تطورات الموضوع، داعيا قطاع المحامين بالحزب للاجتماع لدراسة هذا المستجد، وسبل التعاطي القانوني معه.
ويؤكد المكتب السياسي على المطالب النبيلة والعادلة التي رفعتها فيدرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرتها حول تعديلات مدونة الأسرة، والتي تمتح من المرجعية التقدمية والديمقراطية للحزب والقراءات المتنورة للإسلام، وضرورة تكاثف القوى الديمقراطية والمدنية والثقافية لإنجاح محطة تعديل هاته التشريعات بما يخدم التطور الحداثي للمجتمع المغربي.
وعليه، فإن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، باعتباره حزبا يساريا حداثيا، ومنغرسا في النسيج المجتمعي المغربي، يدعو لاعتبار هاته المحطة، لحظة مهمة لتغيير تشريعات مدونة الأسرة بما يتوافق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب، خاصة وأنه يترأس حاليا مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومناسبة أيضا لإعلاء الحق في المساواة التي ناضلت من أجلها نساء المغرب، وإعادة الاعتبار للتماسك الأسري بما يخدم مصلحة أطفال المغرب.