اخبار جهوية

*اي دور للمعارضة في المجالس الجماعية ؟نموذج الاشتراكي الموحد ببني ملال بعد 365 يوم من حياة المجلس

كما جرت العادة، تقدمت كل الأحزاب، على المستوى المحلي، قبل اقتراع 8 شتنبر 2022، بوعود سرعان ما تبين ان غايتها كانت هي تحصيل اصوات الناخبين للفوز بمقعد لا غير، ولقد شكل الحزب الإشتراكي الموحد، الإستثناء، حيث كان الوحيد، الذي قدم برنامجا إنتخابيا شاملا ومتكاملا لساكنة المدينة. ولما أسفرت الإنتخابات على ما أسفرت عليه من نتائج، وجدنا أنفسنا كمستشارين للحزب الإشتراكي الموحد في موقعنا الحقيقي والمنطقي، ألا وهو المعارضة، بحيث لم يكن واردا أبدا أن نتحالف بأي شكل من الأشكال مع أحزاب هي من كانت وراء ما آل اليه وضع هذه المدينة من كوارث وانغلاق للأفق. ورغم أننا عكس أغلبية المستشارين الجماعيين الذين عَمًروا لسنوات طوال، وجدنا انفسنا حديثي العهد بجماعة مدينة هي في نفس الوقت عاصمة جهة بني ملال خنيفرة، فقد أثار إنتباهنا الوضع غير الصحي التي وجدناها عليه من حيث المداخيل، إذ أن أغلب الممتلكات التي كانت تجني من وراءها مداخيل قارة تنعش ماليتها، أصبحت في خبر كان، ولم يعد لها من مصادر التمويل إلا الرسوم والضرائب وكراء ما تبقى من مرافق تابعة لها، وبعد مطالبتنا بعدم الترخيص لأي تجهيز جديد، مع العلم أن الأراضي المجهزة داخل تراب الجماعة كافية للثلاثين سنة القادمة، وحتى لا يجف صنبور المداخيل المتأتية من هذه العملية، اقترحنا أن ترفع قيمة الضريبة على الأراضي الغير مبنية واستخلاصها فعليا لسد ما تركه هذا الوضع من عجز في ميزانية الجماعة وللحد من جهة ثانية من المضاربات العقارية ثم التشجيع على إعمار هده البقع التي تشوه المجال وتشكل نقط سوداء لتناسل كل الآفات.

ولقد انسجمنا مع دورنا كمعارضة اقتراحية وتوجيهية لاتقتصر على النقد والمراقبة، منذ الدورة العادية الأولى للمجلس الجماعي والتي إنعقدت بتاريخ 29/10/2021 قصد تدارس الميزانية السنوية والتصويت عليها ووضع برنامج عمل بناء على الأولويات المطروحة. وقد إتضح، من خلال العرض الذي قدمه الرئيس انداك، أن الميزانية أصابها العقم حيث لم تكن في مستوى انتظارات الساكنة، ولم تترجم بالملموس الوعود التي قدمتها الأغلبية المسيرة للناخبين، إذ لم تتم برمجة أية مشاريع تنموية أو أوراش لتهيئة مرافق المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة، كالإنارة العمومية والنظافة وتعبيد الطرقات والأزقة والحد من مخاطر الفيضان إلخ… ليكون الخواء هو السمة الأساسية للميزانية، كون المدينة تتخبط في مشاكل لا حصر لها، إذ لم يتم إتخاذ أي مبادرة لجلب الإستثمارات أو ابتكار حلول وبدائل قادرة على تنمية وتنويع موارد الجماعة وتوجيهها نحو المشاريع المهيكلة للنهوض بأوضاع المدينة وتحسين مستوى عيش ساكنتها. ولقد أكدنا أثناء مداخلتنا حتى لا تكون سنة 2022 سنة بيضاء على ضرورة إعداد الميزانية بأفق تنموي حقيقي يلبي حاجيات ومطالب المواطنين.

ستنعقد بعد ذلك الدورة الاستثائية للمجلس الجماعي لبني ملال يوم الجمعة 26 نونبر 2021 قصد إعادة تدارس الميزانية والمصادقة عليها  وصياغة برنامج عمل جديد بناء على اقتراحات ممثلي الحزب الإشتراكي الموحد بالمجلس وعلى مراسلة والي جهة بني ملال خنيفرة للمجلس، وإعتبارا للتقدم الحاصل في استخلاص بعض مداخيل الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة على الدخل والتي ناهزت 52 مليون درهم وعرض رئيس المجلس الذي ناقشت خلاله لجنة المالية مجموعة من النقط نجملها في :

أ – التأكيد على أهمية اقتناء سيارة إسعاف خاصة بالجماعة، اذ لا يعقل لمدينة بحجم بني ملال (عاصمة الجهة) ألا يتوفر مجلسها الجماعي على سيارة إسعاف تكون رهن إشارة المواطنين والموظفين لنقلهم الى المستعجلات .

ب – ضرورة اقتناء آلة التسطير والتشوير التي ستساهم لا محالة في تنظيم حركة السير والجولان داخل شوارع وأحياء المدينة.

كما شمل النقاش بعض الصفقات المتعلقة بالبنية التحتية للمدينة.

وبعد عرض رئيس المجلس والذي لم يتضمن أي تغيير جوهري في مشروع الميزانية يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة ويحد من آثار وتبعات سوء تدبير المجالس السابقة؛ فتح المجال للتداول في النقاط المدرجة في جدول الأعمال، حيث سجلنا كممثلين للحزب الإشتراكي الموحد مواقف وملاحظات قوية كانت كالتالي:

الامتناع عن التصويت لحل مشاكل البقع الأرضية المعدة أصلا للمشاريع الإستثمارية بالمنطقة الصناعية من خلال اعتماد مسطرة ” التراضي” بين الجماعة والمستفيدين بدل الإحتكام إلى دفتر التحملات، صونا لمبدإ الشفافية والحيلولة دون تحويل تلك القطع الأرضية إلى مشاريع سكن عشوائي تزيد من تقليص المنطقة الصناعية التي لم يبقى منها إلا الإسم بعد أن حولتها التدابير السابقة إلى منطقة تجارية ومخازن.

