أخبار وطنية

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون التعليم العالي ويقر مراسيم مالية وتربوية ويطلع على اتفاق دولي.. وتعيينات في مناصب عليا

عزيز الحنبلي -متابعة

الرباط – الخميس 4 ربيع الأول 1447 الموافق لـ28 غشت 2025
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أشغال مجلس للحكومة خُصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في مستهل الأشغال، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد الأخذ بالملاحظات المثارة، وقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين المداوي. ويأتي المشروع تنزيلاً لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بهدف تعزيز إسهام التعليم العالي والبحث في الأولويات التنموية وتكوين الرأسمال البشري، مع ضبط توجهات السياسة العمومية في هذا المجال، وهيكلة المنظومة وحكاماتها وهندستها البيداغوجية واللغوية وآليات المواكبة والتتبع والتقييم.

وفي الشق المالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.244 المحدث لرسم شبه ضريبي بعنوان “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. ويأتي ذلك في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 110.14 المتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية وتعديل القانون رقم 17.99 بمثابة مدونة التأمينات، والذي يُحدث الرسم بموجب نص تنظيمي.

وفي المجال التربوي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 3 ماي 2006 بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، وقدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة. ويهدف النص إلى الرفع من مقدار التعويضات وزيادة السقف الأقصى للحصص الأسبوعية الإضافية بساعتين إضافيتين، بما يجعل المستحقات محفِّزة لتنفيذ حصص إضافية داخل مؤسسات التعليم العمومي، في انسجام مع أهداف القانون-الإطار 51.17 وخارطة طريق الإصلاح 2022-2026 للحد من الهدر والانقطاع المدرسيين وتفعيل الحياة المدرسية.

وفي ما يخص الأمن الغذائي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 القاضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع. ويهدف الإجراء إلى رفع حصة الاستيراد المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025، لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية باللحوم الحمراء والمساهمة في إعادة بناء القطيع الوطني.

كما اطّلع المجلس على اتفاق المقر بين المملكة المغربية والمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) بشأن إنشاء المقر الدائم للمنظمة في المغرب، الموقَّع بالرباط بتاريخ 30 أبريل 2025، وعلى مشروع القانون رقم 33.25 القاضي بالموافقة على الاتفاق، وقدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

واختُتمت أشغال المجلس بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، وفق الفصل 92 من الدستور، شملت:

  • وزارة الصحة والحماية الاجتماعية: تعيين إبراهيم سالك مديراً للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ببني ملال.

  • وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة: تعيين الحسين أيت الحاج مفتشاً جهوياً للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة سوس-ماسة، وخالد كويزة مفتشاً جهوياً للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الداخلة-وادي الذهب.

  • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: تعيين نبيل احمينة رئيساً لجامعة ابن زهر بأكادير.

  • وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة: تعيين إنصاف الشراط مديرة للمرأة.

وبذلك يكون المجلس قد أنهى جدول أعماله بالمصادقة على حزمة إصلاحات وإجراءات تنظيمية ومالية وتربوية، وتعزيز البعد المؤسساتي والرقابي، إلى جانب ضخّ كفاءات جديدة في مناصب المسؤولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى