عزيز الحنبلي -تنوير
في رد رسمي على ما ورد في مقال صحفي نشره موقع “هسبريس” بتاريخ 2 غشت 2025، أصدر المجلس الإقليمي لبرشيد بيانًا توضيحيًا للرأي العام، فنّد من خلاله مضمون المقال، واعتبر ما جاء فيه “مغالطات ومعطيات غير دقيقة”، مؤكّدًا أن الاختلالات التي أشار إليها التقرير المذكور تعود لفترة المجلس السابق، ولا علاقة لها بالتسيير الحالي.
وكان موقع “هسبريس” قد نشر مقالًا تحدث عن ما وصفه بـ”اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة” كشف عنها تقرير مشترك للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، إثر زيارات قامت بها لجان الافتحاص إلى المجلس الإقليمي لبرشيد. وأورد المقال معطيات تفيد بوجود سندات طلب صورية، من بينها سند بقيمة 50 مليون سنتيم لتوريد تجهيزات مكتبية لم يُعثر لها على أثر، قبل أن يتم الاستعانة بمكتبة لاقتناء التجهيزات في وقت متأخر لتفادي المساءلة.
كما أشار المقال إلى وجود شبهة تضارب مصالح تتعلق بشركة تموين في ملكية صهر رئيس مجلس سابق، استُخدمت لتمويل مناسبات خاصة، بالإضافة إلى تبديد بطاقات التزود بالوقود، وتجاوز السقف المسموح به من قبل نواب الرئيس، مما دفع عامل الإقليم إلى إصدار توجيهات بسحب سيارات المصلحة من ثلاثة نواب.
ووفق “هسبريس”، فقد شملت ملاحظات المفتشين أيضًا صفقة إنارة بشارع محمد الخامس، وصفقة بناء حديقة بـ200 مليون سنتيم، رفض رئيس المجلس الحالي التأشير عليها، فضلًا عن ملاحظات تتعلق بمنحة بقيمة 400 مليون سنتيم لفريق يوسفية برشيد، الذي كان يرأسه رئيس المجلس الإقليمي وصوّت لفائدة المنحة، بالإضافة إلى صفقة إعادة تأهيل الملعب البلدي ومطرح نفايات بجماعة حد السوالم.
في المقابل، شدد بيان المجلس الإقليمي لبرشيد على أن هذه المعطيات لا علاقة لها بالتدبير الحالي، بل تتعلق أساسًا بتقارير سابقة تخص الفترة ما بين سنتي 2022 و2023 في عهد المجلس السابق. وأكد البيان أن الجريدة لم تعتمد الموضوعية في نقلها للمعلومات، ولم تُرفق ادعاءاتها بوثائق رسمية، مما يشكل، حسب البيان، إخلالًا بأخلاقيات المهنة الصحفية.
كما أوضح المجلس أن ما ورد في المقال بشأن سند طلب بقيمة 50 مليون سنتيم لاقتناء تجهيزات مكتبية “غير صحيح”، وأن المبلغ الحقيقي المرصود لمثل هذه المشتريات لا يتجاوز 10 ملايين سنتيم سنويًا، مع التأكيد على أن المجلس الحالي لم يُبرم أي سند بهذا الخصوص منذ توليه المسؤولية.
ودعا المجلس الجريدة الإلكترونية إلى نشر أي وثائق رسمية تثبت صحة الادعاءات، بدل الاكتفاء بالتلميحات، مؤكدًا احتفاظه بحقه في الرد واتخاذ ما يراه مناسبًا قانونيًا وإعلاميًا. واعتبر أن ما ورد في المقال يهدف إلى خلط الأوراق وتوجيه الاتهامات بشكل غير مسؤول إلى مجلس لم تكن له يد في القرارات أو الصفقات المثيرة للجدل.
وختم البيان بالتشديد على أن المجلس الحالي ينهج أسلوبًا شفافًا في التدبير، ويخضع لجميع آليات الرقابة والمساءلة، داعيًا الإعلام إلى تحرّي الدقة وعدم التسرع في نشر أخبار من شأنها التشويش على العمل المؤسساتي وتشويه صورة الهيئات المنتخبة.