عجز المجلس عن ترميم وعصرنة سينما “فوكس” أو استغلال هذه المعلمة الفنية وتحويلها إلى مركب ثقافي وفني يستجيب لطموحات واحتياجات شباب ومثقفي المدينة.

والتأكيد على الإلتزام بمقتضيات دفتر التحملات الخاص بكراء هذا المرفق وعدم إستغلاله في مجالات أو أنشطة أخرى خارج نطاق عقد كراء المقر.

مطالبتنا المجلس بتنويع مصادر التمويل والتدخل لدى مجلس الجهة وباقي الشركاء والمتدخلين لضخ مبالغ مالية في ميزانية الجماعة قبل دورة فبراير 2022 لتمكينها من برمجة مشاريع تنموية حقيقية تستجيب لانتظارات ساكنة بني ملال وتكرس الوضع الاعتباري للمدينة كعاصمة للجهة من قبيل : توسيع وتعبيد الطرقات وتحديث شبكة الإنارة العمومية وتهيئة المساحات الخضراء وفضاءات الترفيه والمناطق السياحية .

تأكيدنا على أن اللون الأصلي للمدينة هو البيج، beige (الأصفر الفاتح) بناء على معطيات علمية وصحية وجمالية وانسجاما مع رغبة الساكنة وعليه يجب تغيير اللون الحالي والعودة إلى اللون الأصلي لاعادة جزء من هويتها الجمالية المفقودة للمدينة.

أما فيما يخص برنامج عمل الجماعة، موضوع اللقاء التشاوري الذي عقد يوم الخميس 31 مارس 2022، والذي أتى متأخرا عن موعده بنصف سنة على تكوين المجلس بعد تسطير جميع المشاريع، فإن اول ما لوحظ عنه هو كونه بُرمِج خلال يوم عمل، يوم الخميس، وليس في يوم عطلة، السبت او الأحد مثلا، حتى يتسنى لأكبر عدد من الراغبين في ذلك الحضور والإدلاء بآرائهم وبمقترحاتهم وإشراكهم فعليا في القرار. ثاني ملاحظة تتعلق باستمرار مسلسل العراقل في تعامل رئاسة المجلس معنا كمستشاري المعارضة وذلك بإشعارنا المتأخر باللقاء الأ مر الذي من شانه ان يفوت علينا فرصة تدارس جدول الأعمال والإعداد للقاء رغم أننا نبهنا في رسائل مفتوحة سابقة من عبثية ذلك،ولحد الساعة لم نتوصل بجواب عن جلها.

في الرسالة الأولى المؤرخة في 24 يناير 2022 طالبنا من رئاسة المجلس باطلاعنا بشكل قبلي على لوائح كل المشاريع سواء التي في طور الإنجاز، تلك التي مبرمجة، او المشاريع العالقة، وتزويدنا ببطاقة تقنية كاملة المعطيات عن كل مشروع أو صفقة وذلك في إطار حقنا الدستوري في الحصول على المعلومة.

الرسالة الثانية المؤرخة في 14 فبراير 2022 والتي طالبنا من خلالها رئاسة المجلس بتوضيح حول إقصائنا من حضور اجتماع يوم الخميس 10 فبراير 2022 بمقر جهة بني ملال خنيفرة والذي خصص لدراسة المشاريع المهيكلة التي تهم ترقية وتأهيل عاصمة الجهة، هذا الاقصاء الذي لايمكن فهمه الا كإبعاد ممنهج للحزب ولممثليه خاصة وان امكانية الحضور أتيحت لممثلي أحزاب سياسية أخرى من الأغلبية و المعارضة.

الرسالة الثالثة كانت عبارة عن ملتمس لعقد دورة إستتنائية قصد التداول والمصادقة على نقطة فريدة، تدخل في اختصاصات الجماعة والمتعلقة بالإيقاف المؤقت، كليا أو جزئيا، لكل الإتاوات والرسوم الجماعية المفروضة على ثلاثة أصناف من الخضر نظرا لارتفاع أثمنتها في السوق وكذا الغلاء الذي يستنزف القدرة الشرائية للفئات المتوسطة والهشة والفقيرة بالمدينة. الرسالة الرابعة المؤرخة في 11 يوليوز 2022 التي سجلنا من خلالها ما لاحظناه كممثلين للساكنة وما شهدت به الساكنة نفسها اثناء تواصلنا بشرائح تمثيلية منها في جل الأحياء والأزقة حول توزيع اكياس القمامة بمناسبة عيد الاضحى، حيث تاكد لنا ألا شيء مما جاء في منشور الجماعة على موقعها صحيح، إذ لأول مرة في تاريخ هذه التجربة لم توزع، كما ادُّعِي، أكياس القمامة خلافا لما جرى به العمل، عندما كان يشرف عمال النظافة على عملية التوزيع. وقد نتج عن ذلك حالة مقرفة لما تراكم في جنبات الطرق من قاذورات ونفايات وبقايا مئات الأضاحي، زكمت الانفاس وإمتلاء الحاويات حد الطوفان الشيء الذي اجج أحاديث الشارع المستنكرة لهذا التهور والإستخفاف بالمسؤولية وبالساكنة الناخبة. طرحنا وقتها السؤال عن مآل الأكياس التي تحدث عنها رئيس لجنة النظافة والتي قيل أنها وزعت بالأطنان، وعن مآل المنشورات والملصقات التحسيسية التي قيل ايضا عنها نفس الشيء. الرسالة الأخيرة والتي طالبنا من خلالها رئاسة المجلس بمكاتبة الجهات المعنية بشأن انقطاع الماء على الساكنة لأزيد من خمسين ساعة ونص بالدكر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لتادلة،.

ذات الوكالة، التي لا يخفى على أحد. حجم إمكانياتها وضخامة إستخلاصاتها التي تستنزف جيوب المواطنين، وخلفا لما جا  بلاغها، لم تنقض وعدها فحسب ولكنها التزمت الصمت ولم تتقدم لا بشرح ولا باعتذار للساكنة.

