وتتحدث الساكنة عن فواتير “خيالية”، يشوبها الغموض في احتساب الاستهلاك، وسط اتهامات للشركة المكلفة بتدبير القطاع بالتقصير والغش، فيما تتسبب الانقطاعات المفاجئة والمتكررة للكهرباء في إتلاف العديد من الأجهزة المنزلية والإلكترونية، دون أي تعويض أو تدخل من الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”الاختلالات المتواصلة في خدمات عمومية من المفروض أن تكون مضمونة بشكل دائم ومنتظم”، مشيرة إلى أن هذه الانقطاعات تحدث في وقت تدر فيه هذه الخدمات أرباحًا ضخمة على خزينة الدولة، مصدرها جيوب المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لأداء فواتير مرتفعة مقابل خدمات متقطعة.
وشهدت المدينة، منذ يوم أمس، انقطاعات جديدة في الماء والكهرباء دون أي إنذار مسبق، ما أثار سخط الساكنة، خصوصًا بعد تزامن انقطاع الكهرباء مع حفل زفاف لإحدى الأسر، حيث خيم الظلام على أجواء الفرح وأفسد المناسبة. أما بالنسبة لانقطاع الماء، فقد أجبر السكان على اقتناء قنينات مياه لتأمين حاجياتهم الأساسية من شرب وتنظيف وطبخ.
ولم يكن هذا الحدث معزولًا، إذ سبق أن عاشت أحياء أخرى ببرشيد انقطاعات مماثلة قبل أيام، استمرت لفترات طويلة، ما زاد من حدة الاستياء الشعبي، في ظل تجاهل تام لمطالب الساكنة وتحذيرات الجمعيات الحقوقية.
وفي خضم هذا الوضع، جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببرشيد دعوتها إلى الشركة المكلفة لتحسين تواصلها مع المواطنين، عبر إشعارات مسبقة بكل انقطاع محتمل، واتخاذ إجراءات مستعجلة لضمان انتظام هذه الخدمات، التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين وكرامتهم، مطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل ومحاسبة المقصرين في أداء مهامهم.
