في مدينة برشيد، تتعالى أصوات الاستغراب والاستنكار وسط الرأي العام المحلي إزاء مفارقة صارخة تُجسد خللاً في علاقة التعاقد والمحاسبة: شركة النظافة “كازا تيكنيك”، التي حصدت خلال سبع سنوات ما يناهز 18 مليار سنتيم من المال العام مقابل تدبير قطاع النظافة، لم تتمكن حتى اليوم من جمع الازبال و النفايات المنزلية وتدبير قطاع النظافة ، في خرق واضح لدفتر التحملات، وفي ظل صمت بل تواطؤ المجلس الجماعي.
إن ما يثير القلق، بل السخط، هو ما يبدو كعلاقة تفضيلية لا مبرر لها، تُغدق فيها الامتيازات على شركة يُفترض أن تكون خادمة للصالح العام، مقابل تملص متكرر من التزامات واضحة. فمن غير المقبول أن تتحمل ميزانية جماعة برشيد سنوياً ما يفوق 2.6 مليار سنتيم لفائدة شركة عاجزة عن أبسط استثمار لوجستي في المدينة التي تغتني من خدمتها. ولعلّ أكثر ما يثير الريبة هو لجوء هذه الشركة إلى كراء مرآب جماعي كمقر إداري، بدلاً من إنشائه على نفقتها كما يقتضيه التعاقد.
الأدهى من ذلك أن المجلس الجماعي، بدل أن يُفعل دوره الرقابي ويفرض احترام بنود دفتر التحملات، اختار تمرير هذه المهزلة مرة أخرى، بإدراج نقطة في دورة استثنائية يوم الأربعاء 6 غشت 2025 للموافقة على “الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بالتراضي” من طرف الشركة ذاتها، وكأن الأمر لا يستحق أي مساءلة أو محاسبة. ما الذي يبرر هذا “الدلع المؤسسي” الذي تحظى به الشركة؟ ومن المستفيد من استمرارها في خرق التزاماتها دون تبعات تذكر؟
الأسئلة كثيرة، والتبريرات منعدمة، والمواطن هو الخاسر الوحيد في هذه الصفقة غير المتكافئة. خصوصاً وأن الموقع الذي تستغله الشركة كمقر – المرآب الجماعي – يشكل مصدر إزعاج متواصل لسكان حي لالة مليكة، الذين تقدموا بعدة شكايات دون أن تجد طريقها إلى الاهتمام اللازم.
اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يُنتظر من أعضاء المجلس الجماعي – إن بقي فيهم من يستحضر ضميره – أن يضعوا حداً لهذا العبث، وأن يرفضوا تمرير النقطة الخامسة من جدول الأعمال، وأن يُلزموا الشركة بتنفيذ التزاماتها، وعلى رأسها جمع النفايات المنزلية و نظافة المدينة . لأن الصمت عن هدر المال العام ، وغض الطرف عن خروقات دفتر التحملات هو إخلال جسيم بالمسؤولية السياسية والأخلاقية.
فهل نرى صحوة ضمير في دورة الأربعاء؟ أم أن منطق المحاباة سيستمر على حساب المال العام والمصلحة العامة؟