، وبما أن المفروض في مجلسنا هو أولا الدفاع عن حقوق الساكنة، التي نحييها عاليا بالمناسبة، لما أبانت عنه من رزانة وحكمة غير مسبوقين وتحلت بالصبر حتى مرت الأزمة، طالبنا  من الرئيس أن يتحر حقيقة ما وقع وأن يقف باسم المجلس على ضرورة إعتذار الوكالة المسؤولة على مرفق حيوي واستراتيجي كالماء، للساكنة واحترامها لالتزاماتها تجاهها و الحرص على عدم تكرار ما وقع حتى لا نكون لا قدر الله أمام ما لا تحمد عقباه من تداعيات التهور بحق من الحقوق الأساسية للإنسان، ألا وهو الحق في ماء الشرب.

نعود مرة أخرى بعد عرض اهم ما تضمنته الرسائل التي تقدمنا بها، للحديث عن وقائع اللقاء التشاوري والذي أكدنا خلاله أننا نرفض كل الأساليب التعتيمية في التواصل الذي لا طائلة منه، ثم أيضا حرماننا من أخذ الكلمة لندلي بدلونا في اللقاء، بذريعة “أن القانون لا يسمح بذلك”، مع العلم انه لم يطلعنا احد على نص هذا القانون المزعوم، ليتحول اللقاء بقدرة قادر لجلسة استماع لكل المصالح والادارات، بدون اي تسقيف زمني،  وإقصاء المستشارين والمجتمع المدني والصحافة، بإستثناء ممثل هيئة المناصفة وتكافؤ الفرص، الذي قيل، آنذاك، أنه يمثل كافة أطياف المجتمع المدني في كلمته، والذي لم تتح له حتى فرصة إتمام مداخلته بحجة إنتهاء الوقت المخصص للمداخلة. لهذا لجئنا بكل مسؤولية حينها لوسائل أخرى لتبليغ الرأي العام ببعض اقتراحاتنا القابلة منها للإنجاز الفوري والتي آن الأوان للتفكير فيها بجدية.

فاذا كانت مدينة بني ملال  عاصمة الجهة مدينة جميلة بطبيعتها فإن المجالس المتعاقبة عليها شوهت وغيرت معالمها ولا زالت متمادية في ذلك. لقد حان الوقت لوضع حد لهذا التخريب والإنخراط الجاد في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، بدء بإيقاف زحف الوداديات واوراش التجهيز المستقبلي والإنكباب على ما تعاني منه المدينة من نقص على مستوى المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضة والسياحية والاقتصادية والجمالية والتي سنعود لها مرة أخرى في الدورة الأخيرة لهذه السنة والتي خصصت لبرنامج العمل الجماعي.

وخلال الدورة العادية لشهر ماي التي عقدت بمقر الغرفة الفلاحية لتدارس بعض النقط المدرجة بجدول الأعمال والتي لم تعرف برمجة أية مشاريع تنموية أو أوراش لتهيئة مرافق المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة كالإنارة العمومية والنظافة وتعبيد الطرقات والأزقة رغم ما تعرفه الطرقات والمدينة من إزدحام يومي سيتفاقم مع فصل الصيف وقدوم الجالية المغربية القاطنة بالخارج، وامام استمرار اللامبالاة حد تجاهل التشوير الأفقي للطرقات وحتى نؤكد أننا لا نزايد على أحد ونقدم البرهان على صدق توقعاتنا، طرحنا سؤال: “ماذا تغير بالمدينة والسنة الإنتدابية الأولى لتكوين المجلس الجماعي قد أشرفت على نهايتها؟” ، وجهنا هذا السؤال لكل غيور على هذه المدينة.

فباستثناء المدار السياحي لعين أسردون الذي وصلت تهيئته لمراحلها النهائية في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمجلس الجهوي للسياحة والذي تم تفويت تدبيره للمجلس الجماعي رغم كونه لم يساهم بشيء في أية مرحلة من مراحل المشروع، ولو بتقديم الرأي، أصرينا على أن توضع شروط ضمان التسيير المعقلن والمحافظة على الفضاءات الخضراء والقيام على صيانتها في إطار من الشفافية والوضوح، حتى لا نعيد انتاج نفس الأخطاء.

فمثلا، كان من المفروض عند تمرير الصفقة الخاصة بتسيير وصيانة ومراقبة المناطق الخضراء لشركة قيل انها متخصصة في هذا المجال كما لاحظت ساكنة بني ملال ولكن على مستوى الانجاز لم يلاحظ وقع ملموس على الفضاءات الخضراء المشمولة بدفتر التحملات، بل على العكس اصيب جلها بالضياع والتلف، بخلاف ما كان عليه الامر لما كانت مصلحة المناطق الخضراء الجماعية هي من تتولى عملية الصيانة، كانت تنجزها بشكل أفضل، بالرغم من قلة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لها.

أين الخلل إذن؟ ألم يكن من الأفضل دعم مصلحة المناطق الخضراء الجماعية وتزويدها بالوسائل والإمكانيات اللازمة وتوفير يد عاملة متخصصة لنجاح وديمومة عمليات الصيانة؟ لماذا تقتصر المنافسة في طلب العروض على الشركات المصنفة لا لشيء إلا لكون صاحبها صديق مقرب لهذا المسؤول أو لذاك والدليل ان هذه الأخيرة وبعد حصولها على الصفقة، تقوم بتفويت أعمال الصيانة لشركة اخرى مناولة غير مصنفة؟.

لكل ما سبق، طالبنا بإعادة النظر في الصفقة ككل وطرحنا السؤال كالآتي : ألم يكن من الأجدى صرف أموال الصفقة الفاشلة في اقتناء آلات وأدوات للعمل وتطعيم فريق مصلحة المناطق الخضراء؟ ولمن إعتبر مشروع تهيئة ملعب العامرية إستتناءا بالنظر لزيارة السيد والي جهة بني ملال خنيفرة التفقدية لورش ملعبه والوقوف على سير إنجاز أشغال إصلاحه وتأهيله والتي انطلقت أواخر شهر مارس الماضي، قلنا، حتى نرد لقيصر ما لقيصر ولروما ما لروما، أنها تدخل ضمن شراكة، تم تحقيقها بفضل إصرار السلطات الولائية، التي يرجع لها الفضل دون غيرها، على ربط الإتصال بالجامعة الملكية لكرة القدم وتعبئة الشركاء المحليين لتوفير الإعتمادات اللازمة لهذا الإنجاز. وكأن دور مجلس الجماعة يقتصر، كما بيناه سالفا، على التسيير والتدبير والكراء، دون الإهتمام لا بالاستثمار ولا بجلب وتحضير إمكانيات التنفيذ.

