جماعة الصهريج تستغيث، فهل من مجيب؟
متابعة – تنوير
أصدر فرع الصهريج للحزب الاشتراكي الموحد يوم أمس بيانا قال في مستهله إن ساكنة جماعة الصهريج تعيش غليانا واحتقانا كبيرين، نتيجة للوضع الصعب جدا الذي تعرفه المنطقة.. فلا حديث هنا إلا على التنمية المغيبة، ولا أثر للبرامج والمشاريع الحكومية ذات الصلة بالنهوض بالعالم القروي، وكأن هذه الجماعة لا تدخل ضمن جغرافيا السياسات العمومية، وهي بعيدة كل البعد عن شعارات العدالة الاجتماعية أو المجالية.
يسجل أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد بالصهريج، في بيانهم الذي توصلت تنوير بنسخة منه، بأسف شديد استمرار، بل وتفاقم معاناة ساكنة الجماعة على كافة المستويات اجتماعيا واقتصاديا.
ومن التجليات التي رصدها أصحاب البيان هناك وضع صحي كارثي بكل المقاييس لا يؤمن حتى الحد الأدنى من الخدمات الضرورية. وهناك مشكل الماء الذي ينذر بكارثة إنسانية في بعض دواوير الجماعة، إن لم يحصل تدخل عاجل وفعال؛ لأن الحاضر سيء والقادم أسوء.
-ثم هناك الأوساخ وانتشار النفايات وتلوث الهواء والبيئة في كل تراب الجماعة، وما لذلك من تأثير وتداعيات خطيرة على سلامة وصحة السكان وخاصة الأطفال.
يضاف إلى تلك التجليات مشكل الإنارة العمومية الذي يجعل جماعة الصهريج مركزا ودواوير، في ظلام غير مبرر وغير مقبول، وحرمان عدد كبير من الأسر بتراب الجماعة من الحق في الاستفادة من الربط بالكهرباء، بدون مسوغ ولا سبب معقول.
– ارتفاع معدل البطالة، والغياب شبه التام لفرص الشغل في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي، مما يتسبب للشباب وعوائلهم من مآسي اجتماعية، من بينها الهجرة السرية في قوارب الموت وغيرها.
-إلى ذلك، ينضاف، المشكل الأمني وما يشكله من تهديد خطير، على أمن وسلامة ساكنة الجماعة وممتلكاتهم، إلى جانب مشاكل أخرى تؤرق الساكنة كضعف البنية التحية واحتلال الملك العمومي، وغياب فضاءات خاصة بالشباب والأطفال.
في ظل هذا الوضع الكارثي بالجماعة، الذي تتحمل مسؤوليته السلطات الإقليمية والوطنية وأعضاء المجلس الجماعي ومختلف المصالح الخارجية، يعبر الحزب الاشتراكي الموحد للرأي العام المحلي والوطني عن رفضه المطلق لحالة التهميش والإقصاء التي تعاني منها جماعة الصهريج، والتي لا تتناسب مع وضعها الاعتباري، باعتبارها واحدة من أقدم الجماعات بالإقليم.
ويطالب السلطات المحلية والإقليمية والوطنية، بالتدخل العاجل لإنصاف الساكنة ورفع التهميش عنها وفك العزلة عن الجماعة، محملا المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية مسؤولية الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الأمور، كنتيجة للإهمال والعبث في التدبير، وهدر الزمن التنموي.
كما يطالب الجهات المسؤولة والمختصة، بفتح تحقيق جاد ومسؤول ونزيه، حول أسباب هذا الوضع، الذي يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، وترتيب الجزاءات في حق من تبث تورطه في تعطيل التنمية بالجماعة.
