الحنبلي عزيز
الرباط – أثارت تصريحات وصفت بـ”المسيئة” لأحد نواب الأغلبية البرلمانية موجة استياء واسعة في صفوف الأطر التمريضية، بعد أن وجّه النائب البرلماني المعني كلاماً اعتُبر مهيناً في حق الممرضات والممرضين، ما دفع الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل إلى إصدار بيان شديد اللهجة عبّرت فيه عن رفضها المطلق لمثل هذه التصريحات، معتبرة إياها انحداراً خطيراً في مستوى الخطاب السياسي.
واستنكرت الجامعة في بيانها ما وصفته بـ”التهجم غير المقبول” على فئة تمريضية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية الوطنية، معتبرة أن تصريحات النائب المذكور لا تليق بمسؤول حزبي وبرلماني يُفترض أن يتحلى بالحكمة والرزانة والمسؤولية في خطابه وتصريحاته. واعتبرت أن مثل هذه المواقف لا تخدم سوى تحويل الأنظار عن الأزمة الهيكلية التي يعيشها القطاع الصحي العمومي، نتيجة سياسات حكومية متراكمة منذ عقود، خاصة بعد اعتماد سياسة التقويم الهيكلي في الثمانينيات.
وأضاف البيان أن هذه التصريحات تثير تناقضاً صارخاً مع الشعارات الحكومية المعلنة بشأن تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي، وفي مقدمتهم الأطر التمريضية التي تشكل أكبر شريحة من الموارد البشرية داخل المنظومة، والتي لا تزال تعاني من التهميش رغم جسامة الأدوار التي تضطلع بها، سواء في المدن أو القرى، في الجبال أو الصحاري.
وفي هذا السياق، عبّرت الجامعة الوطنية للصحة عن اعتزازها الكبير بتضحيات الممرضات والممرضين، رافضة في الوقت ذاته تحويلهم إلى مادة للاستهلاك السياسي والدعاية الانتخابية الرخيصة، في وقت تتحمل فيه مختلف المكونات الحزبية مسؤولية الوضع المتردي للصحة العمومية في البلاد.
وطالبت الجامعة النائب البرلماني صاحب التصريحات المسيئة بسحب كلامه وتقديم اعتذار علني للأطر التمريضية ولكل مهنيي الصحة، مؤكدة أن كرامة هذه الفئة خط أحمر لا يمكن السكوت عن المس بها، كما دعت الحزب الذي ينتمي إليه النائب إلى اتخاذ موقف واضح من سلوكه وتحديد موقفه من قضايا مهنيي الصحة بشكل عام.
وفي ذات الاتجاه، دعت الجامعة الحكومة ومكونات أغلبيتها البرلمانية، إضافة إلى رئاسة مجلس النواب، إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والسياسية في التصدي لمثل هذه السلوكات، وحماية كرامة الأطر التمريضية من كل أشكال الإساءة والتشهير، كما جدّدت مطالبتها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإسراع في إخراج الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة إلى حيز الوجود دون مماطلة، كخطوة ضرورية لحماية هذه الفئة وتمكينها من الدفاع عن مهنتها.
وختمت الجامعة الوطنية للصحة بيانها بالدعوة إلى مزيد من التعبئة والوحدة في صفوف الممرضات والممرضين وكافة مهنيي الصحة، للتصدي لكل أشكال المس بالكرامة والسلامة الجسدية والمهنية، والاستمرار في النضال من أجل تحسين أوضاعهم والدفاع عن حق المواطن المغربي في خدمة صحية عمومية تليق بتطلعاته وكرامته.