بعد أن بينا في هذه الدباجة عجز المجلس على الوفاء ولو بالنير اليسير من التزاماته تجاه الساكنة، سنقف الآن على جدول أعمال هذه الدورة. وإليكم بعض مما اقترحناه وهو كالتالي:

بخصوص الدراسة والتصويت على مشروع دفتر التحملات الخاص بإيجار سوق الجملة المؤقت للفواكه والخضر لبني ملال برسم السنة المالية 2023، اثرنا الانتباه الى الوضع “المؤقت” الذي طال امده واصبح دائما وطرحنا السؤال : إلى متى سيظلُّ هذا الوضع المؤقَّتُ؟ متى ستمتلك الجماعة سوقا للجملة خاصا بها بعد أن حرمت نفسها وحرمت المدينة من ملايين الدراهم التي كانت تجنيها كمداخيل من سوق الجملة القديم الذي أصبح في ملك الخواص. وحتى لا يتكرر نفس الخطأ، إقترحنا، بدل كراء أرض من مصلحة الأملاك المخزنية خاصة بإقامة السوق، يجب حيازة اراضي تكون ملكا خاصا بالجماعة. أرض تكفي ليس فقط لسوق الجملة بل أيضا وتحسبا للسوق الأسبوعي وتتسع لإقامة مشروع المحطة الطرقية الجديدة، ومحطة القطار والمرافق التابعة لها، بشكل يسمح بتشييد مركب متكامل الأطراف وضمان مداخيل قارة تنعش مالية الجماعة وتحفز على مواصلة تأهيل المدينة. ربما قال قائل إن مصلحة الأملاك المخزنية وضعت حدا لتفويت الأراضي التابعة لها، لكن وللتذكر فقط، نقول أن الجماعة وضعت طلبا لحيازة هذه الأراضي قبل تاريخ صدور القرار الاخير الصادر عن هذه المصلحة.

نذكر أيضا أن الرئاسة قد افادتنا في اجابتها على الرسالة المفتوحة التي سبق أن تكلمنا عنها والمتعلقة بإلغاء بعض الرسوم مؤقتا، بكون سوق الجملة مُكْترىً وهو يُستغلُّ حاليا” ولهذا تصعب الاستجابة لهذا الموضوع. والحقيقة أننا كنا على صواب لما طالبنا ان يعود تسيير هذه المرافق بالضرورة للمجلس عوض كرائها.

وعلاقة بالدراسة والتصويت على مشروع دفتر التحملات الخاص بايجار مرافق السوق الأسبوعي لمدينة بني ملال برسم السنة المالية 2023، فقد أعدنا نفس الإقتراح وأجملناه في اقتناء الأرض أولا، ثم السهر بعد ذلك على تجهيزها بالمرافق الضرورية كالممرات الخاصة بالمتبضعين وإنشاء سقيفة للجزارة وربطها بشبكة الماء والصرف الصحي، ومخفر للمراقبة وتوفير شروط الصحة والسلامة ووضع يافطات تتضمن المعلومات الضرورية كالأثمنة والتوجيهات وتقنين التسيير وفقا للقانون والتنصيص بدفتر التحملات الخاص باستغلال مواقف الدراجات والسيارات والشاحنات لسنة 2023، على بعض المعطيات والمواصفات الضرورية الخاصة بالمستخدمين، ومنها : السجل العدلي (الفصل  15  من دفتر التحملات). و نفس الملاحظة بالنسبة لدفتر تحملات سوق الجملة في الفصل  12 وكذلك بدفتر تحملات السوق الأسبوعي في الفصل 14، حيث يجب إضافة التوقيت على اللوحات ( من الساعة …. إلى الساعة .… ). إضافة للوحات تشير إلى مجانية التوقف “موقف بالمجان” في بعض الأماكن التي سيتم تحديدها، إسوة ببعض المدن. التفعيل العاجل والملح لدور الشرطة الإدارية لمراقبة وتعزيز الدور الضبطي لتدخلها وكبح تجاوزات الإستغلال الغير القانوني للمجال العام، اذ كما هو شائع، يعمد البعض إلى وضع إطارات وحواجز أو صباغة (حمراء وبيضاء) لحجز مساحة تُستغل كموقف خاص، مما يفوت على الجماعة مداخيل لا يستهان بها، علما أن المتر الواحد يقدر ب 300 درهم × 5 أمتار = 1.500 درهم لثلاثة أشهر، ما يساوي 6.000 درهما سنويا. وإذا أضفنا عدد الأبناك و وكالات الأسفار ومواقف الحافلات والطاكسيات والمواقف الخاصة للوكالات الحضرية والإدارات والمؤسسات التعليمية والمصحات الخاصة، ووو….تقدر ب 700 مؤسسة، أي 700×6.000 = 4.200.000 درهما على سبيل التقدير .

من جهة ثانية طرحنا، وبإلحاح، نفس السؤال فيما يخص دفتر تحملات إيجار المسبح، إذ كما اتضح لنا وقتها، لم يتم إدراجه كنقطة في هذه الدورة. الشئ الذي دفعنا للسؤال حول إذا كان هناك سبب غير الجفاف الذي حال دون التطرق لموضوع المسبح. وبعد ان طال الانتظار دونزان يجد جديد، همسنا في آذان من يريد الإصغاء بأن التوقيت مناسب لانطلاق تهيئة المرفق بدل الإنتظار الغير مجدي، في أفق تحويله لمسبح أولمبي والظروف مواتية لبرمجة إعداد مسابح أخرى للقرب.

أما بخصوص دفتر تحملات المحلات المستغلة لبيع السمك الطري اقترحنا شرط العبور عبر سوق الجملة بالنسبة لكل من يستورد السمك من أسواق أخرى خارج المجال الإقليمي، وذلك لملائمة شهادة الصلاحية والجودة والنقل، وأيضا توحيد الأثمنة وتحديد هامش الربح.

