تمارة تختنق بين الحفلات والتقصير.. هل تخلّى المنتخبون عن واجبهم تجاه رعايا صاحب الجلالة؟

متابعة: عزيز الدروش
في الوقت الذي تئنّ فيه مدينة تمارة تحت وطأة الفوضى، التهميش، انعدام الخدمات، وانتشار العشوائية في كل شبر منها، لا يجد ساكنوها من مسؤوليهم سوى صورهم المتكرّرة في الحفلات، حفلات التكريم، الاستقبالات الرسمية، والمناسبات البروتوكولية التي لا تُشبع جائعاً ولا تُداوي مريضاً ولا تُصلح طريقاً متهالكاً.
أين أنتم من تمارة؟
عامل عمالة الصخيرات-تمارة، رئيس جماعة تمارة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة مجلس العمالة المنتمية لنفس الحزب، جميعهم لا يغيبون عن منصات الشرف، لكنهم يغيبون كلّ الغياب عن معاناة المواطن التماري البسيط. هذا المواطن الذي يضع ثقته في الدولة، وفي المؤسسات، وفي وعود التنمية، لكنه يُجبر يوميًا على الاصطدام بواقع مرّ: لا صحة، لا نقل، لا أمن، لا نظافة، لا عدالة مجالية!
هل يعقل أن تستمر هذه اللامبالاة و”الحُگرة” في وجه ساكنة مدينة بحجم تمارة، وهي التي لا تبعد سوى كيلومترات عن قلب الرباط؟ مدينة لا تعرف معنى العيش الكريم، رغم ما يُروَّج في الخطابات السياسية والإعلام الرسمي.
مسؤولون غائبون.. لكنهم حاضرون في كل صورة
المفارقة الصادمة أن المسؤولين المحليين الذين أقسموا اليمين على خدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، يتجاهلون رسائل الملك الصريحة حول العدالة الاجتماعية، تقليص الفوارق، وتقريب الإدارة من المواطنين. كيف يمكن لمسؤول أن يكون وفيًّا لنداء العرش وهو يتجاهل مطالب الساكنة التي اختنقت من الوعود الكاذبة؟
لقد أصبح المواطن في تمارة يُقابل بـ”الآذان الصماء” حين يشتكي، ويُواجه بالتجاهل حين يطالب، ويُتّهم بالشعبوية إذا انتقد. أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ أم أن المناصب تُستخدم فقط لبناء العلاقات وفتح الأبواب نحو الامتيازات؟
تمارة: مدينة خارج أجندة التنمية؟
الطرقات المهترئة، الأحياء المهمشة، غياب المرافق الرياضية والثقافية، قلة الأمن، اختناق النقل العمومي، التلاعب في التعمير، وتفشي الفوضى العمرانية… كلها مظاهر تؤكد أن تمارة خارج أجندة التنمية الحقيقية. والسبب؟ تقاعس المنتخبين والإدارة، وغياب الضمير المهني، وغياب محاسبة حقيقية.
أين الخلل؟
الخلل واضح وجلي:
1. غياب الإرادة السياسية لدى المنتخبين المحليين الذين يضعون الحزب قبل الوطن، والمصلحة الشخصية قبل المصلحة العامة.
2. تواطؤ صامت من بعض المصالح الإدارية التي تُعرقل الإصلاح أو تغض الطرف عن مظاهر الفساد.
3. ضعف المراقبة والمحاسبة من طرف سلطات الوصاية، مما يخلق فراغًا تستغله جيوب الفساد واللامسؤولية.
4. انعدام قنوات التواصل الجاد مع المواطن، وتحويل المجالس المنتخبة إلى ديكور ديمقراطي لا أكثر.
رسالة إلى من يهمه الأمر
تمارة ليست أرضًا بلا صاحب، وسكانها ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. وإذا كان بعض المسؤولين نسوا أنهم خدّام لرعايا صاحب الجلالة، فإن المواطنين لم ينسوا أن أعلى سلطة في البلاد تؤمن بأن المواطن في صلب النموذج التنموي الجديد، وبأن التقصير في خدمة المواطنين هو تقصير في خدمة الملك.
نحن لا نطلب المستحيل. فقط نريد مسؤولين يُنصتون، يُنجزون، ويتحملون مسؤولياتهم كاملة، لا مسؤولين يعيشون على الفلاشات والتصفيقات ويتركون المواطن يغرق في الفوضى والحكرة.
وأخيرًا…
إن لم يكن هناك من يستطيع إصلاح تمارة، فليُفتح المجال لمن يملك الكفاءة والإرادة. لأن السكوت عن هذا الوضع هو خيانة للأمانة، وللملك، وللوطن.