بخصوص النقاش الذي أثرناه حول دفتر التحملات الخاص باستغلال مقهى قصر عين أسردون، عدنا وطرحنا السؤال من باب التأكيد: ما الفائدة من دفاتر تحملات تبقى حبرا على ورق؟ ما الفائدة منها إن كانت لا تطبق؟ الأمثلة كثيرة في هذا الباب ومعروفة لدى العموم. بالأمس القريب تم هدم أكشاك kiosques عين أسردون من أجل إعادة التوطين في أماكن أخرى، وماذا وجدنا مكانها بعد الهدم؟ تبليط وتزليج وبناء لا تزال بقاياه تشوه سفح الجبل وتستفز بقبحها قبلة زوار المدار السياحي، وتحُطُّ من عَلياء جمالية المتحف. هناك أيضا مثل آخر، وهو مقهى “الديك الذهبي” le coq d’or التي كانت حديقة ومتنفس لشارع الحنصالي وحديقة تأوي مقهى مبني بالخشب، حسب ما تضمنه دفتر التحملات والذي يؤكد على المحافظة على هذه الخصوصية، وأصبحت الآن بقدرة قادر، وفي تجاوز لأي تعاقد، لبناية إسمنتية ذات جنبات مغطاة. كذلك الكشك المتواجد بساحة الكركور، والأمثلة كثيرة.

كما استقبلنا بارتياح الإستجابة الجزئية لما سبق أن اقترحناه ألا وهو مشروع توسيع شارع القدس والذي من شأنه أن يخفف نسبيا من مشاكل السير والجولان، كما من شأن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجماعة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للماء والكهرباء أن تخفف ثقل تكلفة هذا المشروع على مالية الجماعة. ولا يسعنا الا ان نؤكد على ضرورة تفعيل مبدأ التشاركية ونهج نفس المنحى في تنفيذ ما تبقى من المشاريع المستقبلية التي تروم توسيع الشوارع المتبقية، كشارع العيون، وشارع الرباط، وشارع المتنبي، وشارع الخطابي.

بخصوص الدراسة والتصويت على ميثاق الإفتحاص الداخلي للجماعة، كان من المفروض قبل التصويت على هذا الميثاق، التَداول حوله على أوسع نطاق أو بالأحرى مناقشته على مستوى وطني، على غرار ميثاق التربية والتعليم ومدونة الأسرة وغيرها.

كان من المفروض التفكير بروية في سؤال : من سيفتحص من؟

وحتى نساهم في هذا النقاش بمسؤولية، إليكم بعض مقترحاتنا لتحديد من سيقوم بهذه المهمة النبيلة التي تروم التقويم والتكوين أكثر منه المحاسبة والعقاب :

– توفر كفاءات شاملة وأخلاق عالية

– خلق مصلحة مختصة ومستقلة تقوم بالافتحاص.

– تخصيص حصص تكوين لموظفي هذه المصلحة ضمن مخطط التكوين الخاص بموظفي الجماعة.

أما فيما يخص الدورة الاستثنائية التي عقدت يوم 14 يونيو 2022 والتي جاء جدول أعمالها معنون كالتالي : ” إعادة تخصيص بعض الإعتمادات بالجزء الثاني من ميزانية سنة 2022″.

تضمنت هذه النقطة ملحوظة بأسفل جدول مشروع إعادة تخصيص بعض الاعتمادات بميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2022، الدورة الاستثنائية لشهر يونيو 2022، والمتعلقة بالصفقة 5/2014 و 03/2013 ما دفعنا لمطالبة الرئاسة بتقديم شرح لهذه المسالة. افادنا الرئيس بعدها بان هاتين الصفقتين تندرجان ضمن بعض المشاريع العالقة.

وقد عقبنا على التوضيح بتذكير السيد الرئيس اننا راسلنا سابقا رئاسة المجلس، بتاريخ 24 يناير 2022 مطالبين اياها بإطلاعنا بشكل قبلي على لوائح كل من المشاريع في طور الإنجاز والمشاريع المبرمجة وكذلك المشاريع العالقة وتزويدنا ببطاقة تقنية كاملة المعطيات عن كل مشروع أو صفقة، وذلك في إطار حقنا في الحصول على المعلومة أولا وثانيا بحكم أن القانون يخول لنا كمنتخبين أن نكون على اطلاع بكل ما يصدر عن المجلس. كما طالبنا بان يتم إخبارنا بكل الصفقات التي تنوي الجماعة إبرامها، وكالعادة لم

نتلقى أي جواب، ولنا اليقين أن أغلب اعضاء المجلس، إن لم يكونوا كلهم، لا علم لهم بهذا الموضوع الذي لا يلم بخباياه غير السيد الرئيس

.وها نحن اليوم نقف على بعض صحة ما ذهبنا إليه، إن المشاريع العالقة كانت ولا تزال باب مقفلة تجمدت  خلفها أموالا طائلة ما أحوج المدينة إليها ولا أدل على ذلك الصفقتين 05/2014 و 03/2013 اللتين كنا خصصنهما بالذكر.

ومعلوم أن اللجوء لتعليق المشاريع سلوك “مكتسب” ضارب في القدم لذا المجالس المتعاقبة لغاية في نفس يعقوب، لذا طالبنا بوجوب وضع حد لهذا الاجراء وعقد جلسة خاصة وحاسمة حول الموضوع.

اما بالرجوع للنقطة رقم 1، فقد طالبنا السيد الرئيس في هذا الشان بتوضيح؛ فحسب علمنا شارع الحسن الثانى والمدار السياحي عرفا سلفا تهيئة وتجهيزات كبرى، واذن ما الحاجة لاستئناف هذه العملية؟

ما كان هذا المشروع في رأينا  ليبرمج من الأصل لأن الأولوية يجب ان تمنح للأحياء الواقعة في قلب المدينة والتي توجد في حالة مزرية، بالإضافة إلى كون مشروع الطريق المدارية قد تكفلت بانجازه جهة بني ملال خنيفرة بماوفي ذلك مجموع مداخل المدينة التي تندرج في نفس المشروع بما في ذلك التثنية والإنارة، لذا من المنطقي ان تُتْمِم الجهة ما بدأته ويحول ما تبقى من الإعتماد النهائي الخاص بهذا المشروع

(رقم11 – 10-2020- و 17 – 10 – 2020 ) لبناء وتهيئة البنية التحتية للأحياء الناقصة التجهيز، والتخفيف مما تعرفه المدينة من خصاص وتهالك لبنياتها على جميع المستويات. فبني ملال عاصمة الجهة، واعتبارا لهذه المكانة، هي في حاجة ماسة لإحداث مرافق بكل محطات الطاكسيات الكبيرة من كراسي وسقيفات ودور نظافة، إحتراما لإنسانية المواطن المضطر للانتظار لساعات في العري وصول موعد السفر، وكذلك إحداث سقيفات بموقف السيارات بالمدار السياحي عين اسردون وامام بعض المقرات مثلا، وخلق فضاءات للمتقاعدين وفضاءات للأطفال…. ان الخصاص لمهول في مدينتنا!

فيما يخص الدراسة والمصادقة على الملحق التعديلي لاتفاق شراكة بين الجماعة وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وعمال ومتقاعدي جماعة بني ملال (النقطة رقم 3)، طالبنا بتعميم مجانية الولوج إلى ملاعب القرب على غرار ما هو معمول به بسائر المدن المغربية مع إحداث فضاءات سوسيو-رياضية أخرى من قبيل ملاعب لكرة المضرب و كرة اليد والكرة الطائرة والكرة الحديدية وإضافة فضاءات للتزحلق الفني، ومضامير للعدو في المسافات القصيرة والمتوسطة … الخ يستفيد منها الجميع، وللكبار والصغار. وما ذلك بعزيز على بني ملال التي لها من الامكانيات ما لا يتوفر للعديد غبرها.

كان موضوع الشراكة الثنائية  مع جمعية موظفي الجماعة، سيكتسي الأهمية التي يستحق فعلا لو طرح في اطاره الصحيح، ألا وهو طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات والاستجابة لملفاتها المطلبية تجنبا للتطاول على الاختصاصات وإقصاء دور الشركاء الإجتماعيين. وبالمناسبة ذكرنا السيد الرئيس، أن المجلس لم يعقد إلى حدود يومه ولو لقاء واحد مع المكاتب النقابية. اضافة لكون عمال وموظفو وأطر الجماعة لا يتوفرون على نادي خاص بهم ( يشمل ملاعب، مسابح، مقهى، مطعم، قاعة متعددة التخصصات) يعفيهم  عناء البحث عن بدائل ويعفيهم من السؤال .

وأما عن الاسعاف فلا يليق بمجلس  المدينة، عاصمة الجهة وقاطرتها، الا يفر سيارات الاسعاف لجميع الفئات، علاوة على ان ما تتوفر عليه الجماعة اليوم لا يرقى حتى لمصاف مدينة قصبة تادلة التي تتوفر على ما لا يقل عن خمسة سيارات اسعاف.

وعن الشراكة بين الجماعة وجمعية الأعمال الاجتماعية لولاية جهة بني ملال۔ خنيفرة (النقطة رقم 4) حول استغلال ملاعب القرب بالمدينة، إقترحنا عقد شراكة من نوع آخر بين الجماعة والولاية لإستغلال club Omnisports . حتى تكون الشراكة في الاتجاهين والإستفادة متبادلة بين الطرفين لجميع المرافق عوض الإكتفاء بملاعب القرب وتجنبا للتمييز بين المواطنين.

فيما يخص اقتناء القطعة الأرضية المكونة للوعاء العقاري للسوق الاسبوعي والمرافق الجماعية التابعة له والمحيطة به (النقطة رقم 5)، والتي سبق لنا أن طالبنا باقتنائها كاشتراكي موحد، في الدورة السابقة، أشدنا بهذه العملية، شريطة أن يتم تجاوز الوضع الحالي .  . وفي آخر دورة والتي عقدت يوم 8 شتنبر 2022 للدراسة والتصويت على ببرنامج العمل الجماعي Le plan d’action communale المخصص للسنوات الخمس القادمة، وبما أن هذه الدورة تعد بمثابة الحجر الأساس لاشتغال المجلس طوال مدة انتدابه، تقدمنا نحن مستشارا الحزب الإشتراكي الموحد ومن موقعنا كمعارضة وكأعضاء بلجنة التعمير ولجنة التقافة وكممثلين لساكنة بني ملال بالمجلس الجماعي ببعض الإقتراحات التي من شأنها المساهمة في تخفيف ما تعانيه المدينة من نقص على مستوى المرافق الإجتماعية والثقافية والرياضة والسياحية والإقتصادية والجمالية : .

المحور الإجتماعي :

* النهوض بالقطاع الصحي العمومي وذلك ببناء مستشفى جامعي وببناء كلية للطب والصيدلة وتحسين أداء المستشفى الجهوي والمراكز الصحية بالمدينة وتزويدها بالأطقم الطبية الكافية والأطر التمريضية والمعدات والأدوية الضرورية.

* المدرسة العمومية

العمل إلى جانب الشركاء والمتدخلين على إصلاح المدرسة العمومية وتزويدها بكل المقومات المادية والبشرية والبيداغوجية الكفيلة بتحسين أدائها وتحقيق أهدافها بتخصيص جزء مهم من ميزانية الإقليم والجهة لخدمة التربية والتعليم.

* تأهيل البنية التحتية للمدينة تاهيل البنية التحتية للمدينة والإعتناء بها من خلال تبليط الأحياء والأزقة والشوارع وتشوير الطرق وصيانة وتوسيع بعض الشوارع الرئيسية وتشجير جنباتها، كشارع العيون وشارع القدس وشارع الرباط وشارع المتنبي وشارع الخطابي، وتحديث شبكة الإنارة واعتماد البيضاء منها واعتماد الطاقات المتجددة مع خلق نسق معماري يميز المنطقة وتسريع الإستجابة لمطلب الساكنة بالعودة إلى اللون الأصلي للمدينة الذي هو اللون الابيض الباهت (blanc cassé)…إلخ وتقوية شبكة الصرف الصحي وتعميمها على كل أحياء المدينة.

* تجويد خدمات النظافة

العمومية وتعميمها فضلا عن تأهيل المطرح البلدي وتثمين النفايات واستغلالها لإنتاج الطاقة النظيفة .

* تعزيز وتجويد شبكة النقل

داخل المدينة بحافلات عصرية مجهزة وحديثة العهد وبمواصفات وجودة عالمية وربطها بمحيطها تيسيرا لتنقل الطالبات والطلبة والساكنة عموما مع تجويد محطات وقوفها واستغلال جنباتها بلوحات إشهارية مدرة للدخل.

السير والجولان*

اعتماد النقل النظيف وتوفير ممرات للدراجات وجسور    للمشاةdes passerelles  وأنفاق des tunnels للتخفيف من ازدحام السير والجولان ومواقف مجانية للسيارات وعدم الترخيص لبناء أية منشأة إلا بعد توفرها على العدد الكافي من مواقف السيارات الخاص بها.

فك العزلة عن المواطنين ذووي الإحتياجات الخاصة عن طريق خلق ولوجيات بجميع الفضاءات العمومية والخاصة، وكذا في وسائل النقل العمومية وتعميم مذكرة على جميع المصالح والإدارات والغرف والفنادق والأبناك والمدارس العامة والخاصة وغيرها لخلق هذه الولوجيات وتعميم التشوير باللوحات الطرقية، ومطالبة المدارس والمصحات الخاصة بخلق مواقف للسيارات خاصة بها أو السماح لها باستغلال متفاوض حوله للفضاء العام قابل للمراجعة مقابل أداء معين.

*غياب فعالية المطار

الإنكباب على اسباب انعدام فعالية المطار بدل الإكتفاء برصد النتائج المحبطة والعمل على إخراجه من وضع الإفلاس وإعادة فتحه بمواصفات دولية لتيسير تنقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج عامة والمنحدرة من الجهة خاصة والمساهمة في تحريك عجلة الإقتصاد والسياحة.

*بناء محطت طرقية

بناء محطة طرقية بالقرب من السوق الأسبوعي بمواصفات تليق بالمدينة كعاصمة للجهة واقتناء أراضي بتفعيل الشراكة مع كافة المتدخلين في القطاع،  لبناء محطتين على الأقل للطاكسيات الكبيرة مع إحداث مرافق تابعة لها من كراسي وسقيفات ودور النظافة إحتراما لإنسانية المواطن المضطر للانتظار في العري موعد السفر لساعات وكذلك إحداث سقيفات بموقف السيارات بالمدار السياحي عين أسردون وأمام بعض المقرات مثلا وخلق خط للسكك الحديدية وربطه بالشبكة الوطنية لتعزيز شبكة المواصلات وتسهيل تنقل البضائع والأشخاص دعما للسيرورة الإقتصادية ومد هذه السكة الحديدية لتصل الى قطب الصناعة التحويلية الغذائية الذي لن تكون له كائنة دون وسيلة نقل منخفضة التكلفة واحداث ميناء جاف، تستفيد الجهة من عائداته.

* تعزيز الأمن داخل المدينة

من خلال تثبيت كامرات المراقبة في الشوارع والاحياء والأزقة والنقط السوداء.

* مراقبة وتتبع خطط وبرامج صيانة

المرافق العمومية والبنية التحتية الخدماتية للمدينة.

*الإستشارة الهندسية والفنية وتبسيط المساطر

تقديم الإستشارة الهندسية والفنية وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالجماعة الخاصة بالرخص والبناء والهندسة .

*تنظيم المجال العام

وعلى مستوى تنظيم المجال العام مثلا يجب خلق فضاء عمومي يكون بمثابة قلب المدينة  centre de ville وحديقة كبيرة ومول mall بمقاهي ومطاعم ونافورات وفضاء للألعاب. ومسرح في الهواء الطلق théâtre en plein air بالساحة المتواجدة بمدخل قصر عين أسردون يحتضن كل الطاقات ويحفزها على تفجير ابداعاتها، وتشييد دور عمومية للنظافة بنقط مختلفة داخل المدينة.

*الانصات والاستجابة لآراء المواطنين

إيلاء الأهمية القصوى لطلبات ورغبات واقتراحات وشكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية.

المحور الإقتصادي:

* خلق فرص الشغل للشباب

من خلال جلب الإستثمارات وتنشيط الدورة الإقتصادية عن طريق تبسيط المساطر والإجراءات القانونية ونهج الشفافية ومحاربة الرشوة والوساطة والزبونية والريع في تفويت أو كراء العقارات والأراضي المخصصة للمناطق  الصناعية .

* إقامة شراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط

لدعم  تشغيل الشباب العاطل من أبناء الجهة مع إيلاء أهمية كبرى للنساء ولذوي الإحتياجات الخاصة في التشغيل.

* تشجيع الشباب على خلق المقاولات

الصغرى والمتوسطة عن طريق المواكبة والدعم المالي واللوجستي.

* تأهيل المنطقة الصناعية

ببنية تحتية مناسبة  وخصوصا قطب الصناعة الغذائية التحويلية ليكون رافعة للتنمية المستدامة بالمنطقة .

* تشجيع السياحة الجبلية ودعم الشباب العاطل

وإعطائه الأسبقية في هذا المجال .

*تقليص التفاوتات المجالية

ضرورة استحضار التفاوتات المجالية  في الإمكانيات والموارد المالية والبشرية  والطبيعية في تسطير المشاريع لتشجيع ودعم الشباب حاملي المشاريع وذلك بالعمل على تقليص التفاوتات المجالية .

*تجهيز المدار السياحي لخلق فرص الشغل :

بوضع مناظير jumelles  على جنبات قصر عين أسردون و tire aux pigeons و غيرها من الأماكن يكون بالأداء المسبق للزوار، ووضع تيليفيريك انطلاقا téléphérique من القصر ووصولا الى قمة تاصميت، خاصة وأن المدينة تتوفر على مواقع منقطعة النظير. إحداث نفق طبيعي كسابقة في هذا المجال بالطريق المحادية لمدخل حديقة شلال عين أسردون و ،un train navette قطار للترفيه يربط بين شارع محمد الخامس والمدار السياحي، تثمين مزار سيدي بايعقوب بإحداث حمامات مرافق أخرى من قبيل : مسابح ومغاطس وقاعات للترويض وأكشاك. تثمين عادة العرسان المحلية وجعل زيارتهم لمنبع عين أسردون حدث استثنائي بتثبيت كراسي أمام الشلال تتيح لهم تسجيل اللحظة وحفظ الذكرى….

*مراجعة النظام الضريبي

العمل على مراجعة النظام الضريبي بشكل يتماشى والمستوى المعيشي للساكنة مع إعفاء ذوي الدخل المحدود.

تنزيل مشاريع الاسواق*

للخضر والفواكه، وعصرنة المجزرة الجماعية وتزويدها بكامرات المراقبة حفاظا على سلامة الجميع (video-surveillance)،.

* التنسيق مع الجمعيات والتعاونيات المهنية ذات المصداقية لتطوير خدماتها وفق متطلبات وحاجيات الساكنة.

المحور البيئي والسياحي:

* تثمين الثروة المائية للمدينة

عن طريق خلق بحيرة اصطناعية للترفيه والرياضات المائية والسياحة الإيكولوجية فضلا عن استثمار مياه الأمطار في عملية السقي والشرب وتغذية البحيرة الإصطناعية، إلى جانب التفكير في إيجاد مركب مائي في أفق المحافظة على التوازن البيئي وتلطيف الجو، خصوصا وأن المنطقة تعرف ارتفاعا مهولا لدرجات الحرارة خلال فترة الصيف.

أخذ العبرة من التقلبات الجوية وما يهدد المنطقة من جفاف والتحضير لمخطط كفيل بالحفاظ على الثروة المائية سواء منها تلك المتفجرة من العيون أو تلك المتهاطلة من السماء وتجمعيها في أحواض وبحيرات وسدود تلية واستغلالها لتنمية المناطق التي لا تدخل ضمن 10 في المائة التي تستفيد من السدود الكبرى، عوض الحلول الإقصائية التي تروم غلق صنابير الأحياء الشعبية ومحلات غسل السيارات. تعرية السواقي والوديان المخترقة للمدينة والتي تم طمرها، وترصيص جوانبها كما هو الحال في جميع المدن المائية في العالم. ترميم الكهوف، تأمينها وإضائتها حتى يمكن استغلالها سياحيا.

ومتابعة خدمات الحدائق والمسطحات الخضراء وغرس الأشجار والورود

وتأهيل الممرات والأزقة التي توجد بين الوحدات السكنية والمحافظة على الثروة الغابوية والحيوانية بتكثيف المراقبة والقوانين الزجرية للحد من الإستغلال الجائر الذي يهدد التنوع البيئي للمنطقة، إحداث حديقة للحيوانات Zoo أو حديقة للطيور و منتزه مائي parc aquatique وحديقة نباتات jardin botanique et exotique بشراكة مع الجامعة لمساعدة الطلبة على الملاحظة الميدانية والبحث التطبيقي ، ومشتل pépinière  بمنتزه عين أسردون يوفر احتياجات المدينة و يعفيها من تكاليف الأغراس السنوية ومتابعة تجميل وإعادة تأهيل المداخل الرئيسية والثانوية للمدينة مع إحداث ممرات للدراجات والعمل على خلق مقاعد وأماكن للترفيه الخاصة بكبار السن وفضاءات للأطفال وللنساء المغيبات والمنسيات من كل مشروع او تهيئة او التفاتة، إن الخصاص لمهول في مدينتنا.. .!

المحور الثقافي والفني والرياضي:

* توفير مركبات

ثقافية ورياضية قادرة على تمكين الصغار و الشباب من ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والتعبير عن طاقاتهم الإبداعية وتحصينهم من آفة المخدرات والإنحراف.

* تشجيع التميز والتفوق

في كل الميادين والمجالات مع تمييز إيجابي للمناطق الأكثر هشاشة وتفعيل دور الشباب وتعميمها على كل مناطق المدينة ودعم الجمعيات النشيطة بها.

* دعم الفرق والجمعيات الرياضية والفنية المتنوعة من حيث التكوين والتمويل على قاعدة برامج ومشاريع واضحة تلبي حاجيات المواطنين الفنية والرياضية والثقافية والترفيهية بكل مستوياتهم العمرية مع تشييد معهد موسيقي جديد بمواصفات عالية يليق بعاصمة الجهة.

* تأهيل المدينة

وذلك بالاعتتاء بالخزانة البلدية وجعلها تساير مستجدات  العصر وخلق فضاءات ومنتزهات للترفيه وتشييد مسبح أولمبي ومسابح وملاعب القرب مع إحداث فضاءات سوسيو-رياضية أخرى من قبيل ملاعب لكرة المضرب و كرة اليد و الكرة الطائرة والكرة الحديدية و إضافة فضاءات للتزحلق الفني، ومضامير للعدو في المسافات القصيرة والمتوسطة …إلخ يستفيد منها الجميع.

*تقوية جسور التواصل

المساهمة في تقوية جسور التواصل بين المجالس المحلية والإقليمية والجهوية من جهة وبين الجمعيات الثقافية والرياضية والفنية لشد عضضها من اجل ان تكون في مستوى المرافعة والدفاع على مصالح وقضايا المدينة والجهة .

وختاما نؤكد اننا مستمرون على نفس النهج من أجل إسماع صوت سياسي جديد بالمجلس، معارض بناء وقوي بقوة ابداعه واقتراحه، خدمة للمدينة ولساكنتها.

والسنة الأولى لانتداب المجلس الجماعي لبني ملال مشرفة على نهايتها نثير نحن مستشارا الحزب الإشتراكي الموحد، انتباه المجلس الجماعي الى انه بالامكان تغيير أسلوب التدبير والتسيير بقليل من التشاور والاجتهاد وتغليب المصلحة العامة وتفادي ارتكاب نفس الأخطاء التي شابت هذه السنة في السنوات المقبلة، والتي كلفت وستكلف المدينة، التي اوكلت الينا من خلال صناديق الاقتراع، مسؤولية شؤونها.

**مستشارا الحرب الإشتراكي الموحد

*عن ملفات تادلة العدد 498

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى